وقعت وكالة «تنمية التجارة الأميركية» وشركة «إنجاز» لإدارة المشاريع، اتفاق تعاون لإنشاء مشروع للطاقة في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس على مساحة 2.5 كيلومتر، باستثمارات إجمالية تصل إلى 7 بلايين دولار، في حين أكدت شركة «أباتشي» الأميركية أن استثماراتها في قطاع النفط والغاز في مصر تجاوزت بليون دولار خلال السنة. وجاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر «غرفة التجارة الأميركية مصر - الولايات المتحدة مستقبل مشترك» الذي عقد أمس، في حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إنجاز» عمر حمزة في تصريحات إلى وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، إن المشروع سيقام بالتعاون مع شركة «فلور» الأميركية المتخصصة في مجال البتروكيماويات، موضحاً أنه يركز على استخراج مشتقات للغاز الطبيعي تستخدم في الأغراض الصناعية. وأشار إلى أن الشركة تقوم بإعداد دراسة للمشروع قيمتها الاستثمارية 675 ألف دولار تمولها الحكومة الأميركية، موضحاً أن المشروع ينقسم إلى ثلاث مراحل، يصل إجمالي الاستثمارات فيها من 6 إلى 7 بلايين دولار. وتأتي هذه المشاريع، في وقت تشهد العلاقات المصرية الأميركية ازدهاراً ملحوظاً، بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها السلطات المصرية. وفي الإطار، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن المرحلة الحالية تشهد تعاوناً مكثفاً بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، ما يدعم زيادة الاستثمارات الأميركية المباشرة في مصر، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين التي تنامت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعدّ من أكبر الشركاء الاقتصاديين لمصر وثالث أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد، لافتاً إلى بلوغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 5.6 بليون دولار خلال عام 2017. ولفت الملا إلى أن قطاع البترول يمثل ركناً مهماً من رؤية مصر لعام 2030، موضحاً أن الدولة المصرية وضعت إستراتيجيا بعيدة المدى للطاقة، تشمل ثلاثة مجالات أساسية هي تطوير قطاع الغاز وتحسين كفاءة الطاقة، ومكافحة الاحتباس الحراري. واعتبر نائب الرئيس والمدير العام لشركة «أباتشي» الأميركية في مصر ديفيد شي أن الفترة التي تشهدها مصر الآن، هي أفضل وقت للاستثمار في صناعة البترول والغاز، خصوصاً بعد التغيرات الجذرية التي شهدتها البلاد والإصلاحات الاقتصادية والتطور الكبير في قطاع الطاقة، مشيراً إلى تمتع مصر باحتمالات بترولية وغازية واعدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية، فضلاً عن امتلاكها مميزات تنافسية تجعلها الأفضل في المنطقة وواحدة من أهم الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال عالمياً. وأشاد بسياسات الحكومة في جذب الاستثمار في صناعة البترول والغاز والتي شملت تنفيذ إصلاحات مهمة مثل خفض مستحقات الشركاء الأجانب وتعزيز نشاطات البحث والاستكشاف إضافة إلى بدء تحرير سوق الغاز بعد القانون الجديد الذي يمثل عنصراً مهماً لجذب الاستثمارات ويدعم مكانة مصر كمركز إستراتيجي للطاقة في المنطقة بخاصة مع توافر البنية التحتية وشبكات ومصانع إسالة الغاز الطبيعي. إلى ذلك، كشفت وثيقة حكومية حصلت عليها «رويترز» أن الحكومة المصرية حددت سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 عند 16.733 بليون دولار. وأظهرت الوثيقة أن قيمة الاقتراض تتضمن 10.510 بليون دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 بليون دولار تستحق السداد في 2018-2019، إلى جانب 6.223 بليون دولار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي للبلاد. ومن المستهدف، وفقاً للوثيقة، أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي 98.863 بليون دولار في السنة المالية 2018-2019.