التقى الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أمس الأربعاء، في دمشق وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم، وبحث معه جهود تشكيل لجنة دستورية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، ومكتب دي ميستورا، فيما نقل عن المعلم قوله للمبعوث الأممي، إن الدستور يعد شأناً سيادياً سورياً، في وقت تسارعت الجهود؛ للدفع بتشكيل اللجنة الدستورية السورية، وظهرت بوادر لإقصاء إيران عن الجهود المبذولة؛ لصياغة دستور سوريا.ويسعى دي ميستورا، الذي أعلن أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر المقبل؛ من خلال زيارته إلى دمشق، التي وصلها، أمس، إلى الحصول على موافقة الحكومة السورية على اللجنة الدستورية، التي أوكلت إليه مهمة تشكيلها خلال مؤتمر الحوار السوري، الذي نظمته روسيا في «سوتشي» خلال يناير/كانون الثاني الماضي. وذكرت وكالة الأنباء السورية، أنه جرى خلال اللقاء «بحث الجهود المبذولة؛ من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا، ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي». وقال دي ميستورا، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، «عقدنا اجتماعاً مطولاً.. وأجرينا تبادلاً صريحاً ومكثفاً لوجهات النظر حول اللجنة الدستورية والعملية السياسية بشكل عام».وسعى دي ميستورا، خلال الأشهر الأخيرة، إلى إنشاء لجنة دستورية، تضم 150 عضواً؛ بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفي النزاع السوري. وقدمت دمشق و«هيئة التفاوض» السورية المعارضة، لائحة بأسماء خمسين ممثلاً عنها، في وقت أبلغ دي ميستورا، الذي يتوجب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسماً، مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، أن دمشق لم توافق على الأشخاص، الذين اختارهم لعضوية اللجنة. وتتباين قراءة الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة؛ إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة إن الهدف منها وضع دستور جديد. ونقلت الوكالة عن المعلم قوله في ما يتعلق بإطلاق عمل هذه اللجنة، إن «الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده، وكل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا، باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت، يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول إلى فرض إرادتها على الشعب السوري». يأتي ذلك في ظل بروز دور أمريكي مهم سياسي وعسكري على خط الاتصالات، وتغييب شبه تام لإيران عن المشهد، علماً بأن موسكو قللت من فرص خروج القمة الرباعية، السبت المقبل، بأي اتفاقات بهذا الخصوص. وحسب الرئاسة الروسية، فإن القمة الرباعية المقبلة، بشأن سوريا مجرد ضبط ساعات، وليست مصنع اتفاقات، وليس هناك توقعات بحدوث أي اختراق.غير أنه بانتظار هذه القمة، التي ستعقد في إسطنبول في ال 27 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، لوحظت زوبعة من التحركات الدولية؛ تبرز فيها واشنطن، وتغيب طهران. وتكثفت الجهود؛ للدفع بتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية مع زيارة دي ميستورا إلى دمشق. وكانت أولى المناقشات حول هذه المسألة هاتفية بين دي ميستورا ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أشاد بجهود الموفد. وتعول تركيا، من جانبها، على تفاهم مع الجانب الروسي، بإقصاء الممثلين السياسيين للوحدات الكردية عن تشكيلة اللجنة الدستورية؛ كونها تعده تنظيماً إرهابياً، على حد تعبير وزير خارجية أنقرة، مضيفاً أن «روسيا أدركت ذلك». أما موسكو فاستبقت التئام القمة الرباعية (الروسية - التركية - الفرنسية - الألمانية)؛ بإظهار انفتاح على تشكيل صيغة جديدة لسوريا تضم الدول الأربع، مستبعدة إيران. (وكالات)