كتب - عبدالحميد غانم: طالب خبراء ورجال أعمال، بإنشاء هيئة وطنيّة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاختصار الجهد والوقت والقضاء على حالة المعاناة و"تشتت" المستثمرين بين 8 جهات. وأكدوا لـ  الراية  أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات وصعوبات كبيرة بسبب تعدّد الجهات المختصة برعاية ودعم تلك المشاريع وهي إشكالية كبرى يعاني منها الشباب وصغار المستثمرين. وأشاروا إلى وجود 8 جهات تتولى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكل جهة من تلك الجهات لها آليّة وإجراءات وضوابط تختلف عن الأخرى وسط غياب التنسيق، ومنها بنك التنمية الذي يقدم الدعم المادي للمشاريع، وجهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يختصّ بتوفير فرص استثنائية وبرامج تدريبية تقنية وتجارية، ووزارة الطاقة والصناعة التي تمنح تراخيص النشاط والأرض، ووزارة الاقتصاد والتجارة التي تمنح تراخيص بمزاولة النشاط، ووزارة البلدية والبيئة المختصة بتخصيص قسيمة الأرض، وغرفة تجارة وصناعة قطر التي تقدّم دعماً في شكل مبادرات وتدريب وبرامج مثل "مبادرة بيرل"، فضلاً عن توفير منافذ للبيع بالمجمعات، ودار الإنماء الاجتماعي التي تقدّم دعماً مادياً محدوداً، وجامعة قطر ممثلة في مركز ريادة الأعمال والمعني بتنمية قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لإنشاء مشاريع تجاريّة وهذا العدد الكبير يجعل أي شاب أو مستثمر مشتتاً وحائراً بمشروعه بين هذه الجهات.  وأكد الخبراء أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني بما تحققه من تنويع في مصادر الدخل والاقتصاد وحمايته من التقلبات والأزمات الماليّة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأوضحوا أن وجود مظلة واحدة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشجع ويجذب المستثمرين ويعزّز فرص الاستثمار، ويخلق فرص عمل وقاعدة بيانات شاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شركات ومصانع وكميات الإنتاج يستفيد منها المستثمرون المقبلون على إقامة مشاريعهم في إعداد دراسات الجدوى لمنع تكرار المشاريع. ودعوا لتزويد الهيئة المقترحة بكادر إداري وفني وخبراء في جميع المجالات والتخصصات ووضع إطار قانوني ينظم عملها، على أن تختص بوضع دراسات الجدوى ومنح التراخيص والدعم المادي والأرض والمتابعة والتعبئة والتسويق، وإنهاء إجراءات أي مشروع خلال شهر واحد على الأكثر. وطالبوا بتخصيص أراضٍ للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنظام حق الانتفاع بحيث كل من يتقدّم بدراسة جدوى لمشروع واقتنعت به الجهات المعنيّة وبجديته وبفائدته للسوق والاقتصاد الوطني تمنح لصاحبه الأرض والدعم المادي والمعنوي حتى يبدأ في تنفيذه خلال شهر واحد فقط. واقترحوا إقامة شبكة إلكترونية للتواصل مع الشباب والمستثمرين لإبلاغهم بالمستجدّات وتعريفهم بالإجراءات ومن أين يبدأ وينتهي مشروعه، وتزويدهم بالمعلومات عن المحال التجارية المتوفرة للإيجار أو فرص العقود التجارية ومدّهم بالبيانات التي تُساعدهم في إعداد دراسات الجدوى لمشاريعهم.   