أشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لمبادرة مستقبل الاستثمار 2018. وقال "السواحة": الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة لجهود صناعة المستقبل واستشراف متغيراته وتحدياته والعمل على استباقها يأتي تأكيداً لحرصها الشديد على إيجاد حلول تعزز من حياة المواطن، وترتقي بواقع حياته إلى مستوى يليق بطموحات رؤية المملكة 2030 ومرتكزاتها الثلاث "اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي، وطن طموح". جاء ذلك خلال مشاركته أمس، في جلسة بعنوان "الدول الرقمية "، ضمن فعاليات "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"؛ بهدف الكشف عن الفرص الاستثمارية الجاذبة في المملكة العربية السعودية، بحضور مجموعة من الخبراء والمختصين والرواد في قطاع تقنية المعلومات. وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن مبادرة مستقبل الاستثمار ستسهم في خلق العديد من الآراء والأفكار، وستلقي الضوء على تَفَاصِيل كثيرة وأبعاد مختلفة عبر محاورها الثلاث "الاستثمار في التحول والتقنية كمصدر للفرص وتطوير القدرات البشرية". ولفت إلى أن المملكة ستظل تواصل الجهود لإيجاد حلول مبتكرة تتبنى التقنية، وهو ما يمكّنها من دخول قائمة أفضل 20 نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي والابتكار، وما يجعل منها مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، وملتقىٍ للأفكار الخلاقة الطموحة والمحفزة. وأثنى "السواحة" على الجهود التي يبذلها صندوق الاستثمارات العامة، واصفاً إياه بأنه بات يلعب دوراً مهماً في تشجيع التحول الرقمي المنشود، وتبني وتطوير التقنيات الناشئة والحديثة، من خلال توفير بيئة مناسبة لها؛ تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتشجيعاً للجهات الحكومية على تبني هذه التقنيات للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات الناشئة الخاصة من إيجاد فرص استثمارية حقيقية، وإشراكها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة. وكشف أن تبنّي المملكة لهذه المبادرة العالمية سيعزز مكانتها كوجهة عالمية للابتكار، ويحقق رؤية القيادة الاستباقية والهادفة لمواصلة مسيرة بناء المستقبل، خصوصاً وأنها تعد حدثاً عالمياً رائداً في المجال التقني على وجه الخصوص؛ نسبةً لتسليطها الضوء على أحدث التطورات التقنية، إلى جانب أحدث الابتكارات والاختراعات، والتي تمثل حلولاً لكثير من التحديات التي تسهم في إعادة صياغة المستقبل، والمضي قدماً لتعزيز مفهوم المدن الذكية، من خلال مواكبة الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف تقنياتها المبتكرة. وذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن المبادرة ستفتح آفاق التعاون، وستنقل المملكة إلى موقع ريادي آخر أكثر تقدماً من خلال التحالفات مع الجهات والشركات العالمية الكبرى المشاركة، وهو ما يمكّن من استغلال الفرص الاستثمارية الهائلة التي تزخر بها المملكة. وقال "السواحة" إن وزارة الاتصالات تعمل من خلال توجهاتها الاستراتيجية على تأسيس مرحلة جديدة تتمثل في تعزيز قدرات الجهات الحكومية وقطاعاتها المختلفة بأدوات المستقبل من خلال تمكين هذا الوطن الطموح رقمياً. وأضاف أن الوزارة تعمل على استثمار كل الجهود النوعية بما فيها توظيف الثورة الصناعية الرابعة لصناعة المستقبل بما يحقق رؤية المملكة 2030. وكشف عن الركائز الثلاث الأساسية التي تبنتها الوزارة لجعل المملكة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا، والتي تتمثل في البنية التحتية الرقمية، ومنظومة البيانات، إلى جانب وضع إطار السياسة العامة للقطاع. وحول المنجزات في المرتكزات الثلاث، أفاد وزير الاتصالات بأنه وخلال الأشهر الـ18 الماضية حققت الوزارة العديد من الإنجازات والنقلات النوعية. وفيما يختص بالبنية التحتية الرقمية، ألمح "السواحة" إلى إطلاق صندوق لتحفيز تنفيذ FTTH بقيمة بلغت ثلاثة مليارات دولار، كما تم توصيل المزيد من المنازل والمدارس والمزيد من المستشفيات، إلى جانب توصيل أكثر من 700 ألف منزل. وأكد أن خطة الوزارة تسعى للوصول إلى 2.2 مليون منزل بحلول عام 2020، موضحاً أن سرعة الإنترنت تضاعفت أربع مرات مما كانت عليه. وأعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بأنه تم إنشاء مكتب بيانات للتأكد من دفع حالات الاستخدام والحوكمة، كما تم البدء في إصدار عدد كبير من مجموعات البيانات على "data.gov.sa" هادفين لتوفير خمسة آلاف مجموعة بيانات بحلول عام 2020. وحول المرتكز الأخير تجرى الدراسات حول الفصل بين اللائحة التنظيمية والتشريعية لقطاع البريد والنقل والإمداد، وذلك في إطار سعي الوزارة لتعزيز هذا القطاع وتشجيع نشر التقنيات الناشئة. وفيما يختص بمشاركة المرأة في وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كشف "السواحة" أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع في تزايد مستمر، لافتاً إلى ارتفاعها خلال الفترة القليلة الماضية إلى ما نسبته 12.7. وأرجع الأسباب وراء استحداث وزارة الاتصالات لوحدة إدارية جديدة تحت مسمى "تمكين المرأة"، مختصة إلى وضع البرامج المتعددة تشمل التدريب المتخصص وتأهيل القيادات النسائية، إلى جانب إقامة الفعاليات الرقمية، وصولاً لتعزيز مشاركة المرأة في القطاع، حتى تكون مساهماً ومشاركاً في رحلة تمكين هذا الوطن الطموح رقمياً. وعن التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أشاد "السواحة" بالمستوى الجيد الذي تتمتع به العلاقة، مبيناً أنه وفي هذا الجانب تم إنشاء صناديق رأس مال الجريء متعددة وصناديق تمويل للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بتكلفة تبلغ نحو ستة مليارات ريال سعودي. ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل المضي قدماً نحو المستقبل من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوظيفها، مؤكداً التزام الوزارة التام بمواصلة المسير في البحث والتطوير لإرساء دعائم قوية وصولاً لمجتمعٍ رقمي، اقتصادٍ رقمي، وحكومةٍ رقمية.