ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، حكم التأديبية بمجازاة مدير مستشفي بالشرقية بخصم أجر شهر من راتبه، لاتهامه بشراء أجهزة طبية للقلب ومنظار هضمى رغم عدم صلاحياتها، مع عدم إشراك السلطة المختصة وأخذ موافقتها لشرائها ، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهم. صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور ماهر أبو العنين نائب رئيس مجلس الدولة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن تقاعس جهة الادارة عن تقديم مستندات القضية تكون في صالح العامل ، واذا كانت سحبت الاوراق والملفات بعد صدور حكم ضد الطبيب ، فإنه كان يجب عليها إعادة هذه الاوراق وإرسالها للمحكمة الادارية العليا للبت في هذا الطعن بما يحقق العدالة. واضافت حيثيات الحكم ، بأن النيابة الادارية تقاعست عن تقديم المستندات بالرغم من تكرار تآجيل الطعن على مدار ما يزيد على ١٠ جلسات ، وكان واجب لازامًا على هذه الهيئة تقديم المستندات لبسط المحكمة لرقابتها على الطعن والفصل فيها بالعدل ، ويكون ذلك التقاعس في صالح المتهم ، حيث يتمثل صحة طعنه ومن ثم اصبح لازامًا القضاء بالغاء الحكم الذي عاقبه وبراءته.