القاهرة: «الخليج» - غريب الدماطي حذر سياسيون مصريون وعرب من استمرار مخططات التصفية التي تستهدف القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أنه لا سبيل أمام ذلك إلا إتمام المصالحة الوطنية، كونها مفتاح إعادة القضية إلى صدارة المشهد السياسي العربي والدولي، ولفت هؤلاء إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال «الإسرائيلي» من انتهاك لكافة المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق، مطالبين المجتمع الدولي بضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة والعقاب واستثمار الحشد الدولي المناصر للحقوق الفلسطينية، لإصدار قرار أممي ينهي الاحتلال الفلسطيني.قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه حيدر الجبوري، مدير شؤون فلسطين بجامعة الدول العربية، أمام ندوة «سبل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وتفعيل آليات المساءلة والإنصاف» التي نظمتها أمس، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن القضية الفلسطينية على الرغم من أنها هي قضية الأمة المركزية، إلا أنها تتعرض لمخطط تصفية بهدف إزاحتها من خريطة الاهتمامات الإقليمية والدولية، في ظل رغبة أمريكية غير مسبوقة في إفراغها من محتواها السياسي والتاريخي، فبعد اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في تحد صارخ للإرادة الدولية، تنصلت من التزامها تجاه وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بوقف مساهمتها في دعم موازنتها كليا، الأمر الذي شجع الاحتلال على التمادي والاستمرار في انتهاكاته الجسيمة والاعتداءات غير المبررة على حق الشعب الفلسطيني وأرضه، وممتلكاته ومقدساته المسيحية والإسلامية.وأضاف أبو الغيط أن سجل الاحتلال مملوء بالانتهاكات والمجازر والاعتداءات والجرائم، داعيا إلى ضرورة بذل جهود كبيرة محلية ودولية لتحقيق المحاسبة والعدالة ضد جرائم الاحتلال، وتفعيل مسار الآليات اللازمة لملاحقة مرتكبي الانتهاكات «الإسرائيلية»، وضرورة رفع دعاوى أمام المحاكم الأوروبية باعتبارها أحد المنافذ لتجاوز عجز المجتمع الدولي أمام الانتهاكات «الإسرائيلية»، ولتفويت الفرصة أمام الولايات المتحدة للانقضاض على أي محاولات إحالة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني أمام المحاكم الدولية.وقال محمد فائق، وزير الإعلام المصري الأسبق ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لموجة من العنف العنصري، لإجباره على التنازل عن حقوقه المشروعة واستعادة وطنه المغتصب، حيث تشهد فلسطين موجة استعمارية جديدة لم تشهدها من قبل، لاسيما أن سلطات الاحتلال قد انتهكت كل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وغيرها من القرارات الأممية الداعمة للشرعية الفلسطينية وللحق الفلسطيني، وأشار فائق إلى أن الموجة الجديدة بدأت باعتراف الولايات المتحدة بالمخالفة للشرعية الدولية، إضافة إلى إصدار السلطات «الإسرائيلية» قانون القومية الذي بموجبه تمضي «إسرائيل» نحو تهويد الدولة الفلسطينية، فضلا عن الممارسات الأمريكية التي تأتي لحماية الاحتلال على حساب الحق العربي الفلسطيني، والتي من بينها وقف تمويل الأونروا في محاولة لطمس قضية اللاجئين.ودعا فائق إلى ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية، لاسيما أن من شأنها تعزيز نضال الشعب الفلسطيني، كما من شأنها إعادة القضية الفلسطينية إلى مشهد التضامن العربي مجددا، مشددا على ضرورة الأخذ بالمقاومة في ظل تعنت «إسرائيل» في المضي نحو السلام.من جانبه، حذر السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، من مستقبل غائم للقضية الفلسطينية في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من أوضاع بالغة الخطورة، ما قد يؤدي إلى حالة من فقدان الأمل في مستقبل حقيقي للسلام، ومن دون العمل على معالجات مجمل التحديات، وقال مساعد وزير الخارجية المصري إن الممارسات «الإسرائيلية» تدفع نحو استمرار الاضطرابات بشكل ينذر بعواقب وخيمة لأمن واستقرار المنطقة بأسرها، وتأجيج الأوضاع وتقويض فرص تحقيق السلام المنشود، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى إرساء مبدأ المحاسبة وتوفير أسباب الإنصاف لضحايا الانتهاكات، مشددا على ضرورة أن يمارس المجلس الدولي لحقوق الإنسان، صاحب الاختصاص الأصيل في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، دوره في التصدي للانتهاكات التي تمارسها «إسرائيل».وقال عصام يونس، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، إن الممارسات الأمريكية الأخيرة تجاه القضية الفلسطينية، وانحيازها الواضح للاحتلال تشي بأن المقبل أسوأ، إذ ما استمر الفعل السياسي والقانوني العربي على هذا الوضع، لاسيما أن قوات الاحتلال ترتكب كل يوم جرائم حرب منظمة يعاقب عليها القانون الدولي، وأشار إلى أن غزة وحدها خلال ال6 سنوات الماضية شهدت ثلاث حروب، مشددا على ضرورة ملاحقة مجرمي الحرب من قوات الاحتلال أمام المحاكم الدولية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية في حماية الشعب الفلسطيني والحصول على حقوقه المشروعة.فيما دعا علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة استثمار الحشد الدولي الكبير للقضية الفلسطينية وانعكاس ذلك على قرارات هيئة الأمم المتحدة في إصدار مشروع قرار لإنهاء الاحتلال وفق فترة زمنية محددة ومعلنة، والوصول إلى صيغة حد أدنى للسلام بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.