أصدرت هيئة جودة التعليم والتدريب حزمة جديدة من تقاريرها الدورية عن جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، وإدراج وتسكين المؤهلات الأكاديمية والتدريبية على الإطار الوطني للمؤهلات التي احتوت نتائج مراجعة أداء (9) مدرسة حكومية، و(5) زيارات للمتابعة، ونتائج مدرستين خاصتين، وزيارتين للمتابعة، ومراجعة أداء (5) مؤسسات للتدريب المهني، وزيارتين للمتابعة، ونتائج مراجعة أداء (12) برنامجًا أكاديميًّا، و(5) زيارات للمتابعة، بالإضافة إلى إدراج مؤسستين للتدريب المهني، وتسكين (7) مؤهلات أكاديمية ومهنية، وإسناد مؤهل أجنبي على الإطار الوطني للمؤهلات. كما اعتمد المجلس خلال الاجتماع مقترح إطار مراجعة أداء المدارس للدورة القادمة، ومقترح إطار مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني للدورة الرابعة، والتقرير السنوي للهيئة للعام 2018. يأتي نشر الحزمة الـ(32) بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الموقر رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، في جلسته المنعقدة يوم الاربعاء الموافق 24 أكتوبر 2018 المتعلقة بمستوى أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية العاملة في مملكة البحرين، وذلك وفق معايير وإجراءات مراجعة جودة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية، بما يتوافق مع الممارسات الدولية المعتمدة. وفي سياق ذلك، قال وزير المواصلات والاتصالات نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة كمال بن أحمد إنّ «الرؤية الشاملة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، المتجسدة في الرؤية 2030، وجميع الجهود المبذولة من قبل الحكومة الرشيدة من خلال برنامج عملها لتطوير منظومة التعليم والتدريب، يجعلنا -من خلال هيئة جودة التعليم والتدريب- نعمل جاهدين فريقًا واحدًا لتنفيذ توجيهات الحكومة المعنية بتطوير قطاعي التعليم والتدريب، والوصول بالتعليم إلى المستوى الجيد في جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية بمختلف مراحلها». وتابع الوزير أن مسيرة البحرين في التنمية الشاملة المستدامة تولي قطاعي التعليم والتدريب اهتمامًا بالغًا؛ لإيمان الحكومة الرشيدة بأن التعليم حق مكفول للجميع، لما يشكله هذا القطاع من أساس لعملية بناء المجتمع، وثروة اقتصادية مستقبلية بسواعد الأجيال القادمة التي يتم تأهيلها بكفاءة، لتمتلك مهارات تجعلها الخيار الأول في سوق العمل، مشددًا على أن تحقيق هذه الأهداف بتقديم تعليم ذي جودة هو ما تسعى إليه المملكة من خلال خطواتها التطويرية في قطاعي التعليم والتدريب. من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي إن الهيئة على مدى 10 أعوام تعمل ضمن الأهداف الاستراتيجية لإنشائها، مؤمنة بكونها شريكًا أساسيًّا في تطوير منظومة التعليم والتدريب وفق الرؤية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وفخورة بالثقة الغالية التي أولتها هذه المهمة بتقييم الأداء لجميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، ونشر ثقافة الجودة، وترسيخها قيمة أساسية في قطاعي التعليم والتدريب، وفي المجتمع، وأوضحت الرئيس التنفيذي أن تحسين نوعية التعليم أصبح ضرورة ملحة لجميع المؤسسات التعليمية والتدريبية، ومعيارًا أساسيًّا لبقاء المؤسسة وأدائها لدورها في تقديم تعليم ذي جودة، لافتة إلى أن الهيئة من خلال ما يتم نشره من تقارير لمراجعة الأداء والتقرير السنوي، تقدم بكل شفافية ومصداقية إلى كل من الشركاء الاستراتيجيين، وجميع المعنين بقطاعي التعليم والتدريب تصورًا واضحًا عن هذين القطاعين. وفيما يلي عرض تفصيلي لنتائج تقارير الحزمة (32) الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب، علما بأن جميع التقارير متاحة للطلبة وأولياء أمورهم والمهتمين على موقع الهيئة الإلكتروني www.bqa.gov.bh. تقارير مراجعة أداء المدارس الحكومية: تضمنت تقارير المراجعة الصادرة عن هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج أداء (9) مدارس حكومية، حصلت مدرسة واحدة على تقدير «جيد»، و(3) مدارس على تقدير «مرضٍ»، و(5) مدارس على تقدير «غير ملائم». وتبيّن النتائج التراكمية للدورة الثالثة لـ(188) مدرسة حكومية، حصول (28) مدرسة على تقدير «ممتاز» بنسبة (15%)، و(37) مدرسة على تقدير «جيد» بنسبة تصل إلى (20%)، كما حصلت (62) مدرسة على تقدير «مرض» بنسبة بلغت (33%)، فيما حصلت (61) مدرسة على تقدير «غير ملائم» بنسبة (32%). تقارير مراجعة أداء المدارس الخاصة: توضح التقارير الصادرة بشأن مراجعات أداء المدارس الخاصة، البالغ عددها مدرستان، حصول مدرسة على تقدير «ممتاز»، والمدرسة الأخرى على تقدير «مرضٍ». كما اشتملت الحزمة على تقريرين لزيارتي متابعة لمدرستين خاصتين، حصلتا على تقدير «قيد التقدم». وتبيّن التقارير أن الهيئةَ قد أتمت مراجعة أداء (57) مدرسة خاصة من أصل (62) مدرسة، منذ بدء الدورة الثانية في إبريل 2015، وتظهر النتائج التراكمية لمراجعة أداء (57) مدرسة خاصة في الدورة الثانية، حصول (6) مدارس على تقدير «ممتاز» بنسبة بلغت (11%)، و(7) مدارس على تقدير «جيد» بنسبة بلغت (12%)، في حين حصلت (26) مدرسة على تقدير «مرضٍ» بنسبة بلغت (45%)، و(18) مدرسة على تقدير «غير ملائم» بنسبة (32%).