كتب ـ عاطف الجبالي: أكد عددٌ من رجال الأعمال أن هروب الاستثمارات الأجنبية من السعودية إلى قطر يرجع إلى خمسة عوامل، والتي تشمل، عدم الاستقرار السياسي والأمني في المملكة، القوانين والتشريعات المكبلة للمستثمرين، تراجع الاقتصاد وأسواق المال في السعودية، عدم الشفافية وغياب الرؤية المستقبلية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة جاذبة للاستثمارات، متوقعين أن تؤدي حادثة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى هروب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية من دول الحصار إلى قطر. وقالوا لـ  الراية  إن التوترات السياسية والاقتصادية الكبيرة التي تشهدها دول الحصار تجعلها طاردة للاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أن قطر تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني وتوفر تشريعات وقوانين تحمي المستثمرين وتمنحهم تسهيلات كبيرة. وأوضحوا أن الانسحابات الكبيرة من مؤتمر الاستثمار في السعودية «دافوس في الصحراء» تؤكد أن اقتصادات دول الحصار أصبحت تعاني في ظل التخبط الكبير وعدم وضوح الرؤية المستقبلية وغياب الشفافية، منوهين إلى أن الاستثمارات الأجنبية تبحث عن الدول التي تتمتع بالاستقرار. وأشاروا إلى أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية اقتصادية متطورة والتي تشمل منطقة حرة تتمتع بشبكة نقل بحرية وبرية، وميناء حمد الذي يوفر إمكانيات كبيرة للاستيراد والتصدير، وشبكة طرق ومواصلات مصممة وفق أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى مطار حمد الدولي والذي يعتبر ضمن الأفضل في العالم. ونوهوا إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الوطني يسير في الاتجاه الصحيح بفضل الرؤية السديدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وبيّنوا أن جميع مؤسسات المال العالمية تمنح الاقتصاد القطري أفضل التصنيفات.   رؤية اقتصادية واضحة وخطط وبرامج غير مسبوقة   دخل الاقتصاد القطري عام 2018 برؤية واضحة وخطط وبرامج غير مسبوقة، مستنداً إلى ميزانية مبشرة واستراتيجيات متقدمة تدعمها إرادات صلبة ومشاريع طموحة لتحصين دولتنا ضد كل المخاطر واستكمال مسيرتها ونهضتها بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وحكومته الرشيدة. وتعمل الحكومة وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لفتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا، ونحقق استقلالنا الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى، في محيطنا الجغرافي وفي العالم أجمع، وعلى أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. بالإضافة إلى سياسة الانفتاح الاقتصادي على الاستثمار وتنويع مصادر الدخل وإزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار، والاستثمار في التنمية لا سيما التنمية البشرية. وتؤكد استراتيجية التنمية الوطنية على دعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة. وتسعى قطر من خلال تحديث تشريعاتها الاقتصادية إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، لتدفع بعجلة التنمية الشاملة للبلاد. وتعزيزاً لهذا المسار والأهداف صدر مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي، حيث يهدف مشروع القانون الجديد إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد. وما يزيد أداء الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة قوة وصلابة وعطاءً، افتتاح وتدشين ميناء حمد الذي يعتبر من أكبر وأحدث الموانئ في الشرق الأوسط، إذ تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 7.5 مليون حاوية، وقد عقد العديد من الاتفاقيات مع