قررت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى استدعاء شهود الاثبات والاستماع إليهم 11 نوفمبر المقبل، في قضية خادمة آسيوية ورطت صديقها من نفس الجنسية في قضية احتيال إلكتروني، عندما طلبت منه اصطحابها إلى مجمع سار وسحب 200 دينار، من بطاقة ائتمانية سرقتها من مخدومتها من دون علمها، وعادت إلى بلدها تاركة صديقها محبوسا بعد القبض عليه على ذمة القضية. وخططت الخادمة التي تعمل في أحد المنازل بمنطقة سار لسرقة مبلغ مالي قبل السفر إلى بلدها بساعات، حيث قامت بالاتصال بصديقها، وطلبت منه الحضور لتوصيلها إلى مجمع سار التجاري، فحضر إليها بسيارته واصطحبها إلى هناك، وعندما وصلا إلى المجمع أعطته بطاقة ائتمانية وطلبت منه سحب مبلغ 200 دينار منها، وأمدته بالرقم السري للبطاقة، فقام بالسحب وإعطائها البطاقة والمبلغ، ثم عادت إلى المنزل ووضعت البطاقة في نفس المكان بمحفظة مخدومتها، وتوجهت إلى المطار في إجازة بغير رجعة. واكتشفت السيدة المجني عليها ما حدث بعد ذلك، حيث وصلتها رسالة بسحب مبلغ من بطاقتها الائتمانية، لكنها وجدت البطاقة في مكانها بمحفظة نقودها، وعند مراجعة البنك أكدوا لها عملية السحب، فقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، ومن خلال كاميرات المراقبة في المجمع وماكينة الصراف الآلي تم التوصل إلى المتهم، الذي لم ينكر عملية السحب ولكنه سرد القصة التي حدثت مع صديقته. أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما في 26 مارس 2017، استعملا توقيعا إلكترونيا لشخص آخر وهو الرقم السري الخاص ببطاقة الائتمان المملوكة للمجني عليها لغرض احتيالي، كما توصلا من دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق بأن استعملا البطاقة الائتمانية وأدخلا الرقم السري وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ. كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمة الثانية أنها سرقت البطاقة الائتمانية المملوكة للمجني عليها من مسكنها حال كونها أحد العاملين فيه إضرارا بها، وقامت بتسليمها للمتهم الأول لسحب المبلغ المبين بالأوراق.