بحثت ورشة عمل متخصصة عن تنظيم مكاتب الاستقدام، عقدت في مقر مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض، أهمية الشراكة الاستراتيجية والتكامل بين الوزارة وقطاع الأعمال، لتطوير مستوى وأداء نشاط الاستقدام في المملكة، انطلاقاً من «برنامج التحول الوطني» و«رؤية المملكة 2030». وعُرضت خلال الورشة أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للقطاع، وسبل تحسين الأداء وتذليل التحديات التي تواجه قطاع الاستقدام، والرفع من مستوى أدائه، انطلاقاً من مبادرات الوزارة وبرامجها ومقترحات العاملين في القطاع. وقال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ورشة العمل، إن «قطاع الاستقدام يواجه حاليا عدداً من التحديات، وهو ما يتطلب منا العمل سويا لتجاوز التحديات ورفع القدرة التنافسية بين مكاتب الاستقدام كافة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للعملاء بجودة عالية وبأقل كلفة». وأشار خلال الورشة التي شهدت حضوراً من أصحاب المكاتب، إضافة إلى المهتمين والمختصين في قطاع الاستقدام من مختلف المناطق، إلى ضرورة التوصل إلى رؤى موضوعية تخدم جميع الأطراف المعنية في قطاع الاستقدام. من جهته، أكد وكيل الوزارة لخدمات العملاء والعلاقات العمالية في عبدالمجيد الرشودي، أهمية تظافر الجهود بين الوزارة ومنشآت الاستقدام في عدد من المحاور، بهدف تطوير الإجراءات في برنامج «مساند» وفي عدد من الأمور التي تهم عملاء الوزارة.