أحالت "صحة جدة" قضية طبيب الليث المتهم بزيادة التكاليف العلاجية، وسوء معاملته لمريضة مسنة، إلى لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية، بعد أن ثبت أن الطبيب المقيم، الذي يعمل في أحد المجمعات الخاصة بالليث، خالف المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية. أوضح ذلك المتحدث باسم "صحة جدة" عبدالرحمن الصحفي، مشيراً إلى أن الشكوى محل اهتمام "صحة جدة" وحسب الأنظمة المعمول بها بوزارة الصحة، وبعد الشخوص على الموقع من الإدارة المعنية بصحة جدة تم التحقيق في هذا الشأن، وتفنيد المخالفات ورصدها، وتم رفعها لصاحب الصلاحية واعتمادها، وإحالتها للجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية، حيث خالف الطبيب المادة (٩ - ١) من اللائحة التنفيذية لمزاولة المهن الصحية. وتعتمد العقوبة التي تنتظر الطبيب على نوع المخالفة في المقام الأول، ثم نظر لجنة النظر في مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية، التي تعتبر شبه قضائية مستقلة بقراراتها، ومن المقرر أن تبدأ في استجواب الطبيب والمنشأة تمهيداً لإصدار الأحكام. وكانت "صحة جدة" قد باشرت قبل عدة أسابيع التحقيق مع طبيب بالليث متهم بزيادة التكاليف العلاجية، وسوء معاملة مريضة مسنة، حيث أخذت اللجنة المشكّلة من "صحة جدة" إفادة المواطن (ابن المسنة)، وتم الشخوص على المنشأة، والتحقيق مع الطبيب (عربي الجنسية) حيال ما نُسب إليه من سوء معاملة ومخالفات، بمتابعة وتوجيه من المدير العام للشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي. جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته "سبق" حول تلك الحادثة، تحت عنوان "ذوو مريضة بالليث يشكون مجمعاً طبيّاً لزيادة التكلفة وطلب تحاليل غير متعلقة بالمرض"، أكد فيه المراجع أبوهاني اليزيدي أنه عند إحضار والدته المسنة لأحد المجمعات الطبية الخاصة بالليث، وكانت تعاني ألماً والتهاباً واحتقاناً بالحلق، وبعد الكشف عليها من قِبل طبيب عربي، طلب فحوصاً وكشوفاً وتحاليل عدة، لا تتعلق بالمرض إطلاقاً، وبمبلغ مالي كبير، تجاوز المعقول؛ الأمر الذي جعل المراجع يمتنع عن دفع تلك المبالغ، وسط إلحاح من الطبيب للدفع. وأشار "اليزيدي" حينها إلى أن الطبيب لم يحسن التعامل مع المريضة، ولم يهتم بحالتها الصحية، وكان هدفه المال فقط، ورفع صوته، ولم يحترم حقوق المرضى، وفق ما توليه وزارة الصحة في هذا الجانب. ولفت إلى أنه بعد الشكوى التي تقدم بها إلى الرقم "937" تلقى رسالة من إدارة المجمع -اطلعت "سبق" عليها- تضمنت اعتذاراً عن الخطأ الذي وقع فيه الطبيب في الوصفة الطبية، واعترفت بأنه لم يحسن التصرف مع المريضة، واعدة بمحاسبته وفق الأنظمة.