يعانى المجتمع الريفى، من انتشار زواج القاصرات، لعدم وعي رب الأسرة الذى يوافق على بيع ابنته التى لا تتخطى الـ١٤ عامًا، لتصبح بين عشية وضحاها زوجة مسئولة عن منزل وأطفال، رغم أنها نفسها ما زالت طفلة.وشهدت محافظة الشرقية فى الفترة الأخيرة جرائم كبرى، تتمثل فى «بيع» الفتيات لأى ثرى مصرى أو عربى هدفه إشباع غريزته، وانتشرت الظاهرة فى قرى مركز منيا القمح، بسبب الجهل والفقر.وأكد أهالى منيا القمح أن رجال أعمال يأتون من الخليج للزواج من بنات بعض القرى، وأن هذه الظاهرة قديمة، حيث تتزوج البنت لمدة شهر أو شهرين، مقابل «قرشين» تأخذهم الأسرة بسبب الفقر، وأن كتب الكتاب يكون «عرفى»، وسبب هذه الظاهرة هو انتشار السماسرة، الذين يعملون فى الدول العربية.وقال منصور أبو علي، من أهالى مركز أبو كبير، إن ظاهرة زواج القاصرات انتشرت بصورة كبيرة فى العزب والنجوع، ورغم تعديلات قانون الطفل التى منعت توثيق عقود الزواج قبل ١٨ سنة، لا أن الظاهرة تزايدت، حيث يقوم الأهالى بتزويج القاصرة عرفيا إلى أن تتم السن القانونية.قالت أسماء محمود، ربة منزل، من مركز فاقوس، إن المشكلة ليست فى زواج البنت القاصر من شاب مصري، وإنما فى زواجها من عجوز عربى يأتى لشرائها بأمواله، لافتةً إلى أن مركز فاقوس شهد أكثر من ٥ حالات خلال الشهور الماضية، حيث يأتى الثرى العربى بواسطة سمسار، ويتم الاتفاق مع والد الفتاة على مبلغ معين يتراوح حسب نسبة جمال البنت، ويتم عقد القران ويقوم الثرى العربى باستئجار شقة لفترة معينة، حيث إن أغلبهم يرفض اصطحاب المصريات معه، مؤكدة أن أغلب هذه الزيجات ينتهى بالفشل بعدما ينتهى الثرى العربى من إشباع نزواته وغرائزه، ثم يبحث عن فريسة أخري.وأشار عشماوى توفيق، إلى أن ظاهرة زواج القاصرات من الأثرياء العرب منتشرة فى الأحياء الشعبية، والمناطق الفقيرة، حيث يفرح الأهالى بالمهور التى يدفعها الأزواج غير المصريين، علاوة على أن زواج الفتاة القاصر يساهم مع الأسرة فى رعاية باقى أخواتها البنات ومساعدة الأسرة اقتصاديا.وكشف محمد علي، عن كارثة أخرى، وهى وجود شقق مفروشة فى أغلب مراكز المحافظة يديرها رجال ونساء ويقومون باستقطاب الفتيات للأثرياء العرب ويتم داخل هذه الشقة الاتفاق على كل شىء.وقال زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، إن زواج القاصرات يعتبر استغلالا جنسيا للأطفال، ويجب معاقبة من يفعله أو يقوم به سواء الأبوين أو الوسطاء، وأن الأب الذى يزوج ابنته القاصر لرجل فى عمر جدها يعتبر فاسقا، وتسقط ولايته على أبنائه، لأن مثل هذه الحالات من الزواج تفتقد فى مظاهرها المعنى السوى للزواج، ومقومات استمراره، حيث يلغى زواج القاصرات آدمية الفتاة وتترتب عليه مشاكل كثيرة، أهمها أنه زواج غير قانوني، وأنه زواج للاستمتاع فقط، وكأن الفتاة أو الطفلة سلعة تباع وتشتري، لافتا إلى أن هذا الزواج باطل شرعا وقانونا.