عقد البرلمان العراقي برئاسة محمد الحلبوسي، مساء أمس، جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي، بحضور 260 نائباً من أصل إجمالي عدد نواب البرلمان 329 نائباً. وصوت البرلمان على المنهاج الوزاري للحكومة المقبلة، فيما أعلن عبدالمهدي، عن إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء وإنهاء العمل بالوكالة. وقال في كلمة خلال تقديمه برنامجه الحكومي وكابنته الوزارية «قررنا إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء». وأضاف عبدالمهدي، أن هناك كفاءات كثيرة لم تحصل على استحقاقها بسبب زخم التقديم، مبيناً «أشكر سائرون والفتح والحكمة والاصلاح والبناء والنصر والكتل الكردية لإعطائم حرية الاختيار». وأكد رئيس الوزراء المكلف: «ننوي عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي، وعلينا توضيح الأهداف والخطط»، لافتاً إلى أنه «قرر إنهاء العمل بالوكالة». وحضر وقائع الجلسة الرئيس العراقي برهم صالح وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين في العراق. وفي السياق، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، أن الشعب العراقي يريد حكومة نزيهة بوزراء تكنوقراط دون ضغوط من الأحزاب والكتل. وكتب الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة نزيهة بأفراد من التكنوقراط المستقلين يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف، ومن دون ضغوطات من الأحزاب والكتل». وشدد على رفضه لكل من التصويت السري ولتقاسم المغانم وللمحاصصة الطائفية والعرقية والوجوه القديمة. وخاطب الصدر الكتل السياسية بالقول: «ارفعوا أيديكم، فالشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت». إلى ذلك، أعلن تحالف «القرار» العراقي، أحد مكونات أهل السنة في البرلمان العراقي، أمس، عدم المشاركة في الحكومة الجديدة وتشكيل جبهة معارضة لمراقبة الأداء الحكومي. وأكد تحالف «القرار»، في بيان صحفي «نتحفظ على هذا التشكيل والمنهاج الوزاري، ونعلن عدم المشاركة في تشكيل الحكومة وتشكيل جبهة معارضة إيجابية تعتمد على مراقبة الأداء الحكومي وتقييم هذا الأداء حسب تطور الأمور والأحداث». وأوضح أن «تحالف القرار العراقي، وهو جزء من تحالف الإصلاح والإعمار، يرى أن تجربته مع الشركاء سادها شرخ قوامه فقدان التشاور وغياب الرؤية المشتركة في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وبرنامجها ومنهاجها الوزاري». وأشار إلى أن «تحالف القرار العراقي يؤكد أن تمثيل المكون السني في الحكومة ناقص وإحادي الجانب، فعلى عكس ما أوردته المعلومات بأن الوزارات الست للمكون ستوزع على ممثلي المكون في تحالفي الإصلاح والإعمار وتحالف البناء فإن الواقع يشير إلى أن الوزارات الست ذهبت لممثلي المكون في تحالف واحد تحالف البناء وغابت كتل سياسية وتحالفات عن أي تمثيل لها في الحكومة». ?هذا وكشف المنهاج الحكومي لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبدالمهدي، أمس، عن إعطاء الأولوية لتعزيز علاقات العراق الإقليمية بجميع دول الجوار والامتناع عن سياسة المحاور. وتضمن المنهاج الحكومي أن الحكومة المقبلة ستعمل على توطيد علاقات العراق الإقليمية والدولية في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة. كما تضمن أن الحكومة «لن تسمح بأي تدخل خارجي بشؤون العراق وحل الخلافات عبر تفعيل المشتركات لضمان حقوق العراق واحترام كافة المواثيق الثنائية والجماعية إقليمياً ودولياً وعدم السماح لأي طرف داخلي بالتجاوز عليها». ودعا إلى «عودة العراق لمصاف الدول المتقدمة واستثمار موقعه وإرثه التاريخي والحضاري وإمكانياته البشرية والطبيعية لتحقيق التقدم والحياة المرفهة اللائقة به وبشعبه». وأوضح البرنامج أن العراق ليس جزءاً من أي منظومة تعادي أي دولة صديقة أخرى يبادلها المصالح والمنافع والمشاريع المشتركة لمحاربة الإرهاب ولإحلال السلم الإقليمي والعالمي، بل العراق ضد الاحتلال سواء كان للعراق عندما فرض عليه أو للأراضي الفلسطينية المحتلة أو لأي بلد آخر. وأشار إلى أن العراق لن يقبل إطلاقاً استخدام أراضيه سواء من جماعات متنقلة أو مستقرة للاعتداء على أي دولة مجاورة وستعمل على منع ذلك بضبط حدودها ومحاربة أي نشاط عسكري خارج إطار الدولة.