قوبل تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بانتقادات «حادة» لدى مناقشته أمس (الأربعاء) في مجلس الشورى، تركزت على ضعف خدمة الإنترنت وارتفاع أسعارها مقارنة في دول أخرى لا تقارن في المملكة اقتصادياً، إضافة إلى تجاهل الهيئة شكاوى المشتركين. وقال العضو ‏ خليفة الدوسري في مداخلته خلال مناقشة التقرير، إن «المملكة مازالت في مرتبة متدنية في أسعار خدمات الاتصالات بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وأكد مستخدمون الحاجة الفورية لزيادة سرعة الإنترنت بما يتناسب مع السرعات العالمية المعروفة»، مشيراً إلى أن خدمات التجوال الدولي ماتزال مرتفعة سواءً الانترنت أو الاتصال. وأضاف الدوسري أن «دول الخليج والعالم بدأت الاتجاة نحو متابعة القنوات الفضائية عبر الإنترنت، ونحن مانزال نشتري الدش ونقوم بتوصيله». بدوره، رأى الدكتور محمد العقلا أن دور الهيئة يكم في «تقييم وتقوية جودة الخدمات المقدمة»، مطالباً بتوفير أجهزة الصرف الآلي في بعض مدن المملكة النائية، مثل الخرخير، لافتاً إلى أن هناك أسر ضمانية لديها بطاقات صراف، تودع فيه المعونة الشهرية، لكن لا يستطيعون صرفها إلا من خلال رجل يجمع البطاقات من أهل المدينة ويسحب من مدينة أخرى، ويأخذ رسوماً على ذلك. من جهته، ذكر الدكتور إياس الهاجري أن الهيئة نجحت في إيجاد بيئة تنافسية في مجال خدمات الهاتف المتحرك، ولكن لا يوجد منافسة حقيقية في تقديم خدمات الهاتف الثابت. فيما ‏طالب الدكتور فيصل آل فاضل بتفعيل وثيقة حماية حقوق المستهلكين، والنظر بشكل جاد في تظلمات عملاء شركات الاتصالات. ‏وقال الدكتور عبدالله الفوزان: «نسافر لمدن لا تقارن في اقتصاد المملكة؛ فنجد إنترنت أفضل بكثير»، مضيفاً «أنا أسكن في الرياض وهذا حال الإنترنت، فما حال بقية المدن، مؤكداً أنه أجرى استفتاء عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وظهر حجم الاستياء من الخدمات، وسأل: «أين التنظيمات التي تحمي المستهلكين من شركات الاتصالات؟». و‏طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود، الهيئة بالعمل مع شركات الاتصالات على مراقبة المواقع المشبوهة، ومنعها من بث الرسائل الاحتيالية ووصولها إلى المستخدمين في المملكة. ودعت الدكتورة فوزية أباالخيل، الهيئة إلى أن تهتم في الاستثمار، وأن تقوم بمبادرة مع الشركات العالمية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لجعل المكاتب الرئيسة لهذه الشركات في المنطقة في المملكة لتشمل المبيعات أو التسويق أو مراكز التدريب والتطوير. وأشار الدكتور عبدالإله ساعاتي إلى أن «رؤية المملكة 2030» تسعى لتطوير الخدمات الرقمية والتوسع في الخدمات الإلكترونية «لكن سرعة الإنترنت واتساع خدمات الألياف الضوئية لا يتناسب مع حجم المملكة وتطلعاتها». شوريون: نظام الجامعات «بيروقراطي» ولا يعطيها الاستقلالية أظهر تصفيق أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس (الأربعاء)، حجم رفض توصية بإقرار نظام الجامعات الجديد بعد سقوطها وإعادتها إلى لجنة التعليم. وأشار أعضاء خلال مداخلاتهم إلى أن النظام يحوي «الكثير من البيروقراطية»، مطالبين بمنح الجامعات المزيد من الاستقلالية. وقال الدكتور عبدالله البلوي في مداخلته إن «النظام إغفل تفاصيل مهمة في مهمات المجلس العلمي وكذلك مجالس الأقسام ومجلس الكلية، وكتبت بشكل عام من دون تحديد صلاحيات واضحة تحكم عمل تلك المجالس». وأضاف «لم تعط عملية تقويم الجامعات لجهة خارجية، والتي أنشئتها الدولة والمتمثلة في هيئة تقويم التعليم، بل وضعت ضمن مهمات مجلس شؤون الجامعات، إضافة إلى عدم تحديد الاشتراطات والضوابط الحاكمة لعضوية مجالس الجامعة ومجلس الأمناء ومدير الجامعة الذي اكتفي بأنه يحمل درجة الدكتوراه». وأردف البلوي إن «مدير الجامعة ليس له ميزة معنوية كما كان في السابق، لكونه يعين على المرتبة الممتازة، وفي هذا النظام لا يجمع بين أية مزايا مالية سابقة ووظيفة مدير، إضافة إلى قصر الدرجة العلمية على دكتوراه فقط، وبالتالي فلن تكون الجامعات بيئة جاذبة لاستقطاب المميزين وذوي الكفاءة». ورأى أن مجلس أمناء الجامعة بحاجة إلى «إعادة تركيز في وضع مهماته وعلاقته في باقي المجالس، وهل يحمل فقط الصبغة الاستشارية والرقابية وضابطة للجودة». بدوره، أكد الدكتور خالد السيف أن النظام «مهم جداً وتحتاجه الجامعات، وطال