حث صندوق النقد الدولي الدول النامية على التصدي بقوة للفساد ومجابهة العنصرية والاستفادة إلى أعلى حد من التقنية وتعزيز شبكة الأمان المالي، مع الاستعداد القوي للتغييرات المناخية التي تؤدي إلى بعض الكوارث الطبيعية. وحدد 5 تحديات رئيسية تواجه اقتصاديات العالم خلال تقريره السنوي لعام 2018، والذي صدر بعنوان «بناء مستقبل مشترك» بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تحقيق النمو، مؤكدا وجود عدد من المخاطر والتهديدات مع تصاعد النزاعات التجارية والديون وتقلبات الأسواق المالية وهشاشة الأوضاع الجيوسياسية. ويتطلع الصندوق الذي يضم 189 دولة إلى توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة في معظم الدول، مؤكدا أن تعزيز التعاون النقدي العالمي وضمان الاستقرار المالي وتيسير حركة التجارة الدولية وتشجيع زيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم، هي أهدافه الرئيسية منذ تأسيسه. الفرص السانحة ساهم التشكيك في جدوى التكامل الاقتصادي والنهج الدولي المتبع في صنع السياسات الاقتصادية في زيادة المخاوف الاقتصادية، إلا أن أهداف التنمية المستدامة التي أصدرتها منظمة الأمم المتحدة أشارت إلى وجود علاقة واضحة بين النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والاستدامة البيئية: 1 مواجهة تغيرات المناخ سيصبح تغير المناخ أحد أكبر الصدمات الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين في حال عدم مواجهته، نظرا لما يتسبب به من ارتفاع في درجات الحرارة والكوارث الطبيعية، كما أشارت بحوث الصندوق إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيفرض تكاليف ضخمة على الاقتصاد، خاصة في الدول النامية ذات الدخل المنخفض. 2 تعزيز شبكة الأمان المالي يتطلب تحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي التزام جميع الدول بمعالجة الاضطرابات، وتؤثر التحديات مثل العجز والفوائض في صنع انعكاس مفاجئ على الاقتصاد العالمي في مسار التدفقات الرأسمالية وتضرر التجارة، حيث تتكون شبكة الأمان المالي العالمية من أربعة مستويات: الاحتياطات الذاتية والمبادلات الثنائية والتمويل الإقليمي وصندوق النقد الدولي. 3 مجابهة العنصرية يساهم الحد من عدم المساواة «العنصرية» في إتاحة الفرصة لتحقيق النمو والاستقرار، لذلك أكدت بحوث الصندوق أنه كلما ارتفعت مستويات عدم المساواة زاد معه تراجع النمو الاقتصادي وقلص من استمراريته وبالتالي تصاعد حالة عدم الاستقرار المالي. كما يؤثر توزيع الدخل على النمو والاستقرار وإهدار الموارد وزيادة الاستقطاب وعدم الثقة بالمواطن. 4 مكافحة الفساد تعد الحوكمة الرشيدة عنصرا ضروريا لاستقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، فيشوه الفساد الإنفاق الحكومي نتيجة استنزاف خزينة الدولة في مشروعات مهدرة للموارد ويؤثر سلبا على الاستثمارات في مجالات، مثل الصحة والتعليم وزيادة تكاليف الاستثمار بسبب الرشاوي وانعدام الثقة في الحكومة والانقسام داخل الدولة. 5 الاستفادة من التقنية ما يزال التغير التقني يؤثر على آفاق التوظيف وعدم المساواة منذ بداية الثورة الصناعية لإمكاناتها في أداء عدد كبير من المهام وبتكلفة أقل، وتتسبب التقنية في زعزعة لاستقرار آفاق التوظيف، لكونها مفيدة للحاصلين على شهادات دراسية عالية، مما يزيد من تراجع الطبقة المتوسطة واتساع الفجوة بين المواطنين الأكثر ثراء والأكثر فقرا. تطلعات صندوق النقد الدولي في ثلاثة أدوار رئيسة 1 الرقابة الاقتصادية يشرف الصندوق على النظام النقدي الدولي ويتابع السياسات الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، ويسلط الضوء على المخاطر التي يمكن أن تهدد الاستقرار مع تقديم المشورات بشأن التعديلات اللازمة على السياسات، وتمكن الصندوق من إجراء 136 عملية تحقق من سلامة اقتصادات الدول. 2 الإقراض يقدم الصندوق قروضا للدول الأعضاء التي تواجه مشكلات فعلية أو محتملة في ميزانيتها لإعادة بناء احتياطاتها الدولية وتحقيق نمو اقتصادي، حيث قدم مبلغ 91 مليار دولار إلى 4 دول، إضافة إلى 2.4 مليار إلى 14 دولة من الدول النامية منخفضة الدخل. 3 تنمية القدرات يعمل الصندوق مع الحكومات حول العالم على تحديث سياساتها ومؤسساتها الاقتصادية وتدريب موظفيها لتعزيز النمو الاحتوائي. وبلغت تكلفة المشورات الفنية العملية والتدريب في مجال السياسات 303 ملايين دولار.