بغداد:  زيدان الربيعيعقد البرلمان العراقي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، جلسة خاصة برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي. وبلغ عدد النواب الذين حضروا الجلسة 223 نائباً، فضلاً عن حضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في العراق.وأكد عادل عبدالمهدي في كلمته أمام أعضاء البرلمان العراقي، أنه «قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، كما أن «هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم»، مبيناً «أشكر سائرون والفتح والحكمة والإصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لإعطائهم حرية الاختيار».وتابع «إننا ننوي عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي، وعلينا توضيح الأهداف والخطط»، لافتاً الى أنه «قرر إنهاء العمل بالوكالة».وتعهد عبد المهدي «بترشيق الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإنهاء الفوضى العامة وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بتمدد الدولة العميقة، فضلاً عن تقليل نقاط التفتيش داخل المدن والتركيز على مداخلها».وقد حصل البرنامج الحكومي الذي تلاه عبدالمهدي على موافقة أعضاء البرلمان العراقي وتم اعتماده.وطلبت كتلة «سائرون» تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة عبدالمهدي لمدة أربعة أيام حتى تتم دراسة كافة السير الذاتية للوزراء المرشحين لكابينة عبدالمهدي. كما حصلت مشادة كلامية بين عضو تحالف «سائرون» النائب صباح الساعدي ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بسبب طلب تأجيل الجلسة.وقد تم تأجيل الجلسة لمدة نصف ساعة من أجل حلحلة بعض الخلافات بين الكتل بشأن بعض الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية التي عليها خلافات.وهناك ترجيحات تشير الى أن حكومة عبدالمهدي لن تنال الثقة بسهولة وربما يتم تأجيل الجلسة الى موعد آخر. وقد رشح عبدالمهدي 21 وزيراً وبقي مرشح وزارة الهجرة والمهجرين شاغراً.والوزراء الذين تم ترشيحهم هم ثامر الغضبان لوزارة النفط وفؤاد حسين لوزارة المالية وإياد السامرائي لوزارة التخطيط ونعيم ثجيل لوزارة الاتصالات وبنكين رايكاني لوزارة الإسكان والإعمار ومحمد هاشم عبدالمجيد لوزارة التجارة وصبا خير الدين لوزارة التربية وقصي السهيل لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحسن طعمة الربيعي لوزارة الثقافة ومحمد علي الحكيم لوزارة الخارجية وفالح الفياض لوزارة الداخلية والفريق الطيار فيصل فنر الجربا وصالح الحسني لوزارة الزراعة وأحمد رياض العبيدي لوزارة الشباب والرياضة وعلاء العلوان لوزارة الصحة والبيئة وصالح عبدالله الجبوري لوزارة الصناعة والمعادن وأسماء سالم صادق لوزارة العدل وباسم الربيعي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولؤي الخطيب لوزارة الكهرباء وجمال العادلي لوزارة الموارد المائية وعبدالله لعيبي لوزارة النقل.