المهندس محمد المهندي: توحيد الإجراءات يخدم أصحاب المشاريع   يرى المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، خبير الإدارة الهندسية والبيئة، عدم وجود مانع يقف أمام إقامة جهة واحدة تحت مسمى هيئة وطنية لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو تحت أي اسم آخر يتم الاتفاق عليه من أجل تفعيل هذه الجهود وتنظيمها بشكل أفضل بعيداً عن التشتت ومضيعة الوقت والجهد. وقال: هذه الجهة أو الهيئة المقترحة تكون على تنسيق تام مع البنك المركزي وتعاملاته مع البنوك الأخرى لتضع أمام المستثمر عدداً من الخيارات حسب طبيعة مشروعه ونوعه وبالتالي نكون قد وحدنا الأساليب واللوائح وهذا يصبّ في صالح هذا النوع من المشاريع والاقتصاد الوطني بشكل عام. ويضيف: باختصار شديد الذي ينقصنا هو جهة رقابية مركزية مع الإبقاء على الخيارات مفتوحة ومتعدّدة بالنسبة للدعم، خاصة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة قائمة على التنوّع وإنشاء هيئة وطنية واحدة من شأنه احتكارها الأفكار والمشاريع بكافه أنواعها، خاصة أن هناك مشاريع مختلفة التخصصات لا يمكن أن يقوم بها إلا الجهات القريبة منها مثل الأفكار والمشاريع العلميّة وغير الربحيّة بالإضافة إلى المشاريع العادية. وقال: نحن نرى أن تعدّد الجهات شيء إيجابي يخلق المنافسة بين جميع الأطراف ويقضي على المركزية، ولكن في ذات الوقت نحن مع توحيد أسلوب ومنهج العمل بين الجهات والتنسيق التام فيما بينها حتى لا يعاني الشباب وصغار المستثمرين من الحيرة والتشتت بين 7 أو 8 جهات! وتابع بالقول: نعم نحن مع الرأي القائل إن تنوّع الخيارات يكون عامل جذب أكبر للمستثمر ويزيد من التسهيلات لأن كل جهة ترغب في جذب أكبر عدد ولكن هذا يتمثل في البنوك فقط حيث يقوم كل بنك بتقديم عروض وتسهيلات ووسائل ترغيب للمستثمرين، ولكن في ذات الوقت توحيد أساليب ومنهج العمل تحت جهة واحدة يبقى هو الأهم للإسراع في تنفيذ المشاريع.       إبراهيم المهندي: توحـــيد الجـهـات يمــنع تضــارب الاخـتصـاصـات تكرار المشاريع أحد نتائج تعدّد الجهات المعنية المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد .. والروتين يُعرقلها   ويضيف: تعدّد الجهات أصاب الشباب والمقبلين على الاستثمار بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بحالة من الصدمة وأوقعهم في حيرة.. فمن أين يبدأون؟ وإلى أي جهة يتوجهون في البداية؟، ومن هي الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل الذي سينطلق منها مشروعه على أن تكون باقي الجهات مجرّد فروع؟!، وهذا "التشتت" بين 8 جهات يترتب عليه إضاعة الجهد والوقت حتى يتلمس الطريق الصحيح لإنهاء إجراءات مشروعه، وهذا الأمر يستغرق سنوات إلى أن يحصل على الأرض، إن حصل عليها، والتجهيزات حتى انطلاق المشروع والإنتاج، وهذا الهدر للوقت والجهد خسارة فادحة على الاقتصاد، لأنه لو كل مشروع يستغرق سنتين أو أكثر على انطلاقه وإنتاجه فهذا معناه أننا أضعنا ملايين الملايين على الاقتصاد في إجراءات طويلة وروتينية، خاصة أننا نعلم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عصب اقتصاد أي دولة بهدف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وحمايته من التقلبات والأزمات المالية وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: لو قمنا بتوحيد إجراءات الجهات تحت مظلة واحدة باسم الهيئة الوطنية لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تكون من مهامها استقبال طلبات الشباب والمستثمرين وعمل دراسة الجدوى وتقديم المشورة والنصائح والدعم المادي والتعبئة والتسويق ومنح التراخيص وتخصيص الأرض على ألا تتجاوز كل هذه الإجراءات شهراً أو شهرين على الأكثر حتى يبدأ المستثمر في تجهيز مشروعه سواء بالمعدات أو العمالة والمواد الخام وكل ما يتطلبه مشروعه حتى بداية الإنتاج. ويواصل: