كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن العائدات غير النفطية للمملكة للربع الثالث بلغت 211 بليون ريال، بزيادة حوالي 48 في المئة وأن هذا يعد إنجازاً هائلاً وكبيراً، مشيرا إلى أن وزارة المالية هي الممكن لجميع الوزارات في المملكة وذلك لمساعدتها في الإنفاق على خططها لتحقيق رؤية المملكة 2030. جاء ذلك في مستهل مشاركته اليوم (الخميس)، في الجلسة الحوارية ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار 2018 بعنوان «التوازن المالي» وشارك فيها وزير المالية في مملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة. وأضح أن وزارة المالية قامت بإدارة برامج التوازن المالي بالعمل مع مختلف الوزارات لتقليل العجز في الموازنة من 16 في المئة إلى 9 في المئة في السنة الماضية، متوقعا في بداية هذه السنة عجزا بما يقارب 7 في المئة ومن المرجح أن تنتهي السنة بأقل بكثير من الـ 7 في المئة، مؤكدا أن برامج التوازن المالي تتعلق بالاستدامة. وبين وزير المالية، أن السعودية والبحرين لديهما سلع مشتركة يتم التعامل معها منذ سنوات، مؤكداً أهمية المحافظة على تحقيق توازن في الموزنات على المدى المتوسط، وأن تكون مرنة بشكل كبير إذ يمكن في خلال تحقيق نقاط التوازن المحافظة على النمو. وقال: «إن هناك أبعاداً متعددة لبرامج التوازن المالي، وربما التطرق لهذه العناصر المفردة في هذا الاقتصاد بالكامل هو شيء مهم جداً وأعتقد أن الأمر يتعلق في البداية بالفاعلية وبالكفاءة وبقابلية التنبؤ». وأضاف: «منذ بضعة أسابيع مضت قمنا بإعلان بيان الموازنة في السعودية ولأول مرة في المملكة ولأول مرة في المنطقة قمنا بذلك، لأننا نحافظ أولاً على وعد الحكومة كوننا نتحلى بالشفافية، والأمر الثاني نريد أن نكون قابلين للتنبؤ، ونتأكد أننا نعلن إسقاطات على المدى القصير أو المتوسط فيما يتعلق بأرقامنا من ناحية الواردات ونكون قادرين على السماح للقطاع الخاص بالتخطيط ويطلع على الموازنة وينظر إليها ويقوم بتخطيط أعماله». وأكد أن الأفراد بدون وجود موازنة متوازنة على المدى المتوسط، فإن ميزانيتك أو خدماتنا ستكون متذبذبة، والأفراد بذلك لن يكونوا قادرين على تلقي خدمات مستدامة على المديين المتوسط والطويل، ولن يكونوا قادرين على التخطيط بشكل مناسب وربما سيكونون غير قادرين بشكل عام على تحقيق رؤية على المدى المتوسط والبعيد. ولفت الجدعان إلى أن الموازنة المتوازنة لا تتعلق بالأرقام فحسب، ولكن بمدى فاعلية الأرقام وكفاءتها، مفيداً أن الموازنة المتوازنة أن نكون فاعلين جداً ذوي كفاءة في إنفاقنا ونقدم المزيد من الخدمات للمواطنين، وتوفير طريق واضح متوقع قبل التنبؤ بثلاث أو أربع أو خمس سنوات مقبلة. من جانبه، أعرب وزير المالية في مملكة البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، عن سعادته بالمشاركة للمرة الثانية في فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيراً إلى أن برنامج التوازن المالي هو تحقيق التوازن بين الواردات والنفقات، حيث قامت البحرين منذ 2015 في تحقيق التوازن في موقفها المالي من خلال تقديم تغييرات في الواردات وتعديل في النفقات لتصل إلى 842 بليون دولار، وقامت بتحقيق ذلك من خلال الحفاظ على النمو وتخفيض المعدلات التي حدثت في السنة الماضية فيما يتعلق بالتعديلات التي حصلت في البحرين، مع الأخذ في الاعتبار حزمة دعم التوازن التي استفادت منها مملكة البحرين من جيرانها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستساعد على تمويل البرنامج حتى عام 2022، إذ أن الهدف النهائي من التعديل هو تحقيق التوازن بين الدخل والانفاق. وقال: «إن التوازن المالي يضمن نمو الاقتصاد على المدى المتوسط والطويل، وكذلك يُوصل رسالة للأفراد ولمجتمع الأعمال تبين كيف نبلي بلاء جيدا في اقتصادنا، وهو يعبر عن الاستقرار وعن القدرة على فهم كيفية التخطيط بشكل أفضل على المدى القصير والمتوسط والطويل»، مبيناً أن التوازن المالي يقدم الطاقة الدافعة لتحقيق النمو الاقتصادي ويحافظ على هذا النمو مما يجعلنا قادرين على تقليل الديون خاصة عندما يكون الاقتصادي يعمل بشكل جيد. وأوضح أن الشركات قبل إنفاقها تسعى إلى أن تعرف هل الحكومة مستدامة بما يكفي لتكون قادرة على تطبيق ما تعد به، مفيداً أن التوازن المالي يوفر الوضوح من ناحية قدرة الحكومة على تطبيق برامجها بتكلفة معقولة كما تحقق التواصل مع المقرضين ومع بقية العالم والمؤسسات متعددة الأطراف.