خطوط النقل البحري الهامة لربط هذا الميناء بمرافئ دولية في تركيا والصين وتايوان وعُمان وباكستان وسنغافورة والكويت وأستراليا.. ويكتمل المشهد بمطار حمد الدولي الذي يعد واحداً من أكبر المطارات في العالم بطاقة استيعابية ستبلغ 50 مليون مسافر سنوياً خلال وقت قصير. في الوقت نفسه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية التي تساعد على تحصين اقتصادنا، ومن هذه المشروعات إنشاء مناطق للتخزين وتطوير المناطق اللوجستية وطرح عدد من مشروعات الأمن الغذائي. ويتضمن المشهد الاقتصادي القطري مشروع ترام الوسيل، وكذلك مشروع مترو الدوحة الذي يأتي في طليعة المشاريع الرامية لتوفير شبكة نقل مريحة يسهل الوصول إليها داخل الدوحة وضواحيها وجميع المواقع الرئيسية فيها. ويتواصل العمل في هذا المشروع على مدار الساعة فوق الأرض وتحتها حيث ينتظر بدء أول مراحل التشغيل في عام 2020.     محمد كاظم الأنصاري: توفير تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب   نوّه رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، إلى أن الاقتصاد القطري تفوق على اقتصادات دول الحصار بفضل الحوافز الكبيرة التي توفرها قطر للمستثمرين الأجانب، مؤكداً أن دولة قطر تتمتع بالاستقرار السياسي والأمني وتمتلك بنية تحتية متطورة. وقال إن استضافة قطر مونديال كأس العالم لعام 2022 تأتي استكمالاً للجهود المستمرة لدعم النمو الاقتصادي للدولة، سواءً كان ذلك من خلال مجال الرياضة أو غيرها من المجالات بما يتماشى مع «رؤية قطر 2030». وأوضح الأنصاري أن قطر تمكنت من تحقيق نجاحات كبرى في مختلف المجالات ترجمتها نسب النمو العالية للاقتصاد الوطني الذي يعد من أعلى اقتصادات العالم نموًا، مؤكداً على ضرورة التكاتف والعمل بين جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطط التنموية التي تطرحها الدولة. وقال إن دولة قطر استطاعت أن تستغل مواردها الطبيعية من النفط والغاز والصناعات القائمة عليها في تعزيز الإيرادات والنهوض بقطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والسياحة والرياضة وغيرها من القطاعات التنموية. وبيّن أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يرتكز على مكانة قطر إقليميًا ودوليًا، موضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاريع ضخمة ما يتطلب استمرار النمو القوي للاقتصاد الوطني. وأكد الهيل أن هناك جهوداً كبيرة بذلت خلال السنوات الماضية لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد وبناء اقتصاد وطني قوي ما عزز مكانة قطر إقليمياً ودولياً، منوهاً إلى أن التنمية المتكاملة والمتوازنة هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر وتحقق لدولة قطر وشعبها المكانة الرائدة التي تصبو إليها.     نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد القطري   أكدت وكالات التصنيف العالمية أن استقرار الاقتصاد القطري يجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكدت وكالة فيتش في وقت سابق من هذا الشهر النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني الطويل الأجل لدولة قطر وعزت ذلك إلى تحقيق فائض في الموازنة وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع تقرير وكالة فيتش على موقعها على الإنترنت أن ﻳﺼﻞ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ 4.7٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018، لافتة إلى أن الاﻧﺘﻌﺎش ﻓﻲ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻬﻴﺪروكرﺑﻮن ﻳﺘﺠﺎوز اﻹﻧﻔﺎق. كما توقعت أن يتوسع الفائض المالي السنوي بنسبة 5.