انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.82 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 73.77 دولارا، مقابل 76.59 دولاراً للبرميل في تداولات الثلاثاء، وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. تراجعت أسعار النفط، أمس، بفعل هبوط أسواق الأسهم العالمية، حيث تكبدت الأسهم الأميركية أكبر خسائرها اليومية منذ عام 2011، لتبدد مكاسب العام. وبحلول الساعة 6:21 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 75.76 دولارا للبرميل، بانخفاض 41 سنتا أو 0.5 في المئة عن التسوية السابقة. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 66.45 دولارا للبرميل، متراجعا 37 سنتا أو 0.6 في المئة عن التسوية السابقة. وقد انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.82 دولار في تداولات أمس الأول، ليبلغ 73.77 دولارا، مقابل 76.59 دولارا للبرميل في تداولات الثلاثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وقال بنجامين لو، محلل السلع الأولية لدى "فيليب فيوتشرز"، ومقرها سنغافورة: "خامات النفط القياسية العالمية تضررت بشدة منذ بداية الربع الأخير من 2018 مع تراجع الثقة في السوق، بسبب انخفاض التوقعات الاقتصادية لما بعد 2018 وموجة هبوط كبيرة في الأسهم العالمية". وتضررت الأسواق كثيرا هذا الشهر، جراء عدة مخاوف، من بينها تلك المتعلقة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، واضطراب عملات الأسواق الناشئة، وارتفاع تكاليف الاقتراض وعوائد السندات، إلى جانب المخاوف الاقتصادية بإيطاليا. ونزل خام غرب تكساس الوسيط نحو 10 في المئة منذ بداية الشهر، في حين انخفض برنت نحو 9 في المئة. غير أن أسواق النفط لا تزال متوترة قبل العقوبات الأميركية التي تستهدف صادرات الخام الإيرانية، ويبدأ سريانها في 4 نوفمبر المقبل. ورضوخا للضغوط التي تمارسها واشنطن، لم تطلب شركتا النفط الصينيتان العملاقتان سينوبك ومؤسسة النفط الوطنية الصينية (ٍسي.إن.بي.سي) أي نفط من إيران لشهر نوفمبر، خشية أن يؤثر انتهاك العقوبات على عملياتهما العالمية. والصين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ويعني وقف واردات الخام من إيران أن كثيرا من مصافيها ستضطر للبحث عن إمدادات بديلة من مناطق أخرى. من ناحية أخرى، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأميركية للأسبوع الخامس على التوالي في الأسبوع الماضي، حيث زادت 6.3 ملايين برميل إلى 422.79 مليون برميل، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأول. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، إنه يعتقد أن الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزونات النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة. وأبلغ الفالح تلفزيون الإخبارية الحكومي: "ندخل في مرحلة قلق من هذا الارتفاع". وأكد أن التدخل قد يصبح ضروريا لإعادة الاستقرار الذي تحقق بعد "تعب وعناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة". وقال أديب الأعمى، محافظ السعودية في "أوبك"، إن سوق النفط قد يتحول صوب تخمة معروض في الربع الأخير من العام، في ظل ارتفاع مخزونات الخام، وتباطؤ الطلب، وإن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سوف "يساير" مثل تلك التغيرات في إنتاجه. وأضاف الأعمى متحدثا لـ"رويترز": "نرى أن السوق قد يتحول في الربع الرابع صوب تخمة معروض، كما يدل عليه ارتفاع المخزونات على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة". وأضاف أديب، الذي يرأس لجنة مشتركة من "أوبك" وغير الأعضاء تراقب الالتزام والعوامل الأساسية للسوق، عقب اجتماع حديث للجنة في فيينا: "نريد أن ننتبه، لكي لا نغالي في التصحيح، ونتسبب في زيادة كبيرة بالمخزون". وأعاد التأكيد على أن السعودية لا تدفع بالنفط في السوق، بل تستجيب لحاجات المستهلكين، وقال إن زيادة إنتاج المملكة من النفط على مدى الشهر الأخير كانت تجاوبا مع ارتفاع الطلب، مضيفا أن "هذا ليس بأي حال دفعا من جانبا، بل رد على سحب من جانب السوق". وقال إن "السعودية لا تنتج سوى ما يطلبه زبائنها، لا أكثر. لاحظنا طلبا قويا على خاماتنا في الربع الثالث، وزدنا إنتاجنا وفقا لذلك. نعتقد أن الطلب سيبدأ بالتراجع، مع اقترابنا من نهاية السنة، انسجاما مع الأنماط الموسمية المعتادة. لدينا المرونة لتعديل إنتاجنا من أجل مسايرته". ومنصب محافظ "أوبك" عادة من أرفع المناصب في وفد البلد العضو بالمنظمة بعد منصب وزير الطاقة. من جانبها، ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، أن كبار منتجي النفط والغاز العالميين يواجهون ضغوطا غير مسبوقة لتقليص اعتمادهم على إيرادات الطاقة، لأن التطور في كفاءة استهلاك الوقود والسيارات الكهربائية يهدد بتقويض الطلب وتآكل مواردهم المالية. وحذرت الوكالة من أن عدم التحرك أو فشل محاولات تنويع مصادر الدخل سيعقد المخاطر التي تواجه اقتصادات المنتجين والأسواق العالمية، على حد سواء. وقال مدير الوكالة فاتح بيرول: "أعتقد أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لتغيير أساسي في أنماط التنمية بهذه البلدان". وهناك بالفعل ضغوط على ميزانيات المنتجين من عوامل هيكلية مثل ازدهار إنتاج النفط الصخري الأميركي، الذي ينزع حصة سوقية من منافسين، مثل: السعودية أو نيجيريا، على صعيد المعروض، وجهود خفض استخدام الوقود الحفري لتخفيف تغير المناخ على صعيد الطلب. ولفت بيرول إلى أنه مع سعر 80 دولارا لبرميل النفط، كان متوسط إيرادات هذه البلدان نحو 1800 دولار للفرد سنويا. لكن مع ظهور النفط الصخري والتطورات التي طرأت على الطلب مثل تطبيق تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة الجديدة، فقد يتراجع هذا المعدل إلى 1250 دولارا سنويا بحلول 2030 أي بنسبة انخفاض 30 في المئة.