أقامت الهيئة العامة للعقار منذ يومين ورشة عمل لـ “مناقشة لائحة تنظيم أنشطة المكاتب العقارية” بفندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية، ودارت محاورها على خمس جلسات بُدأت في تمام الساعة التاسعة صباحاً، واًفتتحت بالجلسة الأولى بعنوان (تحديات المكاتب والشركات العقارية، ومتطلبات المهن العقارية) نوقش خلالها تحديد المشكلات المتعلقة بالمزادات العقارية والتسويق الاليكتروني والخارجي للعقارات وتصنيف المكاتب العقارية. تلاها نقاش مفتوح، فيما جاءت الجلسة الثانية عن نفس محور الجلسة الأولى ونوقش فيها تحديد المشكلات المتعلقة بإلزام ملاك المكتب العقاري على شكل شركة تضامنية، وشروط وضوابط ممارسة الوساطة العقارية، وسعودة تلك المكاتب وغيرها، لتأتي الجلسة الثالثة من الورشة عن (الحقوق والالتزامات عن للشركات والمكاتب العقارية)، والتي ناقشت تحديد المشكلات المتعلقة بـنطاق مسؤولية المكاتب العقارية، وألية التعامل مع الأموال التي يتعامل معها المكاتب العقارية، وعمولة الوسيط. أعقبتها الجلسة الرابعة لتحديد المشكلات المتعلقة بمدى كفاية الوسيط العقاري تجاه المتعاقدين، لتختتم الورشة جلساتها بعنوان (تفعيل الدور الرقابي والإشرافي على المكاتب العقارية) والمتعلقة بالمخالفات والتجاوزات ومدى فعالية الدور الرقابي للجهات المختصة، والعقوبات النظامية المترتبة على ذلك. لتنتهي بعدد من القرارات والتصويت، وقد أقامت الهيئة العامة للعقار قبلها عدد من الورش في مدينتي الشرقية وجدة. من بين الحضور أكد الخبير العقاري والمُقيم المُعتمد ورئيس شركة مجموعة أماكن الدولية الأستاذ/ خالد بن عبدالكريم الجاسر أن الورشة تُعد تنظيماً للنشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره من خلال تحديد المشكلات العقارية ومسؤولية المكاتب العقارية وشروط وضوابط ممارسة الوساطة العقارية، ومدى أهمية تفعيل الدور الرقابي والإشرافي لها بهدف رفع كفاءة وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية التي تؤكد على سعي الهيئة إلى تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري، وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالعقار بالتنسيق مع الجهات المعنية، مُثنياً على جهود معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك في تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه وتطويره لرفع كفايته وتشجيع الاستثمار فيه، من أجل تقييم لائحة التنظيم الحالية ومدى الحاجة إلى تطويرها لتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، مُتمنياً أن يُقدم كل في تخصصه العون لتطوير هذا النشاط الحيوي، لما فيه مصلحة الوطن والعقاريين. حضر الورشة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين والمُقيمين العقاريين، اضافةً إلى عدد من أصحاب المكاتب العقارية وغيرهم من ذوي الاهتمام بالمجال العقاري وتطويره.