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 ، رغم ترجيح تراجع أسعار النفط إلى متوسط 65 دولارًا للبرميل في العام المقبل و 57.5 دولار في عام 2020. ونوهت الوكالة بأن الإنفاق الحكومي الرأسمالي سوف يصل الذروة في 2018-2020 ، بحوالي 100 مليار ريال (27 مليار دولار) سنوياً، فيما رجحت أن تضيف الحكومة القطرية بعض المشاريع الجديدة بتوسيع حقل الشمال من أجل الحفاظ على النشاط الاقتصادي للنفط، ما يساعد في تعويض الأثر المالي للإنفاق الرأسمالي الإضافي في 2020-2022 . وقالت الوكالة إن ربحية القطاع المصرفي في قطر كافية لاستيعاب الضغط المتوقع على تكاليف التمويل وجودة الأصول، فيما تبقى مستويات الرسملة كافية.. مشيرة إلى أن هذا القطاع يمتلك أصولاً تبلغ 200 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ونوهت الوكالة بعودة نحو 16 مليار دولار أمريكي من التمويل غير المقيم إلى النظام المصرفي منذ نوفمبر 2017 ، بعد انخفاضه في يونيو- أكتوبر 2017 ، لسحب الودائع من قبل دول الحصار. وقالت إن عودة التمويل غير المقيم للقطاع العام سمحت بإعادة دعم السيولة للقطاع المصرفي بمقدار 11 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير إلى أغسطس 2018. وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي مدفوعًا بالتوسع في القطاع غير الهيدروكربوني خلال الفترة 2018-2020 فيما أشارت إلى أن احتياطات المصرف المركزي استردت قوتها في نهاية يونيو 2018 .       عبدالعزيز العمادي: المؤشرات الاقتصادية تعكس قوة اقتصادنا   أشار رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إلى أنّ الثقة في الاقتصاد الوطنيّ كبيرة ولم تتأثّر بالحصار الجائر الذي تتعرّض له دولة قطر، مُبيناً أنّ جميع المؤشّرات الاقتصادية تبرز متانة وقوّة اقتصادنا. وقال إنّ بيئة الاستثمار في قطر الأفضل في دول مجلس التعاون الخليجيّ بفضل الاستقرار السياسيّ والأمنيّ والبنية التحتية المتطوّرة، مؤكداً أنّ اقتصاديات دول الحصار تُعاني بسبب التوترات السياسية وغياب الرؤية والشفافية. وتوقّع العمادي هروب الاستثمارات الأجنبية من السعودية إلى قطر بعد حادثة مقتل الصحفيّ جمال خاشقجي والتي أثبتت للعالم أن بيئة الأعمال في المملكة غير آمنة ويكتنفها المزيد من الغموض، مُؤكّداً أن دولة قطر توفّر جميع التسهيلات والحوافز للشركات العالمية. وأشار إلى أنّ الاستثمارات القطرية في الخارج تشهد نمواً كبيراً رغم الحصار، وذلك يمثّل رسالة لجميع المُستثمرين حول العالم بأن دولة قطر ماضية في خُططها التنموية بخُطى ثابتة ورؤية واضحة، مُبيّناً أنّ القوانين والتشريعات في قطر مُشجّعة للمُستثمرين الأجانب. وقال العمادي: » أظهر اقتصاد قطر ثباتاً وقوّة مكّنته من مُواجهة آثار الحصار، حيث نجحت التدابير المُتّخذة من قبل الدّولة في تحويل تداعيات الحصار إلى عامل تحدٍّ نتج عن مُواجهته توسّع وتطوير قطاعات مُختلفة، وذلك في ضوء توقّعات بأنْ يواصل اقتصادنا أداءه المُتميّز، وأن ينمو بوتيرة هي الأسرع على مُستوى المنطقة، مدفوعاً بانتعاش جميع القطاعات التنمويّة».     أحمد الخلف : الفشل يحاصر اقتصاديات دول الحصار   قال رجل الأعمال أحمد الخلف، إن بيئة الاستثمار في دول الحصار تُعاني من الاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وخاصة بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مُتوقّعاً هروب رؤوس الأموال الأجنبية من السعودية إلى دولة قطر. أضاف إن تعزيز الاستثمارات يتطلّب الأمان والثقة والاستقرار السياسي والشفافية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطوّرة، وجميع هذه العوامل متوفرة في قطر، مُؤكداً أن القوانين والتشريعات توفّر بيئة استثمار مشجّعة، مبدياً تفاؤله الكبير أن تُواصل الدولة