قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية قديم للغاية، حيث مر على تشريعه أكثر من 100 عام، مشيرًا إلى أنه بحاجة لأن يخضع لإعادة تقييم موضوعي كامل ليصبح مناسبًا مع كافة ظروف المجتمع والمشاكل التي تطرأ عليه.وأضاف "أبو حامد"، خلال لقائه ببرنامج "آخر الأسبوع" المُذاع عبر فضائية "دريم" اليوم، الجمعة، أن القانون لم يصبح صالحًا للمشاكل الأسرية فيما بعد الطلاق، حيث إن الأطفال يجب ألا تكون الطرف الوحيد الذي يرعى مصالحه بموجب القانون، بل يجب مراعاة مصالح الأم والأب وأقرباء الدرجة الأولى.وأضاف "أبو حامد" أنهم عازمون في مجلس النواب على تغيير وتعديل القانون، لافتا إلى أنه خلال الفترة القادمة سوف يكون هناك عدد من الحوارات المجتمعية مع عدد من المعنيين بالأزمات الأسرية لمعرفة كافة وجهات النظر والآراء والاحتياجات ومن ثم العمل على التعديل.