الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» كان واضحاً وصريحاً حينما دعا حكومات العالم إلى عزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه، متهماً قياداته بزرع الفوضى والموت والدمار، واصفاً إيران بأنها «ديكتاتورية فاسدة تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج»، فقد كشف تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، مؤخراً، عن مبالغ طائلة أنفقتها إيران خلال الأعوام الثمانية الماضية، بما يتجاوز 18 مليار دولار، لدعم الإرهاب في العراق وسوريا واليمن، وأوضح التقرير الذي أعدته مجموعة العمل الخاصة بإيران داخل وزارة الخارجية الأمريكية، أن النظام الإيراني نقل هذه الأموال بطرق ملتوية إلى الميليشيات والجماعات المسلحة التي تقاتل بالوكالة عنه في دول المنطقة، مستخدماً في ذلك فيلق القدس، وأشار التقرير الأمريكي إلى تفاصيل ما أسماه بالسلوك الإيراني المدمر في المنطقة من خلال تمويل ودعم الإرهاب وبرنامج الصواريخ، والالتفاف على العقوبات والتهديدات البحرية والأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار البيئية، وشدد التقرير على أن استمرار إيواء إيران لأعضاء تنظيم القاعدة وتأمين الإقامة والمرور لتلك الجماعات الإرهابية، هو ما مكن التنظيم الإرهابي من نقل مقاتليه إلى سوريا ومناطق في جنوب آسيا، وكذلك دعمهم بالأموال التي عملت دائماً على تأجيج الصراع. وعلى الرغم مما تعانيه إيران بسبب برنامجها الصاروخي، وفي الوقت نفسه ما تعانيه من مشاكل اقتصادية داخلية، فإن عنادها للمجتمع الدولي ما زال مستمراً، فقد أعلن قبل أيام «أمير علي حاجى زادة»، قائد القوات الجوفضائية بالحرس الثوري، أن طهران زودت مدى صواريخها الباليستية أرض- بحر إلى 700 كيلومتر، وأضاف: «نجحنا في صنع صواريخ باليستية أرض - بحر، ليست صواريخ كروز، صواريخ يمكنها قصف أي مركب أو سفينة من على بعد 700 كيلومتر»، يأتي هذا التصريح في إطار تهديدات إيران بعرقلة شحنات النفط عبر مضيق هرمز في الخليج إذا حاولت واشنطن تقييد صادراتها النفطية. من جهة أخرى فقد صنّفت واشنطن 5 جماعات، بينها ميليشيا حزب الله اللبناني الذي تدعمه إيران مادياً وعسكرياً، على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود، وقال وزير العدل الأمريكي «جيف سيشنز» إنه صنف خمس جماعات هى ميليشيات حزب الله اللبناني وإم.إس-13 التي مقرها الولايات المتحدة، وسينالوا المكسيكية، وجولفو الكولومبية، وخاليسكو نويفا جينيراسيون المكسيكية، على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود، وأن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة. وأوضح أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء ذوي الخبرة في مجالات التهريب الدولي للمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة وغسل الأموال سيحققون مع أفراد وشبكات تقدم الدعم لحزب الله، وأضاف سيشنز: «مع تشكيل قوة المهام الجديدة هذه ستصبح جهودنا موجهة بشكل أفضل وأكثر فاعلية مما كانت عليه من قبل». وأوضح أن أعضاء قوة المهام سيقدمون له خلال 90 يوماً توصيات خاصة لمحاكمة هذه الجماعات والقضاء عليها في نهاية المطاف. جديرٌ بالذكر أن واشنطن كانت قد فرضت عقوبات مشددة خلال السنوات الأخيرة ضد الشبكات المالية لحزب الله في العالم. وقد أدت هذه العقوبات إلى تنفيذ اعتقالات طالت شخصيات تعمل في أنشطة مشبوهة هدفها تأمين مصادر مالية للحزب في أوروبا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى في العالم، فيما أضافت مصادر بوزارة الخزانة الأمريكية أن هذا الإجراء الجديد هدفه بعث رسالة ردع إلى كل من يتعاون مع الحزب أو أي من شبكاته المالية. وذكّرت الوزارة بأن واشنطن اتخذت إجراءات عقابية ضد حزب الله هذا العام تفوق ما اتخذته قبل ذلك، وأنها عازمة على تقويض كل شبكاته الإرهابية. تأثير العقوبات الأمريكية على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي تتوالى، حيث أجبرت العقوبات الأمريكية عديداً من الشركات الأجنبية على إعادة النظر في استثماراتها هناك، كان آخرها شركة «أوتوتك» الفنلندية لتكنولوجيا التعدين، والتي أعلنت مؤخراً عن انسحابها من إيران، ومع اقتراب سريان دفعة جديدة من العقوبات الأمريكية في الرابع من نوفمبر المقبل، أعلنت شركة «إيه.