وصلت الرسالة عن مستحقات الشهيد الداعية إمام وخطيب المسجد الكبير الدكتور وليد العلي من الجامعة إلى المعنيين سريعاً، بعد السؤال البرلماني الذي قدمه أخيراً النائب عبدالوهاب البابطين إلى وزير التربية الدكتور حامد العازمي عن القضية.واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس محمد العلي والد الشهيد، الذي أشاد بالتفاعل الكبير مع هذا الموضوع من المعنيين رسمياً وشعبياًَ.وقال محمد العلي لـ«الراي»: «تواصلت، مساء أول من أمس، مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وطلبت مقابلته فاستجاب في الحال لألتقيه، صباح أمس، وشرحت له الأمر، وقدمت كتاباً حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة للشهيد، وأنه لم يكمل المدة ويحتاج إلى استثناء إلى جانب التفرغ العلمي».وأشار إلى أن «الغانم وعد بمتابعة الموضوع وأنه سيبذل كل جهد لحله، بعد بحثه مع الوزير العازمي، وتمنياته بإيجاد الحل المناسب وفق الأطر القانونية واللوائح التي تنظم ذلك، انطلاقاً من التقدير لتضحيات الشهيد العلي وما قدمه للكويت في مجال الدعوة والوسطية محلياً وخارجياً».وعن المطالبة بمستحقات الشهيد، أوضح العلي، «في البداية لم أتقدم بطلب على اعتبار أن الأمر بحاجة إلى استثناء كونها لوائح ثابتة»، مؤكداً على ضرورة «أن يعلم الجميع أن المسؤول الأول والأخير بالمطالبة هو أنا، كوني ولي الأمر».وأخلى العلي ساحة الجامعة من المسؤولية، حيث أوضح أنه «حتى قبل اللقاء مع الرئيس الغانم، فإن الجهات المعنية بالأمر غير مسؤولة عن أي تعطيل، ذلك حتى لا نحمّل الناس حملاً لا شأن لهم به»، مردفاً أنه «إن كان هناك اجتهاد من الجهات المعنية في البحث حول حقوق الورثة، فهذا موضوع آخر».وتقدم العلي بالشكر لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على سرعة استجابته وتفاعله مع الموضوع، بالإضافة إلى جميع من تحدث في هذا الموضوع سواء كان علناً أو صحافة.ويذكر أن سمو الأمير أمر سابقاً بأن يعامل ذوو الشهيدين الشيخين الدكتور وليد العلي وفهد الحسيني اللذين استشهدا في بوركينا فاسو معاملة أبناء شهداء الكويت، الذين يتمتعون برعاية مكتب الشهيد التابع للديوان الأميري.