أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، مرزوقي داروسمان، أن "إبادة" مسلمي أقلية الروهينغا في هذا البلد مستمرة. وفي تقرير رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، خلال اجتماع طلب غربيون انعقاده، وأخفقت الصين وروسيا في منعه، قال داروسمان: "إنها إبادة لا تزال جارية. كل سمات هذه الجريمة الجماعية لا تزال موجودة، من ترهيب السكان وإخضاعهم لتمييز ومنع الولادات واحتجازهم في مخيمات. وأكد أنه "يمكن منطقياً لمس نية الإبادة" حيال أقلية الروهينغا، مذكراً بأن نحو 390 قرية أبيدت، وقُتل 10 آلاف من الروهينغا، وفرّ أكثر من 720 ألفاً من أفراد هذه الأقلية من ولاية راخين إلى بنغلادش، منذ حملة شنها الجيش في ميانمار في آب (أغسطس) 2017. وأضاف أن "شروط عودة الروهينغا لم تكتمل"، مشدداً على أن إعادتهم اليوم "تعني الحكم عليهم بعمليات قتل أخرى". كما دعا مجلس الأمن إلى عرض الملف على المحكمة الجنائية الدولية، أو إنشاء محكمة خاصة بميانمار، وفرض عقوبات محددة وحظر تسليم الأسلحة. وقال: "لا يمكن إجراء مصالحة عادلة ودائمة من دون تحديد المسؤوليات، معتبراً أن ذلك لن يتحقق إلا بعملية دولية، إذ "أخفقت التحقيقات الداخلية في ميانمار، ولا أمل في أن يتغير ذلك مستقبلاً". وأكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، أن المجلس "لا يمكنه غض النظر إلا إذا تخلى عن مسؤولياته وتنازل عن سبب وجوده. إذا لم يرَ مجلس الأمن أنه معني بوضع من هذا النوع، فمتى يفعل ذلك؟". لكن نظيره الصيني ما جاوتشو انتقد زيارة "تعتبر سابقة" لرئيس "آلية خاصة" أنشئت حول حقوق الإنسان في بلد محدد، معتبرا أن ذلك يعني "ازدواجية" في عمل هيئات أخرى، ويشير بذلك ضمناً إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف. وكرر زميله الروسي فاسيلي نيبينزيا الرأي ذاته، متحدثاً عن "ازدواجية في العمل"، وعن أزمة يجب حلها في شكل "ثنائي" بين ميانمار وبنغلادش.