بي فولفو» السويدية للشاحنات أنها أوقفت تجميع شاحناتها في إيران لأن العقوبات الأمريكية تحول دون حصولها على مستحقاتها. وفي طوكيو؛ قال مسؤولان تنفيذيان في «كوزمو أويل» اليابانية لتكرير البترول، إن الشركة أحلت إمدادات من منتجين في الشرق الأوسط محل واردات الخام الإيراني، وقال اتحاد المصافي في اليابان، رابع أكبر مستورد للخام في العالم، إن شركات التكرير أوقفت الواردات من إيران لإتاحة الوقت لسداد المدفوعات المستحقة قبل تطبيق العقوبات، يأتي هذا فيما تخلى بنك «ببيفرانس» الفرنسي عن خططه لتأسيس آلية لمساعدة الشركات الفرنسية في التجارة مع إيران في مواجهة العقوبات الأمريكية، وكان البنك قد أورد في وقت سابق هذا العام، أنه يعمل على مشروع لتمويل الشركات الفرنسية الراغبة في تصدير سلع إلى إيران رغم العقوبات الأمريكية، لكنه تخلى عن هذا التوجه، وأعلن عن عدم قدرته على توفير ضمانات تصدير مقومة باليورو للمشترين الإيرانيين للسلع والخدمات الفرنسية. هذه الانسحابات الأخيرة تلقي بظلالها على ما اتفقت عليه الأطراف المتبقية في اتفاق إيران النووي حول مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران، وفي إطار انتظار دفعة العقوبات المقبلة فإن الاقتصاد الإيراني ينتظره مستقبل مجهول تماماً، كما أن الريال الإيراني مازال في تراجع مستمر، حيث فقد نحو ثلثي قيمته منذ بداية العام الحالي، وسجل مستوى متدنياً قياسياً مقابل الدولار في الشهر الجاري. وفي تطور جديد فقد أعلن الإثنين الماضي، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران «بريان هوك» عن إصرار الولايات المتحدة على وقف صادرات النفط الإيراني تماماً، وأكد على أن إعادة فرض العقوبات على طهران في 4 نوفمبر المقبل لن يكون لها أثر سلبي على السوق العالمية للنفط، لأنها تتلقى إمدادات جيدة ومتوازنة، كما أشار إلى أن نشاط الصواريخ الباليستية الإيرانية يجب ردعه وأن الجهود الأوروبية لإنشاء آلية خاصة للتجارة مع طهران لن تجد طلباً عليها لأن أكثر من 100 شركة أجنبية انسحبت بالفعل أو أعلنت عزمها على الانسحاب من إيران. يأتي هذا فيما توقع صندوق النقد الدولي هبوط الاقتصاد الإيراني بسبب العقوبات الأمريكية، وأكد الصندوق في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي» أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% هذا العام، على أن ينكمش بنسبة 3.6% في عام 2019، وأوضح الصندوق أن صادرات النفط الإيراني هبطت بمقدار نصف مليون برميل يومياً حالياً، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد هبوطاً إضافياً مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل. ليس هناك مجال للشك بأن إيران تشكل التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة، ولعل هذا ما أكدته الإستراتيجية الأمريكية الجديدة بوضوح وكان نتيجة ذلك الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1)، مع إعادة فرض حزمة عقوبات تستهدف الأنشطة الإيرانية الخبيثة في كل أنحاء العالم، مؤكدة أن طهران هي الممول الأول للإرهاب عالمياً، وبعيداً عن العداء العسكري الواضح فإن طهران تستثمر في أشكال أخرى للشر، منها ما تم الكشف عنه مؤخراً من أنها تستحوذ على السدود المائية وهو ما سيجعل العراق بلا مياه ذات يوم غير بعيد، فقد كشف ذلك وزير الموارد المائية العراقي «حسن الجنابي»، قبل أيام قليلة ومستعيناً بالصور والوثائق ل8 سدود أو 10 أنهت إيران بناءها، وسيطرت بها على كل إيراداتنا في سد دربندخان، فقلّت إيراداتنا من المياه كثيراً»، وتثبت الصور مضي إيران في أطماعها ومخططاتها بالسيطرة على موارد سد دربندخان العراقي أولا، كما أن القادم سيكون أسوأ بكثير، فمشاريع السدود طبقاً لخطة طهران ستنال في حال إنشائها بالكامل من نهري الزاب الأسفل ونهر ديالى. وفي إطار استمرار العبث الإيراني، فقد كشف خبراء بالأمم المتحدة في تقريرهم المرفوع مؤخراً إلى مجلس الأمن عن أن حركة الشباب الصومالية المتشددة تقوم ببيع كميات من الفحم المنتج في الصومال إلى الخارج، وذلك بإرساله عبر إيران واستخدام شهادات منشأ مزورة في خرق للحظر الدولي، وأشار الخبراء الأمميون إلى أن المرفأين اللذين يشكلان الوجهتين الرئيسيتين للفحم الصومالي هما المنطقتان الحرتان في كيش وكيم الإيرانية، موضحين أن عملية التهريب تستند إلى شهادات مزورة تحمل علامة القمر وساحل العاج وغانا، ثم وضع علامة «إنتاج إيران» على الحمولات قبل إرسالها إلى وجهاتها.