طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية باستحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة بالوزير مباشرة من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة إقليمياً ودولياً.كما طالب المجلس في جلسته أمس (الأربعاء) وزارة الخارجية، بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجيةبشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1437 / 1438، بضرورة تعزيز الحضور الإعلامي للبعثات السعودية في الخارج لإيضاح مواقف المملكة المختلفة، وجهودها الدولية وإسهاماتها الإنسانية، وكذلك التواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول مما يسهم في إزالة الصعوبات، والسعي في تسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج من أجل توطين هذه الوظائف.وأكد على أهمية تضمين الوزارة العقود التي تبرمها بعثات المملكة مع مكاتب المحاماة في الخارج نصوصاً تقضي بمشاركة قانونيين سعوديين بالعمل معهم أو تدريبهم وفقاً لقوانين تلك الدول، كما طالب بدعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية.وعاود مجلس الشورى انتقاداته للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مطالباً بالإسراع في إعادة تكوين هيكلها التنظيمي، وعمل تقارير دورية لتقييم معايير السلامة للشركات المنفذة للمشاريع في الحرمين الشريفين، وتضمين تقاريرها القادمة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد معها، واستحداث وظائف عليا بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما انتقد الأعضاء أداء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إذ طالبت الدكتورة فوزية أبا الخيل بإطلاق مبادرة مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لجعل المكاتب الرئيسية لهذه الشركات بالمنطقة في المملكة لتشمل المبيعات أو التسويق أو مراكز التدريب والتطوير، فيما قال الدكتور عبدالإله ساعاتي أن سرعة الإنترنت واتساع خدمات الألياف الضوئية لا يتناسب مع حجم التطلعات، خصوصاً مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف تطوير الخدمات الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية.ورأى الدكتور إياس الهاجري أن الهيئة نجحت في إيجاد بيئة تنافسية في مجال خدمات الهاتف المتحرك، ولا توجد منافسة حقيقية في تقديم خدمات الهاتف الثابت، فيما شدد خليفة الدوسري على ضرورة زيادة سرعة الإنترنت بما يتناسب مع السرعات العالمية المعروفة، مشيراً إلى أن خدمات التجوال الدولي لاتزال مرتفعة سواءً الإنترنت أو الاتصال.وطالب الدكتور فيصل آل فاضل بتفعيل وثيقة حماية حقوق المستهلكين، والنظر بشكل جاد في تظلمات عملاء شركات الاتصالات، فيما تساءل الدكتور عبدالله الفوزان عن التنظيمات التي تحمي المستهلكين من شركات الاتصالات.وطالب الأمير الدكتور خالد آل سعود الهيئة بالعمل مع شركات الاتصالات لمراقبة المواقع المشبوهة ومنع وصول رسائلها الاحتيالية للمستخدمين في المملكة.وفي موضوع آخر طالب مجلس الشورى إدارة مجلس الصندوق السعودي للتنمية بتشكيل لجنة مراجعة منبثقة منه، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة، وتقديم إيضاح حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والإجراءات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد، ودراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي.