طالبت المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهما، بإلزام «إسرائيل» بالانصياع للقرارات والقوانين الدولية؛ القاضية بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري، والأراضي اللبنانية، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، وشددت على «حل الدولتين» وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية؛ بوصفها الخيار الاستراتيجي الأفضل لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال بكل ما يحمله من مآس وآلام ومعاناة إنسانية طال أمدها.وثمنت السعودية اهتمام الأمم المتحدة بتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة دعمها للجهود الرامية إلى إنهاء هذه المعاناة، وجددت موقفها الراسخ من القضية الفلسطينية وهي قضية المملكة الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال المناقشات الخاصة بالبند 64 «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية» ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية «الثانية» للأمم المتحدة في نيويورك، التي ألقاها نائب المندوب الدائم لبعثة السعودية في الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد المنزلاوي وبثتها وكالة الأنباء السعودية.وأعرب المنزلاوي عن قلق المملكة البالغ حيال الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال «الإسرائيلي» تجاه الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل حريته، وقال: «لقد تجاوزت «إسرائيل» الأحياء لتنتهك حرمة الأموات من خلال احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين كما أن معاناة الفلسطينيين مستمرة؛ بسبب أعمال العنف والمضايقات الهمجية، التي يمارسها المستوطنون تجاه الشعب الفلسطيني وممتلكاته؛ حيث لم تحترم المقدسات الإسلامية والآثار التاريخية، ولم يسلم منها البشر ولا الحجر».(وام)