يكون لهذه الهيئة إطار قانوني وكادر فني في مختلف التخصّصات وخبراء في دراسات جدوى المشاريع وكادر إداري وتسويقي وكل ما تحتاجه من قدرات وكفاءات بشرية وفنية للقيام بعملها على أكمل وجه ليصب في النهاية في صالح الاقتصاد الوطني. وقال المهندي: نحن الآن أمام 8 جهات متنوعة وكل جهة لها منهج وضوابط تختلف عن الأخرى وهذا إشكالية، وتجد الشباب حائرين ما بين جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بنك التنمية، ودار الإنماء، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة البلدية والبيئة، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر عبر مركز ريادة الأعمال، وربما هناك جهة أخرى لا أعلمها، وتعدّد الجهات هذا أمر مزعج جداً يعانى منه الشباب والمستثمرون، وبالتالي يجب توحيد كل هذه الجهود تحت مظلة جهة واحدة يتعامل معها الشباب، على أن تكون ميزانيتها سنوية وهذا الوضع هو الأفضل والأنجح والأسرع. ويضيف: وجود جهة واحدة تنهي كل الإجراءات على أن تبقى جهة واحدة داعمة بالمال وهو بنك التنمية. ووزارتا الاقتصاد والتجارة، والطاقة والصناعة، هي جهات رسمية تملك حق منح الرخص القانونية وللمشاريع، ولابد من التوجّه لهم بداية الأمر، أما باقي الجهات فهي جهات (داعمة) بالمال والخبرات والمبادرات، ولتسهيل مهمة الشباب والمستثمرين وأصحاب المشاريع، يمكننا إيجاد مظلة واحدة لكل هذه الجهات، لأن التعامل مع جهة واحدة أفضل ألف مرة من التشتت والحيرة بين 8 جهات، وكل جهة لها منهج وأسلوب عمل ووجهات نظر متنوعة عن الأخرى، حتى إن كانت تصب في صالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فتوحيد الرؤى تحت مظلة واحدة حتماً سيكون أفضل وأكثر منفعة للشباب والمستثمرين المقبلين على الاستثمار في هذا النوع من المشاريع التي هي عصب وأساس أي اقتصاد وسبب نموه وتقدّمه وازدهاره. وأوضح، أن وجود جهة واحدة يمنع تكرار المشاريع ويجعل لدينا قاعدة بيانات وإحصائيات دقيقة بهذه المشاريع وتنوعها بدلاً من حالة العشوائية التي نسير عليها الآن من تكرار للمشاريع أكثر من مرة، فتجد مثلاً 6 مشاريع لصناعة الورق أو البلاستيك في موقع واحد وزيادة عن قدرات واستيعاب السوق، كذلك بنك التنمية يقوم بتمويل الكثير من مشاريع المطاعم، وفي نفس الوقت دار الإنماء أيضاً تقوم بتمويل الكثير من مشاريع المطاعم والمشاريع المنزلية، فيصبح لدينا مطاعم أكثر من احتياجات البلد، وهذا يحدث نظراً لغياب التنسيق بين هذه الجهات وربما صعوبة التنسيق بينهما لأن لكل جهة كما ذكرنا أسلوباً ومنهج عمل مختلفاً عن الآخر!. وقال المهندي: لذلك نحن لا نتمنى الاستمرار في تكرار الوقوع في الخطأ وتوحيد الجهات تحت مظلة واحدة تسمى الهيئة الوطنية لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة منعاً لتضارب الاختصاصات بين الجهات الداعمة لتلك المشروعات. يقول رجل الأعمال إبراهيم الحمدان المهندي: بداية يوجد اهتمام واضح بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة والجهات الحكومية خاصة بنك التنمية ودار الإنماء، لكن في ذات الوقت الواقع يقول إن هناك 8 جهات مهتمة بهذا النوع من المشاريع وتقدّم لها الدعم سواء المادي أو في شكل توعية أو دراسات جدوى أو محاضرات ومبادرات وغيرها، وبالتالي تجد الشباب حائرين ومشتتين بمشروعاتهم بين هذه الجهات وهذه إشكالية كبرى يعاني منها الشباب والمستثمرون خاصة من هم في بداية الطريق.     