أكدت وزيرة خارجية جمهورية النمسا، كارين كنايسل، أن مسألة إغلاق مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات غير واردة. وشددت كنايسل في مقابلة أجرتها مع هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة النمساوية أمس الخميس على دور مركز الحوار العالمي بصفته منظمة حكومية دولية، ودور النمسا بصفتها واحدة من أعضاء هذه المنظمة الدولية، إلى جانب كل من مملكة إسبانيا، والمملكة العربية السعودية، والفاتيكان بوصفه مراقبًا مؤسسًا، ناهيك عن وجود معاهدة دولية مع الدول الأعضاء الأخرى، مؤكدة أن النمسا لن تتخذ أي خطوات نحو إغلاق منظمة حكومية دولية، مشيرة إلى أهمية فيينا بوصفها مدينة مضيفة للعديد من المنظمات الدولية. الوزيرة كنايسل قد أعربت قبيل ظهورها على شاشة التلفزيون، في حوار بناء أجرته مع الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن معمر، عن اهتمامها بتعزيز عمل المركز في عدد من القضايا، منها توسيع عضوية مجلس الأطراف، والحرية الدينية، والتعامل مع المؤسسات العلمانية، والحوار داخل صفوف المسلمين، فضلًا عن التأكيد على استقلالية وموضوعية أهداف المركز أمام الشعب النمساوي والجهات المعنية هناك. الجانبان على العمل جنبًا إلى جنب مع شركائهم في سبيل ضمان انعكاس هذه الأولويات على برنامج المركز. وقال الأستاذ فيصل بن معمر "لقد أجريت حواراً بناءً مع الوزيرة كنايسل، عندما أبلغتني عن تساؤلاتها وأفكارها بخصوص المزيد من سبل التعاون والمشاركة"، مرحباً بإسهام الوزيرة ومشاركتها، معرباً عن تطلعه بالعمل معها ومع فريقها لضمان حصول النمسا على أفضل قيمة ممكنة نتيجة عمل مركز الحوار على أراضيها. ويعد مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، منظمة حكومية دولية، تشجع الحوار بهدف بناء السلام في مناطق النزاع، وهو يضطلع بهذا الدور من خلال تعزيز التفاهم والتعاون بين الناس من مختلف الثقافات وأتباع الديانات المختلفة، وقد أُسس المركز من قبل كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا، والفاتيكان بصفته مؤسساً مراقباً. ويضم مجلس إدارة المركز، ممثلين بارزين من خمسة أديان رئيسية في العالم من المسلمين والمسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس، ويقوم هذا المجلس بإعداد برامج المركز ويشرف عليها، وتمثل مشاركة هؤلاء القادة الدينيين أساس استقلالية هذا المركز وموضوعيته.