بعد عملية مكافحة الإرهاب التي استهدفت مطلع أكتوبر الجاري "مركز الزهراء" في جراند سانت، صدر حكم بسجن أحد مسؤوليه بتهمة حيازة أسلحة بطريقة غير مشروعة، 18 شهرًا، بينهم 12 شهرًا مع وقف التنفيذ. وقالت صحيفة "20minutes"، صدر حكم ضد بشير قواسمي ابن رئيس ومؤسس المركز من محكمة دونكيرك، بالسجن لحيازته بندقية 16 وبندقية 12 إضافة إلى ذخيرة. وأمام القاضي اعترف قواسمي، أمين الخزانة المسؤول عن الأمن بالمركز الشيعي، بحيازته للأسلحة، وقال: "شعرنا بالتهديد منذ تفجيرات جامعة باتاكلان ومسجد الرضا في بروكسل، لهذا أحضرت هذه الأسلحة إلى المركز"، مضيفًا: "في ذلك الوقت، قدمنا طلبًا للمحافظة من أجل السماح بها لكنها رفضت". لكن القاضي لم يقتنع بكلامه، وتشير الصحيفة، التي بينت أنه حكم عليه في النهاية بالسجن لمدة ستة أشهر و 12 آخرين مع وقف التنفيذ، وحظر امتلاكه سلاحًا لمدة 15 عامًا. وفي الثاني من أكتوبر الجاري، داهم ما يقرب من 200 ضابط شرطة، مركز الزهراء في جراند سانت، في إطار عملية واسعة لمكافحة الإرهاب؛ حيث احتجز 3 أشخاص، وعثر على أسلحة نارية حيزت بطريق غير مشروع. وبعد تجميد أصول المركز المثير للجدل، أمر ميشال لالاند، عمدة المنطقة، بإغلاق المركز لمدة 6 أشهر؛ حيث بيَّن أن قادته يساهمون في "نشر التطرف"، وأن "مكان العبادة الذي يستضيفه مركز الزهراء يبث رسائل تضفي شرعية على أعمال العنف المسلح". وكانت صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، أكدت أن المركز -عبر موقعه الإلكتروني- ينظم ويبث العديد من الرسائل ذات محتوى معادٍ للمذهب السني، ومنها فيديوهات تطاول فيها على السعودية. ومركز "الزهراء في فرنسا" هو من المراكز الشيعية الرئيسة في أوروبا، ويضم عدة جمعيات؛ منها "الاتحاد الشيعي لفرنسا" و"فرنسا ماريان تيلي"، وجمدت جميع أموال هذه الجمعيات لـ6 أشهر أيضًا.