وأنت تسير في شوارع الكويت بمدنها وحواضرها، ترى أمورا تشيب من هولها الولدان من المخالفات، يرتكبها المواطن والوافد الذي يقتدي به، بناء على حكمة تلك الفئة الخالدة «مَن أمن العقوبة أساء الأدب»! يقع مكتبي في مدينة الكويت خلف مبنى الادارة العامة للإطفاء، ويقع بين شوارع خلفية تؤدي إلى موقفين عامين للسيارات: المثنى والدولية. لكن اخواننا المواطنين والوافدين لا يطيب لهم إلا الوقوف في الشوارع المحيطة بتلك المواقف على الجانبين، والمصبوغين بما يفيد ممنوع الوقوف، معطلين انسياب المرور في تلك الشوارع الخلفية، كل ذلك توفيراً لـ200 فلس قيمة التوقّف بالموقف! وهذه المناظر على سبيل المثال وليس الحصر.. فكلنا نرى القيادة الجنونية في مسار الطوارئ الذي قررت وزارة الداخلية إمكان ارتياده بسرعة لا تزيد على 45 كلم بالساعة، لكن مرتادي ذلك المسار يسيرون فيه بعض الأحيان بثلاثة أضعاف تلك السرعة، ولا رادع يردعهم، والظاهرة في تفاقم لغياب الرقابة القانونية مع الاسف. وبنظري لو شدت على سبيل المثال وزارة الداخلية بدورياتها السائرة وكاميراتها حيلها، لوفرت دخلا للدولة ينافس أو يرفد دخل الدولة من البترول في أول الأمر من آلاف المخالفات الشوارعية التي تحدث يومياً، ثم يعود الأمر للانضباط؛ لان «ابليس يعرف ربه»، كما نرى في الدول المتحضرة المحترمة مواطنيها ومقيميها للقانون، لان قوى تطبيق القانون هناك تطبقه بصرامة وجدية. وحتى لو لم يثق وزير داخليتنا وقياديوها الشباب والكهول بأفراد إنفاذ القانون (رجال الشرطة بالدوريات) لمخالفتهم القانون بعبثهم بهواتفهم النقالة أثناء العمل وأمام كل مستخدمي الطرق، فنقترح أن نجلب مستشاراً فنياً من مدينة لندن، على سبيل المثال، التي ركبت سلطتها كاميرات رقابة في كل ركن وشارع وحارة، بحيث يمكن للسلطة متى شاءت رقابة أي شارع تريده.. وخصوصاً في أحوال ارتكاب الجرائم والمخالفات.. لذلك، نطلب من معالي وزير الداخلية ووكيلها ومسؤوليها التمعّن في هذا الكلام، والعمل على تطبيق الحزم والرقابة كما يتم في معظم الدول المتحضرة وغير المتحضّرة! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي أحمد البغليAli-albaghli@hotmail.com