قال النائب معتز محمود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن هناك العديد من المقترحات المقدمة من النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم من شأنها ضمان حق المؤجر والمستأجر.وتابع محمود فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المقترحات تتمثل فى تطبيق قاعدة 60% و40%، بمعنى أن يتم إنهاء العقد بين الطرفين من خلال منح المالك 60% من قيمة الشقة وعليه تكون الشقة ملك للمستأجر، أو أن يقوم المالك باسترجاع الوحدة من خلال منح المستأجر 40% من قيمة الشقة، و فى حال عدم استطاعة الطرفين، يتم طرح الوحدة للبيع، على أن يحصل المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.وأكد النائب ضرورة إدخال تعديلات على قانون الإيجار، نظرا لمخالفته للمحكمة الدستورية والتى قررت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى، لافتا إلى أنه وفقا لهذا القرار فإن العقد المفتوح أمر غير دستوري.وفيما يخص توريث الابناء والاحفاد للشقة بعد وفاة المستأجر نفسه، أشار عضو اسكان البرلمان، إلى أنه سبق وصدر حكم بعدم دستورية امتداد العقد إلى أقارب المستأجر المقيمين معه لأكثر من مرة، الأمر الذى يعنى عدم امتداد عقد الايجار الا لجيل واحد فقط، حيث أن هذا القرار صادر فى 15/11/2002 أى أن هذا القرار يطبق منذ صدوره وليس بأثر رجعى.وأوضح محمود فى حديثه لـ"صدى البلد"، أنه لم يتم مناقشة أى من تلك المقترحات - السابق ذكرها- فى اللجنة حتى هذه الفترة، حيث أنه من المقرر عقد جلسات استماع للسماع لمختلف وجهات النظر، مؤكدا أن هيئة مكتب اللجنة كلفته بهذا الملف على ان يتم الإنتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.