حذّر مسؤول بارز في الأمم المتحدة من أن سياسة التقارب الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية، وكذلك بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، لم يرافقها أي تحسن في حقوق الإنسان في الدولة الستالينية. وحضّ مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية توماس أوجيا كوينتانا، بيونغيانغ على إبداء استعدادها للبدء بمعالجة القضية، بعد اجتماعات قمة مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال أوجيا كوينتانا: «لم يتغير وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على رغم هذا التقدم المهم في شأن الأمن والسلام والازدهار». وأوضح أنه يتفهم سبب وضع ملف حقوق الإنسان جانباً، نظراً للأزمة النووية «الخطيرة للغاية»، لكنه عاد وأوضح أنّ «كوريا الشمالية بحاجة لأن تظهر أنها ستنهي العزلة في ما يتعلق بهذه المسألة». وأثار أوجيا كوينتانا مخاوف خصوصاً في شأن محنة سكان الريف ووجود معسكرات للمعتقلين السياسيين. وقال إن وكالات الأمم المتحدة الإنسانية شكت من أن العقوبات الدولية تفرض قيوداً على عملها. ولا تزال بيونغيانغ متهمة من قبل أطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعبها. وفي عام 2014، عثرت لجنة تحقيق تابعة لها على وقائع تشير إلى أنّ «جرائم ضد الإنسانية ارتكبت ولا تزال ترتكب» في الشمال.