د. محمد الحبيل: صعوبات كبيرة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة   يقول د. محمد الحبيل: رغم الجهود المبذولة للنهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وإقامة نظام النافذة الواحدة لجذب وتشجيع الاستثمار، إلا أن الاستثمار في هذا النوع من المشاريع أصبح يواجه تحديات وصعوبات كبيرة نظراً لتعدّد الجهات وتواجدها في أماكن متفرّقة وطول أمد الإجراءات ، ويظل صاحب المشروع "مشتتاً" وحائراً بين هذه الجهات لفترة طويلة. ويضيف: مع بداية الحصار كان نظام النافذة الواحدة يغني المستثمرين والشباب عن الذهاب للبلدية أو أي وزارة أخرى وكل شيء كان ينتهي عبر النافذة الواحدة ويذهب الشاب لإقامة مشروعه، لكن اليوم أنت تريد إقامة مصنع أو شركة لابد من الذهاب لوزارة البلدية والبيئة، ثم وزارة الطاقة والصناعة، ثم وزارة الاقتصاد والتجارة، ثم مشروع "مناطق"، من أجل الحصول على الأرض، وهكذا يجد المستثمر الصغير نفسه أمام حلقة طويلة من الإجراءات حائراً بين الوزارات، وهذا كله يعد هدراً للوقت والجهد ولو أن هناك مظلة أو جهة واحدة لكل ذلك لوفرنا الوقت والجهد وبالتالي جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الإنتاج وتنوع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتابع: من المفترض التسهيل والتيسير على المستثمرين بدلاً من المكوث ربما سنوات لإقامة مشروعك، ونحن اليوم في إطار إنشاء مصنع، لكننا لم نجد الأرض، وحتى الأرض التي خصّصها لنا بعد ذلك مشروع مناطق، غير مكتملة البنية التحتية، فكيف نقول لمستثمر محلي أو أجنبي اذهب واستثمر في أرض غير مكتملة البنية التحتية بخلاف طول أمد الإجراءات والتشتت بين 8 جهات تقريباً فهذا معناه هروب المستثمرين وإحباط للشباب، وبالتالي نحن بحاجة إلى مظلة واحدة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت أي مسمى، هيئة وطنية، أولجنة، أو نافذة واحدة. المهم وجود جهة واحدة تحتضن هذه المشاريع وترعاها.       المهندس طارق السليطي: خضت تجـربة مريرة ولم أسـتطع إقامـة مشـروعـي مشروعي حائر منذ عامين بين الجهات المعنية تأخير توزيع أراضي المشاريع يصل إلى سنوات   ويواصل السليطى القول: كنا نعتقد أن التنوع في الجهات وكثرة عددها مفيد وداعم قوي للشباب وصغار المستثمرين لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، ولكن هذا الاعتقاد ثبت خطؤه بعد خوض التجربة على أرض الواقع ولذلك لو أن هناك جهة واحدة تحت أي مسمى سواء هيئة وطنية أو لجنة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لكان الأمر أفضل وأنفع للشباب ومشروعاتهم. وقال: عدم توزيع الأراضي بشفافية وغياب التنسيق بين الجهات خاصة وزارات الطاقة والصناعة والاقتصاد والتجارة والبلدية والبيئة يؤدي إلى عرقلة مشروعات التاجر القطري الصغير ويصيبه بالإحباط واليأس في تنفيذ مشروعه، كمثال صغير على ذلك تأخير توزيع الأراضي الصناعية والزراعية لسنوات طويلة في الوقت الذي حصل فيه بعض التجار على أراضٍ في الصناعية القديمة والجديدة لماذا المحاباه في توزيع الأراضي، خاصة أن من شروط بنك التنمية لتمويل مشروعك سواء كان مصنعاً صغيراً أو مشروعاً زراعيا أوحيوانياً هو وجود أرض صناعية أو مزرعة لك وللأسف لاتوجد شفافية في توزيع الأراضي بل محاباة ومجاملات، ودعا السليطي، إلى ضرورة تعاون الجهات الثماني بالإضافة إلى وزارة الداخلية والعدل وتوحيد جهودها تحت مظلة واحدة من شباك واحد تحت مسمى هيئة وطنية لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنهى إجراءات هذه المشاريع بداية