نجحت الحكومة المصرية في وقف بيع مخطوطة نادرة مهربة منذ 126 عاماً في العاصمة البريطانية لندن. وذكرت وزارة الثقافة المصرية في بيان رسمي، أن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية نجحت في وقف بيع مخطوطة قنصوة الغوري، التي كان مقرراً عرضها للبيع في صالة "سوثبي" للمزادات بلندن. من جانبهم، كشف مسؤولون آثاريون لـ"العربية.نت" أن مخطوط قنصوة الغوري، وهو آخر سلاطين المماليك قبل الغزو العثماني لمصر، عبارة عن جزء من ربعة قرآنية، كُتبت بقلم النسخ، للسلطان المملوكي على جدار مدرسته الملحقة بالمسجد المعروف باسمه حتى الآن في مصر، فيما وصفت صالة "سوثبي" للمزادات بلندن المخطوطة بأنها مخطوطة باللغة العربية مكتوبة على ورق مصقول، يبلغ عددها 28 ورقة، بالإضافة إلى اثنتين من الأوراق المتطايرة، كتبت بخط نسخ أنيق وبالحبر الأسود، والآيات مفصولة بالذهب. في غضون ذلك، قالت هيئة الكتب والوثائق المصرية، إن المخطوطة مثبتة في سجلات دار الكتب المصرية منذ العام 1884، وكان آخر ظهور لها في سجلات دار الكتب في نهاية القرن التاسع عشر، وبالتحديد في عام 1892 ثم اختفت بعد ذلك. وفي تطور متصل، قال شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية لـ"العربية.نت"، إن الوزارة تقوم بإبلاغ الجهات المختصة فوراً بأي قطع أثرية، أو تاريخية أو مخطوطات نادرة كانت مفقودة، وظهرت في أي مكان بالعالم، سواء مع جهات أو أشخاص، كما تقوم بإبلاغ وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وقف عرض تلك القطع للبيع واستعادتها. وكشف الدكتور محمود عفيفي، رئيس قطاع الآثار السابق بوزارة الآثار، طرق استعادة مصر لآثارها ومخطوطاتها المفقودة والمهربة، حيث قال لـ"العربية.نت" إنه فور ورود معلومات عن بيع أثر مصري في الخارج، أو تواجده مع آخرين، أو عرضه للبيع، يتم على الفور إبلاغ وزارة الخارجية بالأمر، وتقوم الأخيرة بدورها بإبلاغ الدولة التي يتواجد بها الأثر المهرب وتطالب بوقف بيعه. وأضاف أن وزارة الآثار تقوم بإعداد ملف كامل حول القطعة الأثرية مدعم بكافة الوثائق التي تثبت ملكية مصر لها وتاريخها ومواصفاتها، ومتى تم تهريبها من مصر، وتقدمها للسلطات المعنية في الدولة الموجودة بها، مشيراً إلى أنه يتم إجراء مفاوضات مكثفة لاسترداد القطعة الأثرية بالطرق الدبلوماسية، وغالباً ما تنجح تلك الطريقة في استعادة الأثر المفقود. وعما إذا رفضت الدولة الخارجية إعادة القطعة الأثرية لمصر، يقول رئيس قطاع الآثار السابق، إنه في هذه الحالة يتم تكليف مكتب محاماة دولي معتمد أو وكيل قانوني في الدولة التي بها الأثر المفقود برفع دعوى قضائية لاستعادته، ويقدم للمحكمة كافة الأوراق والوثائق الدالة على ملكية مصر له، مؤكدا أن المحكمة وبما لديها من أوراق ووثائق دامغة تقضي بإعادة الأثر لبلده الأصلي.