أعطت الحكومة الفرنسية للأشخاص الذين يعانون إعاقة ذهنية الخاضعين لوصاية، الحق بالزواج والتصويت بكل حرية من دون إذن قضائي، في خطوة تهدف إلى "إعادة ذوي الإعاقات لمواطنيتهم" والسماح لهم بالتصويت في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020. أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس أنه سيتسنى للأشخاص الذين يعانون إعاقة ذهنية الخاضعين لوصاية، الزواج والتصويت بكل حرية. من شأن هذه الإجراءات أن تعيد "لذوي الاحتياجات الخاصة مواطنيتهم"، بحسب ما قالت صوفي كلوزيل وزيرة الدولة المكلفة بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة للصحافيين. وسيشمل هذا التدبير نحو 310 آلاف شخص يعانون من إعاقات ويخضعون لوصاية، غالبيتهم من أصحاب الإعاقات الذهنية، في حين يمكن حاليا أن يمنعهم قاض من الإقدام على خطوات كهذه. ويقضي الهدف "بالسماح للجميع بالتصويت في مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020"، وفق ما صرحت كلوزل في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان". ومن بين التدابير العشرة الجديدة المعتمدة التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية العام، السماح لذوي الاحتياجات الخاصة تحت الوصاية، بالزواج أو الطلاق بكل حرية من دون إذن قضائي. وسيقدم أيضا دعم مادي مستدام لذوي الاحتياجات الخاصة الذين من المستبعد أن يتحسن وضعهم في المستقبل، ما يخفف العبء الإداري الملقى على عاتقهم لتقديم طلبات منتظمة بغية الانتفاع من مساعدات. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 25/10/2018