افتتح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، صباح الأربعاء بالرياض، اللقاء الدوري السنوي لرؤساء المحاكم الإدارية بحضور أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية بديوان المظالم في كافة مناطق المملكة، وبمشاركة من مركز قياس أداء الأجهزة العامة وبرنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية وبحضور، عدد من الخبراء والمستشارين الدوليين في إدارة المحاكم والقانون، وهم القاضي الفيدرالي براين تستر والخبير باتريك بوتر والخبير جيمس فيلبي والخبير آدم الصراف. وفي بداية الافتتاح ألقى رئيس ديوان المظالم كلمة شكر فيها الله سبحانه وتعالى ثم القيادة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -أدام الله توفيقهم- على الدعم غير المحدود لمرفق القضاء تحقيقاً للعدالة، وترسيخاً لمبادئها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما أثنى فيها على أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم على ما يقومون به من جهود متواصلة في متابعة سير أعمال المحاكم والحرص التام على إنجاز القضايا، وتهيئة كافة السبل فيما يخدم المراجعين حاثاً إياهم بمزيد من العطاء. وأكد د. اليوسف في كلمته أن سير الأعمال في المحاكم يحظى بمتابعة دقيقة منه وكافة الإدارات المختصة، من أجل تقديم خدمة مميّزة للمتعاملين مع محاكم الديوان في سبيل الوصول إلى قضاء ناجز وعادل. عقب ذلك دشن معاليه اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي، والذي يهدف من خلاله ديوان المظالم إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة والأداء في عمل الإدارة القضائية، ومتابعة سير الأعمال وفق خطة واضحة ومنهجية، مما يتيح -بإذن الله- ضبط المخرجات وقياس الأهداف المرتبطة بماهية العمل القضائي؛ وفق ما رسمته له الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020. بعد ذلك جاءت كلمة مركز قياس أداء الأجهزة العامة ألقاها الأستاذ إبراهيم نياز نائب المدير العام والمدير التنفيذي لعمليات قياس الأداء بالمركز، حيث بارك بداية لديوان المظالم إطلاق اللوحة التفاعلية لنظام إدارة الأداء القضائي، منوهاً بالمؤشرات التي شاهدها من خلال عرض لمستوى المحكمة ومستوى القاضي، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا حرص القيادة بديوان المظالم على التحسين المستمر لأداء القضاة والمحاكم.  بعدها قدّم لمحة تعريفية عن المركز مبيناً أن تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الوزراء، وبتاریخ 1437/1/6 هـ، بناءً على توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ترتبط تنظیمیاً برئيس مجلس الوزراء.  ثم كان لمعالي رئيس ديوان المظالم لقاء بأصحاب المعالي والفضيلة رؤساء المحاكم، وأكد من خلاله على استشعار الدور الشرعي الذي يضطلعون به في إحقاق الحق ورد المظالم إلى أهلها، وتطبيق الشرع الحكيم على أرض الواقع، وعلى بذل المزيد من الجهود وتكييف العمل، وفق مقتضيات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، لضمان سرعة الإنجاز للقضايا والأحكام للتيسير على المستفيدين.  الجدير بالذكر أن هذا اللقاء يمتد على مدى يومين متتابعين ويضم مجموعة من المحاور، ومنها: مناقشة أفضل الممارسات في إدارة المحاكم، وآليات العمل الدولي لتميز المحاكم وتقييم أدائها، والتي تتضمن معرفة العمل الدولي لتميز عمل المحاكم، وآليات تقييم المحاكم في الولايات المتحدة، كما استعرض اللقاء تقرير البنك الدولي في تقييم أداء المحاكم والقضاة. ودور المحاكم في تنمية الاقتصاد من خلال الفصل في دعاوى العقود الإدارية. بالإضافة إلى إدارة المحاكم وهيكلتها، ومقاييس الجودة الدولية في إدارة المحاكم وأهم التطبيقات الحديثة لإدارة المحاكم.  أيضاً دور رؤساء المحاكم في متابعة إنجاز الدعاوى، إلى جانب أفضل الممارسات في تبسيط إجراءات المحاكم وإدارة القضايا والتي تتضمن تعريف الإدارة الحديثة للقضايا، وأهم تطبيقاتها الحديثة في إدارة القضايا والدعاوى، بالإضافة إلى تعريف التكلفة القضائية في إدارة القضايا، وإدارة السلوك السلبي المؤثر في القضايا. كما ناقش الاجتماع أهمية إدارة المحاكم ورأس المال البشري، إلى جانب دور قيادة المحاكم والتعاون مع المجتمع في تعزيز الثقافة القانونية، وعلاقة المحاكم مع المحامين والمتقاضين ودورها في بناء قدراتهم، وأخيراً دور المحامين والمتقاضين في تقديم توصيات لتبسيط إجراءات المحاكم. عدد من رؤساء المحاكم خلال الاجتماع السنوي