انتظاره، لكن في الوقت نفسه يحتاج مجلس الشورى الوقت الكافي لدراسته»، لافتاً إلى أن تأخره في المجلس أسبوعين فيه «إثراء للنقاش خصوصاً حول آلية تمويل الجامعات ودور المجالس الثلاثة: مجلس شؤون الجامعات، ومجلس الأمناء، ومجلس الجامعة من حيث التمثيل والمسؤوليات». واقترحت الدكتورة مستورة الشمري أن يشارك في المجالس أعضاء من المجتمع، إضافة إلى خبراء محليين ودوليين، بحيث تهتم هذه المجالس في تطوير الجامعة وبيئة الاستثمار والأعمال فيها والبرامج التعليمية والبحثية المتقدمة، على غرار تجربتي جامعتي الملك فهد للبترول والمعادن، والملك عبدالعزيز. ولفتت إلى أن نظام الجامعات الجديد «لم يأت بجديد في ضوء التسابق بين الدول لتطوير أنظمتها التعليمية والبحثية في الوقت الذي يحتم علينا ضرورة إيجاد رؤية عالمية تنسجم مع توجهات النظام العالمي الجديد، لإيجاد أرضية تبادلية مشتركة، فليس للعلم حدود ولاتختص به دولة من دون أخرى، والذي يؤكد التوجه الحديث نحو تطبيق برامج تدويل التعليم». وأضافت «لن يكون مصير الجامعات عادياً من خلال مجلس الأمناء، فإما أن يرتقي ببعض الجامعات الى العالمية، وإما أن يهوي ببعضها الى الحضيض بحسب تشكيل هذا المجلس والمجتمع الذي ينتمون إليه». ويتكون مشروع نظام الجامعات الجديد من 60 مادة تهددف إلى تحقيق الاستقلال التام للجامعات، علمياً ومالياً وإدارياً بشكل تدريجي، وسيعمل هذا النظام على تخليص الجامعات من الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي تعيقها عن الانطلاق نحو تطوير العملية التعليمية وتنمية الموارد المالية، ودعم مشاريع البحث العلمي، ومواجهة التحديات التي تواجهها التنمية في المملكة، وتحقيق المراتب المتقدمة في التصنيفات الدولية. المجلس يطالب «الخارجية» باستحداث إدارة للأزمات طالب مجلس الشورى في قرار أصدره أمس (الأربعاء)، وزارة الخارجية بضرورة تعزيز الحضور الإعلامي للبعثات السعودية في الخارج لإيضاح مواقف المملكة المختلفة، وجهودها الدولية وإسهاماتها الإنسانية. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخارجية. ودعا المجلس، الوزارة إلى استحداث إدارة للأزمات تكون مرتبطة في الوزير مباشرة، من أجل التعامل مع المواقف والأحداث والأزمات الطارئة والمفاجئة، إقليمياً ودولياً. وطالب المجلس، الوزارة بالتواصل مع البعثات الدبلوماسية الأجنبية في المملكة لتسهيل إجراءات حصول المواطنين على تأشيرات دخول، ما يسهم في إزالة الصعوبات ، والسعي في تسهيل حصول الموظفين السعوديين على التأشيرات اللازمة للعمل داخل البعثات السعودية في الخارج من أجل توطين هذه الوظائف. وأكد المجلس في قراره أهمية تضمين الوزارة العقود التي تبرمها بعثات المملكة مع مكاتب المحاماة في الخارج نصوصاً تقضي بمشاركة قانونيين سعوديين بالعمل معهم أو تدريبهم، وفقاً لقوانين تلك الدول، وأيضاً طالب بدعم معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتعزيز دوره التدريبي والبحثي في خدمة الدبلوماسية السعودية. وفي قرار آخر، طالب المجلس، الصندوق السعودي للتنمية بدراسة العلاقة بين برنامج الصادرات السعودية وبنك الصادرات السعودي المعلن عنه حديثاً، وتضمين التقارير المقبلة إيضاحاً حول سياسة معالجة الديون المتأخرة والإجراءات التي تتخذ حيال المتأخرين عن السداد. ودعا المجلس في قراره مجلس إدارة الصندوق إلى تشكيل لجنة مراجعة منبثقة من المجلس، وتضمين تقاريره المقبلة مؤشرات قياس أداء مقارنة بالصناديق التنموية المماثلة . وفي موضوع آخر، طالب المجلس، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتضمين تقاريرها المقبلة نسبة التوطين للقوى البشرية لدى المقاول المتعاقد مع الرئاسة، ومتابعة العقود في ذلك، والعمل على استحداث وظائف عليا في الرئاسة بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأكد المجلس على قراره السابق القاضي بالإسراع في إعادة تكوين الهيكل التنظيمي للرئاسة. وطالبها بعمل تقارير دورية لتقييم معايير السلامة للشركات المنفذة للمشاريع في الحرمين الشريفين، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التنمية الإدارية بين المملكة والسودان، وأيضاً وافق على مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية وكل من الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، ومكتب الأمم المتحدة المعني في المخدرات والجريمة.