للمرة الأولى منذ إعلان إقليم كردستان قررت وزارة «شؤون الشهداء والمؤنفلين» الكردية اعتبار ذكرى تأسيس الجيش العراقي عطلة «رسمية»، وذلك إثر المواقف «الإيجابية» للحكومة الإتحادية برئاسة حيدر العبادي واعتبارها «البيشمركة» جزءاً من منظومة الدفاع الوطنية. وقال نائب رئيس لجنة «شؤون البيشمركة والشهداء» في برلمان الإقليم دلير مصطفى حسن لـ «الحياة»: «على رغم مرور أكثر من تسعين عقداً من تأسيس الجيش العراقي فإنه لا يتمتع بعقيدة وطنية، فلطالما كان حامياً للسلطات والأنظمة الديكتاتورية، ناهيك عن الانتكاسات التي مُني بها منذ نشأته، منذ حرب فلسطين عام 1948، وحرب تشرين عام 1973، والحرب مع إيران مطلع عام 1980، وحروب الخليج الثلاث بعد عام 1990، وصولاً إلى الحرب مع تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف «نحن في الإقليم نرى أن الجيش العراقي افتقر إلى روح وعقيدة وطنيتين، ولا يحظى بشعبية تذكر، ونرى من غير الضروري اعتبار ذكرى تأسيسه عطلة رسمية، إلى حين جعله جيشاً وطنياً محترفاً يحظى بمحبة الجميع، فمعظم مآسي الشعب الكردي جرت في عهد الجيش السابق». وأوضح حسن، وهو نائب عن كتلة «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، أن «الإقليم ما زال يواجه خلافات قانونية مع الحكومة الاتحادية في مسألة اعتبار البيشمركة جزءاً من منظومة الدفاع العراقية بسبب غياب صيغة توافية حول آلية التسليح والعديد، وهناك اتفاق موقت لغاية عام 2015، لذلك فإن الثقة في هذا الجيش لن تكتمل إلا في حال ضمه كل مكونات الشعب العراقي وإبعاده عن الحروب المذهبية والخلافات السياسية». وأبرمت حكومتا أربيل وبغداد في مطلع كانون الأول الماضي اتفاقاً «أولياً» لحل الخلافات المتعلقة بآلية تصدير نفط إقليم كردستان، فضلاً عن موافقة الحكومة للمرة الأولى على صرف حصة قوات «البيشمركة» من الموازنة الإتحادية، واعتبارها جزءاً من منظومة الدفاع العراقية. من جانبه، قال عضو اللجنة المذكورة النائب عن كتلة «التغيير» محمود عمر لـ «الحياة»، إن «الشعب الكردي لم يقص فقط عن لعب دور في هذا الجيش منذ تأسيسه، بل عانى ما عاناه تحت رايته، ومن الطبيعي أن يحتج هذا الشعب على أي خطوة تمجد ذكراه، بعدما تعرض على يده لحملات الأنفال والأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، وهو معروف كونه جيشاً عربياً وليس للعراق الذي يتألف من قوميات ومكونات مختلفة». وأردف «نثمن الاتفاق الأخير بين اربيل وبغداد، لكن هناك العديد من الخطوات لم تنفذ، وما زال الأكراد محرومون من المساهمة في الجيش بحسب نسبتهم السكانية الحقيقية، ناهيك عن حرمانهم من مناصب ذات مستوى، ونأمل في أن يعاد النظر في هذه النقاط». واشار عمر إلى أنه «رغم التغيير الذي حصل في النظام السياسي بعد سقوط النظام السابق، فإن الشعب الكردي واجه أزمة أخرى مع الجيش قبل ظهور تنظيم داعش، وتمثلت في تشكيل عمليات دجلة تحت قيادة ضابط رفيع المستوى سابق في جيش نظام صدام حسين وهو مشارك سابق في العمليات التي نفذت ضد الشعب الكردي». وختم قائلاً «هذا الموقف لا يعكس توافر حسن نية في كسب الرأي الكردي».