في كلمة له أثناء مشاركته في اجتماع خلال زيارته الى سلوفاكيا، اليوم الجمعة. وقال ماكرون، "أنا أفهم ما يحدث من حرب في اليمن، غير أن بيع السلاح ليس له صلة بمقتل خاشقجي". وأمس الخميس، أصدر البرلمان الأوروبي، قرارا غير ملزم يفرض حظرا أوروبيا على بيع الأسلحة إلى السعودية، على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية الرياض بإسطنبول، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. والأحد الماضي، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقف بيع الأسلحة للسعودية في الظروف الراهنة، المرتبطة بمقتل خاشقجي. وألمانيا أول دولة غربية تتخذ قرارا بوقف بيع الأسلحة للرياض على خلفية مقتل الصحفي السعودي. وتُعد بريطانيا وفرنسا، أكبر مصدرين أوروبين للسلاح إلى السعودية ورود معلومات تركية بأن المشتبه بهم في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة. والسبت الماضي، أقرت الرياض وبعد صمت استمر 18 يوما، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديًا للتحقيق معهم على ذمة القضية، فيما لم تكشف عن مكان جثمان خاشقجي. وقوبلت الرواية تلك بتشكيك واسع من دول غربية ومنظمات دولية، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، منها إعلان مسؤول أن "فريقا من 15 سعوديًا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم". وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي محمد بن سلمان، مسؤولين بارزين من مناصبهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وقرر تشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة. وأمس الخميس، أعلنت النيابة العامة السعودية، في بيان جديد، أنها تلقت "معلومات" من الجانب التركي تشير أن المشتبه بهم في الجريمة أقدموا على فعلتهم "بنية مسبقة"، لافتةً إلى أنها ستواصل تحقيقاتها مع المتهمين على ضوء ما ورد. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أكد أمس الأول الثلاثاء، وجود "أدلة قوية" لدى أنقرة على أن جريمة خاشقجي، "عملية مدبر لها وليست صدفة"، وأن إلقاء التهمة على عناصر أمنية، "لا يقنعنا نحن، ولا الرأي العام العالمي". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.