طفرتها التنموية. وأوضح الخلف أنّ الفشل الكبير لمؤتمر دافوس في الصحراء الذي تستضيفه السعودية يؤكّد أن الشركات العالمية لم تعُدْ تثق في اقتصاد المملكة في ظل غياب الشفافية والتوترات السياسية والحروب التي تشنّها دول الحصار في المنطقة. وأشار إلى أنّ دولة قطر تمتلك منطقة حرة فريدة تجمع بين المرافق البرية والموانئ البحرية، بالإضافة إلى قناة اقتصاديّة والتي تمكن المستثمرين من الإنتاج والتصدير بسهولة كبيرة، مؤكداً أن الدولة توفّر تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، ومنها التسهيلات الجمركية والإعفاء الضريبي. وتوقّع الخلف أن يحقّق الاقتصاد الوطني معدلات نموّ قياسية خلال السنوات المقبلة، وأرجع ذلك إلى السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تتبعها الدولة، مُشدّداً على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بما يخلق كياناً اقتصادياً قوياً قادراً على اختراق الأسواق العالمية بمُنتجاته.       قطر.. الوجهة الاستثمارية الأفضل بالمنطقة   وصفت تقارير عالمية قطر بأنها وجهة الاستثمار المفضلة في المنطقة، وقالت وكالة رويترز العالمية في تقرير لها أمس الأول إنّ السياسات الاجتماعية المستنيرة في دولة قطر والنهج المتبع في مجال حرية الصحافة قد تجعل من الدوحة وجهة مفضلة للشركات الناشئة والأوروبية الأكثر بروزاً والتي تسعى إلى الحصول على رأس المال. وتوقّعت الوكالة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني أن يتوجه المستثمرون إلى الدوحة بدلاً من الرياض التي تضرّرت سمعتها بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول. وأضافت رويترز إن دولة قطر قد تكون أفضل بديل للشركات والحكومات التي كانت قد انجذبت للاستثمارات السعودية في صندوق رؤية سوفت بنك التي بلغت 45 مليار دولار أو الاستثمارات المخصصة لصندوق بلاكستون للبنية التحتية والتي بلغت 20 مليار دولار، خاصة بعد تضرّر سمعة الرياض بعد مقتل الصحفي خاشقجي. وقالت: التوجه إلى الدوحة أقل غرابة مما يبدو... وبالرغم من أن دولة قطر تعرضت إلى حصار من قبل البحرين ومصر والإمارات العربية المتحدة والسعودية، في يونيو 2017، الأمر الذي تسبب في هجرة تمويل أجنبي قدره 30 مليار دولار من النظام المصرفي القطري، إلا أن الدوحة استبدلت شركاءها التجاريين وخصصت 40 مليار دولار من الاحتياطات والودائع في الخارج للبنك المركزي وصندوق الثروة السيادية لمقرضيها. وأشارت إلى أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني كانت قد أفادت بأنه تم إعادة 16 مليار دولار من هذا المبلغ من قبل البنوك والمستثمرين الآسيويين والأوروبيين. وأضافت إنه وبافتراض أن قطر تستطيع إعادة تمويل البقية، حيث يتوقع أن يكون سهلاً في ظل وجود فائض محتمل في الميزانية بنسبة 4.7 في المائة في عام 2018، سيكون لدى الدوحة 40 مليار دولار من السيولة الاحتياطية. وقالت إنه يمكن للدوحة الاستفادة من ذلك وتحويله إلى صندوق استثمار على غرار صندوق رؤية السعودي إضافة إلى أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن بحلول عام 2024 يمكن أن يحقق إيرادات إضافية لقطر بقيمة 40 مليار دولار. ونوّهت إلى أنه ومع انخفاض الاستثمار الرأسمالي السنوي إلى حوالي 28 مليار دولار مع اقتراب نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، يمكن أن يكون لدى جهاز قطر للاستثمار قوة استثمارية جدية. وقالت إنه بدل خوض مغامرات على الطراز السعودي، مثل إنشاء مدينة نيوم، يمكن لقطر أن تستثمر في أصول بنية تحتية ثابتة، في إفريقيا على سبيل المثال، ربما من خلال شراكة مع الكيانات الصينية، أو يمكنها أن تحوّل نفسها إلى مركز لتكنولوجيا الغاز والطاقة.