قال وزير البترول والموارد المعدنية المصري طارق الملا اليوم الخميس إن بلاده ستقدم تعديلات على قانون التعدين إلى البرلمان في غضون 3 أشهر لتعزيز جاذبية القطاع للمستثمرين. وقال الملا إن من بين التغييرات المزمعة وضع سقف لرسوم الامتياز التي يدفعها المستثمرون. وأبلغ الوزير منتدى رجال أعمال أمريكيين في القاهرة "المشروع يعدل فقط بعض الشروط التي نرى أنها تحد قليلا أو تقيد الاستثمار في قطاع التعدين". وقال الوزير "تواصلنا مع الجميع، لذلك أعتقد أنه في الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة كحد أقصى سيكون لدينا قانون جديد... وجذاب".