اتفقت المملكة العربية السعودية وروسيا على تمديد الاتفاق السابق الهادف إلى المحافظة على استقرار سوق النفط، في وقت قد تؤدي زيادة المخزون في العالم إلى تغيير مسار «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) والمنتجين من خارجها. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح في تصريحات بثتها قناة «الإخبارية»، إن السعودية وروسيا اتفقتا على تمديد اتفاقهما للمحافظة على استقرار سوق النفط. وأضاف أن «المملكة وروسيا تستطيعان التدخل المشترك وقيادة الدول المنتجة الأخرى للحفاظ على الأسواق من عدم الخروج من نطاق التوازن». وأعرب عن اعتقاده أن «الحاجة قد تدعو إلى التدخل لتقليص مخزون النفط بعد زيادتها في الأشهر الأخيرة»، مبيّناً أن «ندخل في مرحلة قلق من هذا الارتفاع، مضيفاً أن «التدخل قد يصبح ضرورياً لإعادة الاستقرار الذي تحقق بعد تعب وعناء خلال السنة ونصف السنة الأخيرة». إلى ذلك، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا مستعدة لمواصلة التعاون مع «أوبك» ومنتجي النفط من خارج المنظمة، مضيفاً أن سوق النفط متوازنة حالياً على رغم تقلبات المخزون. وفي الإطار، أكد محافظ السعودية في «أوبك» أديب الأعمى أن سوق النفط قد تتحول صوب وفرة في المعروض في الربع الأخير من السنة في ظل ارتفاع مخزون الخام وتباطؤ الطلب، وإن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم سوف «يساير» مثل تلك التغيرات في إنتاجه. وقال متحدثاً لوكالة «رويترز»: «نرى أن السوق قد تتحول في الربع الرابع صوب وضع تخمة معروض كما يدل عليه ارتفاع المخزون على مدى الأسابيع القليلة الأخيرة». وأضاف: «لذا نريد أن ننتبه لكي لا نغالي في التصحيح ونتسبب في زيادة كبيرة بالمخزون». ورداً على سؤال في شأن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في دول مثل الصين وهي مستهلك كبير للخام، قال الأعمى إن «أخطار النمو مبعث قلق لا سيما في الدول الناشئة (...) نحن على دراية بأن الطلب على النفط يستجيب لعوامل الاقتصاد الكلّي العالمية، وسنقوم بالاستجابة مع شركائنا على نحو استباقي». وأضاف أن «السعودية لا تدفع النفط إلى السوق بل تستجيب لحاجات المستهلكين» وأن «زيادة في إنتاج المملكة من الخام على مدار الأشهر الماضية كانت رداً على ارتفاع الطلب». وأكد الأعمى أن «في وقت نقوم، وبقية المنتجين، بزيادة الإنتاج، فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة ستتقلص بالمقدار ذاته»، لافتاً إلى أن على رغم ذلك، ففي حالة السعودية، بينما ستواصل الطاقة الإنتاجية الفائضة المتبقية الانخفاض في تشرين الثاني، فإنها بالتأكيد لن تُستغل حتى يكون هناك طلب في السوق عليها». وأضاف أن من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط صوب نهاية السنة بسبب عوامل موسمية، مشيراً إلى أن «لدينا المرونة لتعديل إنتاجنا من أجل مسايرته». وفي الإطار، أكدت لجنة وزارية أنه قد يتعين على منتجي النفط من «أوبك» وخارجها تغيير المسار بسبب زيادة مخزون الخام وأوجه الضبابية على الصعيد الاقتصادي. وراجعت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وغير الأعضاء تقريراً فنياً، خلص إلى التزام الدول بنسبة 111 في المئة من خفوضات المعروض المتفق عليها في أيلول (سبتمبر)، من 129 في المئة في آب (أغسطس). ولفت البيان إلى أن اللجنة «عبّرت عن رضاها بوجه عام عن الأداء الجماعي للدول الأعضاء في أيلول. لكنها أبدت بواعث قلق في شأن تنامي المخزون في الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أوجه عدم تيقن تلوح في أفق الاقتصاد الكلي بما قد يتطلب تغيير المسار». وتشير توقعات «وكالة الطاقة الدولية»، إلى أن الطلب على النفط سينمو عشرة في المئة إلى أكثر من 106 ملايين براميل يومياً بحلول 2040 بينما سيزيد الطلب على الغاز الطبيعي أكثر من 40 في المئة إلى 5400 بليون متر مكعبة. وفي الإطار، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «روس نفط» إيغور سيتشن أن أكبر منتج نفط روسي مرتاح في ظل سعر الخام الحالي، وإنه لا أحد في العالم يرغب في طفرة سعرية قد تهدد النمو الاقتصادي العالمي. إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بي بي» روبرت دادلي في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش مؤتمر، إن الشركة تتوقع بدء التنقيب في ليبيا مع شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني» خلال الربع الأول من العام المقبل. وانخفضت أسعار النفط بفعل هبوط أسواق الأسهم العالمية، وتكبدت الأسهم الأميركية أكبر خسائرها اليومية منذ عام 2011 لتبدد مكاسب العام. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» في عقود شهر أقرب استحقاق 75.76 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5 في المئة عن التسوية السابقة. وسجّل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 66.45 دولار للبرميل، متراجعاً 0.6 في المئة عن التسوية السابقة. إلى ذلك، أكدت وزارة النفط الكويتية أن الكويت وقعت مذكرة تفاهم مع شركة النفط الصينية العملاقة «سينوبك» لبناء مصفاة تكرير في جنوب الصين.