اقترحت عضو مجلس الشورى د. سلطانة البديوي أن يقوم صندوق الموارد البشرية “هدف”، بطرح استفتاءات إلكترونية خاصة بطالب العمل، لمعرفة توجهات وما يرغبه أبناء كل منطقة من الصندوق. وأشارت البديوي في مقترحها أن الهدف من ذلك حل مشكلة البطالة، حسب طبيعة كل منطقة، والموارد التي تزخر بها. وعلى سبيل المثال منطقة الجوف تشتهر بزراعة الزيتون فيمكن توفير فرص عمل في مجال صناعة زيت الزيتون وهكذا. معالي الرئيس الزملاء والزميلات: سوف أنطلق في مداخلتي من رسالة الصندوق: حيث أكد هدف في رسالته “على تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدراتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف متخصصة ومتميزة تلبي احتياجات المستفيدين من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة ومنهجية معرفية وبحثية متكاملة”. الرسالة في مضمونها وشكلها تبعث الارتياح والإحساس أن مثل هذه الرسالة كفيلة ولو بشكل جزئي بدعم وحل مشاكل البطالة ورفع التنافسية على القوى العاملة السعودية، ولكن الحقيقة أن النظرية والتطبيق والمخرجات بينهما شيء من عدم التناغم، فالسؤال الذي يطرح نفسه إلى أي مدى استفاد الوطن والمواطن من تعدد هذه البرنامج التي يطلقها هدف؟ إني حين أتحدث عن الاستفادة بشكلها الظاهري السطحي لا أشك أن ما يقدم ظاهره كله الرحمة والمساهمة، ولكننا نبحث عن برنامج وأدوار للصندوق تمس العمق وتُصلح الواقع وتساهم في تحقيق التنافسية على القوى العاملة الوطنية، كما تذكر رسالتها، فإني أتراجع قليلاً ولو أن هذا تحقق بالفعل لما وجدنا مؤشر البطالة يتجه نحو الارتفاع لا النقص وتمسك الشركات والمؤسسات بالعمالة غير السعودية خصوصاً في المناصب القيادية والحيوية.. معالي الرئيس، إن من وجهة نظري أن أحد أسباب عدم تحقيق الأهداف المنشودة في برنامج الصندوق هو طرحها دون مراعاة للتنوع الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي لمناطق المملكة فحاجة المنطقة الشرقية لبرنامج تنمية القوى العاملة في مجال المنشآت والمصانع قد لا تكون هي نفس الحالة لبرامج تطرح مثلاً لمنطقة الجوف لتوفير القوى العاملة القادرة على العمل في المشاريع والمنشآت الزراعية وإنتاج‏ الزيتون مثلاً، ونقيس عليها جازان والأحساء والقصيم والقائمة تطول. لا بد للصندوق من استيعاب طبيعة المناطق واختلاف ثقافتها وميزاتها التنافسية، وهذا يعني أن هدف يجب أن تُشرك أبناء المناطق المختلفة معها بطرح البرامج التي يحتاجونها في التوطين من خلال استفتاءات إلكترونية وورش عمل؛ لأن ما يجري الآن هو فرض برامج مركزية تنبع من الصندوق لتطبق بشكل موحد، غير مراعية أن المملكة بلد مترامي الأطراف، ولذلك حتى اللجنة في توصياتها تركز على الجانب الصناعي وتحث الصندوق على دعم التوطين في هذا الجانب، وهذا لاشك جانب مهم وقوي للاقتصاد الوطني، ولكن لا بد من التأكيد على دعم البرامج المختلفة من واقع المناطق؛ تحقيقاً للتمايز بينها.