أكد النائب مصطفى كمال الدين حسين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إنه من الصعوبة إلغاء الدروس الخصوصية فى الوقت الراهن حتى لو تم إصدار قانون يجرمها وأغلقت مراكز الدروس الخصوصية، وذلك لصعوبة السيطرة على الدروس الخصوصية فى البيوت.وقال كمال الدين فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"،: إن إصلاح العملية التعليمية يأتى فى المقام الأول كعامل هام للقضاء على الدروس الخصوصية والتى ستقل تدريجيًا إذا ما وضعت إستراتيجية واضحة تقوم عليها المنظومة التعليمية.وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، أن 17% فقط من المدرسين يعطون الدروس الخصوصية مما يؤكد أن المشكلة الرئيسية لا تنحصر فقط فى الدروس الخصوصية وإنما هناك ملفات أخرى يجب النظر إليها كتكثيف التدريب للمعلمين وإدخال أنشطة مختلفة على المدارس.وكان تم تداول مقطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي لأحد المدرسين أثناء قيامه بمعاقبة وضرب تلاميذه بمركز دروس خصوصية مما دفع وزارة التعليم لإعلانها عن إعداد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية وتقديمه للبرلمان قريبا.