أكد الدكتور حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، ضرورة مساهمة صناع القرار والمجتمع الدولي بالمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها في دعم السلام وتحقيق العدالة الدولية، مطالبا الدول الأعضاء بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان أصدره المركز بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الـ73 للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعرف بيوم الأمم المتحدة، وأشار القاسم إلى أن هذا اليوم يعد فرصة سانحة لتأمل إنجازات هذه المنظمة الفريدة التي تعدت السعي لحفظ السلام العالمي إلى مرحلة تعزيز حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي. وأضاف: « نتأمل التقدم الذي أحرزه المجتمع العالمي في تحقيق رؤية مؤسسي الأمم المتحدة لتعزيز السلام والازدهار الدوليين وتعزيز التعاون الدولي وتطوير العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبادئ المساواة في الحقوق والمساواة في السيادة». وقال القاسم إن الأمم المتحدة هي المؤسسة العالمية الوحيدة التي تجمع دول العالم. وقد أصبحت منتدى يلتقي فيه القادة السياسيون والحكومات الوطنية لمناقشة المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، ولتعزيز التعاون في حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية الدولية. وأضاف رئيس مركز جنيف أن: «الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في صراعات طويلة الأمد، وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتعزيز مستقبل مستدام - كما شهدنا عند اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 - قد ساهمت في تعزيز السلام والنهوض بالعدالة في كل بقعة من بقاع العالم». ولفت رئيس مركز جنيف إلى جهود الأمم المتحدة في وضع العديد من القضايا ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية في صدارة عمليات صنع القرار الدولي، مناشداً صانعي القرار التعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوفاء بالتزاماتها. وفي هذا السياق، شدد القاسم على ضرورة اتباع الدول الأعضاء سياسات تمكين القيم وتغليبها على السياسة في الخطاب المتعلق بحقوق الإنسان.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App