صوّت مجلس النواب العراقي مساء الأربعاء، على 14 وزارة من أصل 22 وزارة مرشحة من قبل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وبعد تصويت البرلمان على أكثر من نصف الكابينة الوزارية، أدى عادل عبد المهدي اليمين الدستوري كرئيساً لمجلس الوزراء.وبحسب الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فقد أصبح د. محمد علي الحكيم وزيراً للخارجية، فيما أصبح ثامر الغضبان وزيراً للنفط، كما وحصل رئيس ديوان إقليم كردستان والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين على حقيبة المالية، أما وزارة التجارة فأصبحت من نصيب الدكتور محمد هاشم عبد المجيد.وأضافت الدائرة الاعلامية، بأن نعيم الربيعي فقد حصل على وزارة الاتصالات، بينما بنكين رايكاني فقد أصبح وزيراً للإعمار والإسكان، أما الزراعة فقد أصبح صالح الحسني وزيراً لها، فيما أصبح أحمد العبيدي وزيراً للشباب والرياضة، والدكتور علاء العلوان فحصل على وزارة الصحة، أما الصناعة فكانت من نصيب صالح الجبوري.وتابعت الدائرة، بأن باسم الربيعي أصبح وزيراً للعمل والدكتور لؤي الخطيب فأصبح وزيراً للكهرباء، وجمال العادلي وزيراً للموارد المائية وعبد الله اللعيبي وزيراً للنقل.هذا ورفع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الجلسة المقبلة إلى يوم ٦ من نوفمبر المقبل.يشار إلى أن هناك خلافات حدثت أثناء جلسة البرلمان اليوم، بعد طرح إسم فالح الفياض رئيس جهاز الأمن الوطني المقال، كمرشح لوزارة الداخلية.يذكر أنه تم تأجيل حسم تسمية مرشحي مناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية والتعليم العالي والهجرة والثقافة والتخطيط، لعدم الحصول التوافقات على الأسماء المقترحة من قبل عبد المهدي.التهديد بالمقاطعةمن جهة أخرى هدد نواب محافظة البصرة بمقاطعة جلسات البرلمان المقبلة بسبب عدم حسول المحافظة على أي منصب وزاري، وهددوا بعودة الإحتجاجات الشعبية قريباً.ويشار إلى أن تحالف القرار برئاسة أسامة النجيفي، أعلن عدم مشاركته في حكومة عبد المهدي، وسيكون في صفوف المعارضة البرلمانية بحسب نواب عن التحالف.إلى ذلك، قال المحلل السياسي هشام الهاشمي، بأن التشكيلة الوزارية التي أعلن عنها محبطة للشارع العراقي، ولو كان عبد المهدي انسحب من التكليف لأصبح أحد كارزمات العراق الحديث بحسب تعبيره.وأضاف الهاشمي ، فإن حكومة عبد المهدي تشمل على ثلاث مشتركات، مبيناً بأن الوزراء إما أصدقاء رئيس الوزراء أو أقارب لقيادات سياسية، وقسم الآخر فقد تشملهم الشفاعات الخارجية، وبذلك أن تلك المشتركات لا تفصح عن إصلاح أو تغيير قادم.ويشار إلى أن مرشحين الوزارات المؤجل حسم تسمية مرشحيها، فكان أغلبهم قد رشحوا من قبل تحالف الفتح التابع لميليشيات الحشد الشعبي.حضور 220 نائبوصوّت مجلس النواب العراقي مساء الأربعاء، على المنهاج الوزاري لرئيس مجلس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي خلال جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي، مساء اليوم الأربعاء بحضور نحو 220 نائب في مجلس النواب العراقي.وخلال الجلسة تم طرح أسماء مرشحين التشكيلة الحكومية، والمكونة من 22 وزارة أغلبهم تم ترشيحهم من قبل الكتل السياسية.إلغاء منصب نائب رئيس الوزراءوقال رئيس الوزراء المكلف خلال جلسة منح الثقة، بأنه قد ألغى منصب نائب رئيس الوزراء وسيتم تقليص الهيئات الاستشارية ومكتب أمانة مجلس الوزراء، فيما بيّن بأنه سينهي ملف إدارة الهيئات والمناصب بالوكالة.وأضاف عبد المهدي، بأنه سيقوم بإرسال قانون الوزارات خلال ثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة الجديدة، وستحاسب جميع الوزارات بصورة دورية في كل ستة أشهر، مشيراً بأن هنالك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم.الحكومة الإلكترونيةوأشار عبد المهدي، بأنه سيتم الاعتماد على الحكومة الإلكترونية للانتهاء من البيروقراطية، كما وسيتم إنهاء الفوضى الأمنية وانتشار السلاح، وفتح منطقة الخضراء وتقليل السيطرات الأمنية داخل المحافظات ونشر الكاميرات داخل المدن.وبحسب المراقبين فإن عدد من الوزارات قد تم منحها لمرشحين لديهم صلات عائلية مع رؤساء كتل أو مقربين منهم، ولم يمتلكون سيرة مهنية قد تتمكن من النهوض بالواقع السياسي والخدمي.وقال المحلل السياسي محمد الربيعي في إطار الحديث عن سيَر الوزراء للعربية نت، بأن مرشحة وزارة العدل هي شقيقة رئيس ميليشا بابليون التابعة للحشد الشعبي، مضيفاً بأن وزير الشباب والرياضة هو إبن أخ رئيس كتلة الحل جمال الكربولي، ووزيرة التربية هي مقربة من رئيس تحالف القرار خميس الخنجر ووزير الثقافة هو تابع لميليشيا عصائب أهل الحق.وأوضح الربيعي، بأنه ومن خلال الترشيحات، يبدو أن عادل عبد المهدي بصدد تمرير الحكومة وأنه قد رضخ لضغوط الكتل السياسية بتسمية مرشحيها، إذ أن السيَر المهنية للمرشحين لم تكن بمستوى حل التراكمات السياسية والاقتصادية من الحكومات السابقة.هذا وبدأ البرلمان العراقي، الأربعاء، جلسة التصويت على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي.وشرع رئيس الحكومة عبد المهدي بتقديم برنامج الحكومة أمام البرلمان.وكانت أنباء قد أشارت إلى أن بعض النواب قرروا تشكيل ما يشبه اللوبي من أجل التصويت سراً على عدم منح الحكومة الثقة، احتجاجاً على عدم توزير نواب من البرلمان الحالي.