من دراسة الجدوى وتخصيص الأرض مروراً بالتمويل والدعم وانتهاء بالتراخيص. وطالب، بتخصيص أراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بنظام حق الانتفاع بحيث كل من يتقدم بدراسة جدوى لمشروع واقتنعت به الجهات المعنية وبجديته وبفائدته للسوق والاقتصاد الوطني تمنح لصاحبه الأرض والدعم المادي والمعنوي حتى يبدأ في تنفيذه خلال شهر ولا ينتظر سنوات طويلة وفي النهاية يصاب باليأس والإحباط ولاينفذه. واقترح السليطى، إقامة شبكة إلكترونية تتواصل مع الشباب وصغار المستثمرين لإبلاغهم بالمستجدات وتعريفهم بالإجراءات ومن أين يبدأ وينتهي مشروعه، أو تزويدهم بالمعلومات عن المحال التجارية المتوفرة للإيجار أو فرص العقود التجارية. يقول المهندس طارق عمر السليطي: أنا شخصياً خضت تجربة مريرة عانيت فيها فترات طويلة تخطت السنتين من أجل إقامة مشروع صغير وفي النهاية لم أستطع إقامة المشروع الذي كنت أحلم به لعدم الحصول على الأرض، ولست أنا فقط بل هناك عشرات الشباب لم يستطيعوا إقامة مشاريعهم. ويضيف: تقدمت لبنك التنمية بدراسة جدوى عن إقامة مشروعين واحد للاستزراع السمكي وآخر صناعي للمنظفات، فقالوا أين الأرض حتى نمنحك القرض لإقامة مشاريعك فقلت ليس لدي أرض فقال المسؤولون ببنك التنمية اذهب إلى وزارة البلدية والبيئة وقالوا هم جهة اختصاص لمنح الأرض، من جهتها وزارة البلدية أحالتني إلى وزارة الطاقة والصناعة فأعادوني إلى البلدية بخلاف الذهاب لوزارة التجارة والصناعة من أجل التراخيص، وظللت حائراً بين الجهات المختلفة أكثر من سنتين من أجل الحصول على أرض مساحتها 1500 متر لكل مشروع وفى النهاية لم أتمكن من الحصول على الأرض ولم أنفذ مشروعاتي بعد أن أصابني اليأس والإحباط. وتابع: الإشكالية الكبرى تتلخص في تعدد الجهات المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تصل إلى 8 جهات يأتي على رأسها جهاز قطر للمشاريع، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة البلدية والبيئة، وبنك قطر للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر، ودار الإنماء وجامعة قطر ممثله في مركز ريادة الأعمال وهذا العدد الكبير يجعل أي شاب أو مستثمر مشتتاً وحائراً بمشروعه بين الجهات.       المهندس ناصر السويدي: مطلوب القضاء على العوائق الإدارية   يقول المهندس ناصر السويدي: في اعتقادي أن الفرص الاستثمارية التي أتيحت للشباب ممتازة بهدف رفع المستوى الاقتصادي للبلد وتحسين ظروف المواطن من خلال طرح الدولة العديد من الامتيازات والتي تتمثل في منح الأراضي الصناعية بإيجار رمزي ومساعدة الشباب في كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقـتصادية والفنيــة للمشاريع وربحيتها مجاناً.ً إضافــة إلى منح القروض والتمويل اللازم بدون أرباح وهذه بلاشـك تشجيع للشباب ولأصحــاب المشاريع الصغيرة والمتوسـطة لخــلق مجــتمع صناعي يكتفي ذاتياً ويســهم في تطوير البلد. ويضيف: لكن رغم كل هذه الجهود والامتيازات المقدمة للشباب، إلا أن هناك عقبات كان يمكن تجاوزها بســــــهولة لو أن هناك تنسـيقاً بين الجــهات أو جــهة واحده تتعامل مع صغار المستثمرين وتزيل هذه العــقبات، فعلى سبيل المثال إذا أردت أن تبدأ في مشروع فعليك أولاً مراجعة عدة جهات في مناطق مختلفة فوزارة الاقتصاد والتجارة في جهة وبنك التنمية في جهة أخرى وغيرهما. كذلك وزارة الطاقة والصناعــة ووزارة البلدية في مكان آخر وهذا بلا شك مضيعــة للوقـــت والجـــهد ويسبب نوعاً من الإحباط واليأس