طوكيو – أكدت الحكومة اليابانية الأربعاء إطلاق سراح صحافي ياباني خطف في سوريا قبل أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه موجود حاليا في مكان آمن في تركيا. وقال وزير الخارجية الياباني تارو كونو للصحافيين “أكدنا أن جومباي ياسودا الذي كان محتجزا في سوريا منذ 2015، سالم”. وأضاف “إنه على ما يبدو في صحة جيدة ونحن سعداء لوجوده في مكان آمن”. وأوضح كونو أن مسؤولين في السفارة اليابانية في تركيا قاموا بزيارته في مركز الهجرة في أنطاكية. وأظهرت لقطات بثتها قناة "إن.إتش.كي" اليابانية، بدا ياسودا ملتحيا وفي صحة جيدة. ومن المفترض أن يعود بسرعة إلى اليابان بعد إجراء فحوص طبية. وقال ياسودا في شريط مصوّر تم تصويره في مركز الهجرة "لقد تم احتجازي لمدة 40 شهرا في سوريا، وأنا موجود حاليا في تركيا". وبكت زوجته ميو عند إعلان وزير الخارجية. وقالت عبر التلفزيون “أشكر” كل الذين شاركوا في الإفراج عنه. وقالت “شكرا للذين صلوا من أجله وشكرا لتحرككم”. وخُطف الصحافي المستقل جومباي ياسودا البالغ من العمر 44 عاما في يونيو 2015، وظهر في تسجيل فيديو بثته جماعة جهادية مسلحة الصيف الماضي يحذّر من أنّه في وضع سيء. وفي أغسطس الفائت، نشرت جماعة جهادية شريطَي فيديو يتشابهان في طريقة التصوير لرجُلَين محتجزين في سوريا أحدهما الياباني ياسودا والآخر الإيطالي أليساندرو ساندريني. وكان المحتجزان راكعين ويرتديان لباسًا برتقاليًا، ويقف وراء كلّ منهما رجلان مسلّحان. وفي مارس 2016، أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدقق في شريط فيديو منشور على الإنترنت، بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية أن هذا الصحافي محتجز لدى جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة. لكن هيئة تحرير الشام، التي تقودها جبهة النصرة السابقة نفت في بيان الثلاثاء أي تورط في الأمر. وفي 2015 قام متشددون من تنظيم “داعش” بقطع رأس المراسل الحربي الياباني كينجي غوتو وصديقه هارونا يوكاوا في سوريا. يذكر أن متحدث الحكومة اليابانية يوشوهيدا سوغا، أكد في مؤتمر صحافي سابق أن السلطات القطرية أفادت بإخلاء جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، سراح شخص يشبه ياسودا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، أن ياسودا، أطلق سراحه بعد تسليمه من قبل “النصرة” إلى فصيل عسكري غير سوري مقرّب من السلطات التركية (تنظيم حراس الدين) في منطقة خربة الجوز. ونقل المرصد عن مصادر وصفها بالموثوقة تأكيدها أن صفقة إطلاق سراحه أتت بعد أن دفعت قطر أموالاً إلى “النصرة”. رغم امتناع الحكومة اليابانية عن دفع المبلغ المالي خشية أن تصب في عملية “دعم المنظمات الإرهابية”.