قال وزير المالية محمد الجدعان: إن التوازن المالي لا يعني الحد من الإنفاق، بل سيساعدنا على تعزيز قدرتنا لتمويل احتياجات التنمية والنمو، بما يحقق الطمأنينة والشفافية للممولين والمستثمرين، ويحد من المخاطر ويحقق الاستدامة المالية. ‏‎وأشار الجدعان خلال الجلسة الأولى في اليوم الثالث، والأخير من مبادرة مستقبل الاستثمار، والتي كانت بعنوان "التوازن المالي" ‏إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية حتى الربع الثالث 211 مليار ريال بزيادة قدرها 48 %، فيما زاد الإنفاق 25 % مقارنة بالتسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، كاشفاً عن بلوغ العجز في الميزانية لهذا العام 7 %، ومن المرجح أن تنتهي هذه السنة بأقل من 7 %. ولفت إلى أن أنه لا مشكلة في العجز عندما يكون تحت السيطرة، في حين أن الفائض، يعتبر جيدا إذا كنا نمر بأوقات جيدة، وبخاصة في بلد يعتمد على سلعة معرضة للتقلبات. ولفت وزير المالية إلى أن إعلان البيان التمهيدي للميزانية، يؤكد شفافية الحكومة، وقدرتها على التنبؤ على المدى القصير أو المتوسط، بما يتعلق بأرقام الواردات والنفقات للحكومة، ويسمح للقطاع الخاص بالتخطيط لأعماله، مبينا أن الحكومة ستحرص على زيادة الإنفاق لتوفر الدافع لنمو الاقتصاد وتضمن تنفيذ البرامج التنموية بالطريقة الملائمة.‏‎ مضيفاً أن الميزانية المتوازنة، لا تتعلق بالأرقام فقط، وانما بمدى الفاعلية والكفاءة في الإنفاق، وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين، وقال نحن لا نقول إننا لن ننفق لأننا لا نريد عجزا، ولكن نريد أن نتأكد من تحقيق مسار مستدام للإنفاق في السنوات الجيدة، والسنوات العجاف، وهذه الفكرة من برنامج التوازن المالي. مشيراً إلى أن المملكة يمكن أن تحقق الكثير من أهدافها الاقتصادية بنفس أو أقل من الموارد المتاحة حاليًا، إذا تعاملت بحكمة وكفاءة في أعمالها. وقال: "المملكة قامت بتقليص عجز الميزانية خلال الثلاث سنوات الماضية من 16 % إلى 9 % في العام الماضي، ومن المرجح أن ينخفض عجز الميزانية بنهاية العام الحالي إلى دون 7 % و المحتمل أقل من ذلك".