للشباب وصغار المستثمرين الذين قد يحجمون عن إقـــامة المشروع في لحظة يأس من طول أمد الإجراءات والتشتت بين الجـــهات. وتابع السويدي بالقول: لو كانت هناك مبادرة من جميع الجهات المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة على إنشاء مجمع شبيه بمجمع الخدمات يوفر على المستثمرين الوقت والجهد ويختصرعشرات الإجراءات وسنوات من الزمن نظراً لكثرة الشروط المطلوبة وهي بلا شك عائق أمام الاستثمار، أو إقامة هيئة وطنية لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تجـــمع كل هذه الجــهود تحت مظلتها يكون لها إطار قانونى وكادر فنى وإدارى وخبراء في كافة المجالات تتكفل بكل كبيرة وصغيرة عن المشروع من ضربة البداية وحتى النهاية وصولاً لمرحلة الإنتاج والتسويق. وقال: إنهاء جميع إجراءات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتم تحت سقف واحد وعبر جهة واحدة فهذا بلا شك سيقضي على العوائق والتحديات التي تواجه المستثمرين والشباب.       جابر المري: واجهتنا مشكلة خلال إعداد دراسة الجدوى   يقول رجل الأعمال جابر راشد المري: بكل تأكيد وجود مظلة واحدة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ينعش الاستثمار والاقتصاد الوطني، خاصة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل رافداً أساسياً لأي اقتصاد من خلال تحريك السوق الداخلي بما يلبي حاجة المجتمع الاستهلاكية وخلق فرص عمل كثيرة مع إمكانية توسيع تلك الأنواع من المشاريع إذا ما تم تأسيسها بشكل صحيح لتكون قاعدة مشاريع عملاقة. ويضيف: نعم التنوع مهم وشيء إيجابي، لكن الأهم منه هو التنسيق بين الجهات الراعية والداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة أن الشباب لا يعلم من أين يبدأ؟ هل من بنك التنمية أم من وزارة الطاقة والصناعة أم وزارة الاقتصاد والتجارة أم وزارة البلدية والبيئة أم جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؟! خاصة أن معظم الشباب المقبلين على هذه المشاريع ليس لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال. وقال: التحديد ووضوح الرؤية أمرمطلوب ومهم جداً على طريق أي مشروع صغير أو متوسط، لكن الأهم هنا هو ضرورة وضع هذه الجهود تحت مظلة واحدة من أجل النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتسهيل والتيسير على المستثمرين خاصة أنهم يواجهون صعوبات كثيرة عند إقامة مشاريعهم تدفع بعضهم إلى الإحجام عن الاستمرار واستكمال مشروعه. وأضاف: واجهتنا مشكلة كبيرة عند عمل دراسة جدوى لإقامة مصنع للحديد، طلبوا منا بيانات عن كمية الإنتاج المتوقعة، وعدد المصانع الموجودة، وإنتاجها، وغيرها من البيانات والمعلومات وهذه المعلومات لاتتوفر إلا في وزارة الطاقة والصناعة وعندما طلبنا منهم هذه البيانات رفضوا منحنا إياها ربما للحفاظ على سرية هذه المشروعات، وهنا من أين لنا بهذه البيانات لاستكمال دراسة الجدوى؟! وهذا تحد كبير يقف أمام المستثمرين والشباب عند إجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم. وقال: وجود مظلة واحدة لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعزز من فرص الاستثمار، ويخلق قاعدة بيانات شاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شركات ومصانع وكميات الإنتاج يستفيد من المستثمرين المقبلين على إقامة مشاريعهم في إعداد دراسات الجدوى وكذلك أجهزة الدولة والدفاع المدني وكان يتعين عمل هذه القاعدة وإتاحتها للمستثمرين لعدم تكرار المشاريع.