تتجه الكتل البرلمانية في العراق إلى مناقشة تعديل قانون نواب رئيس الجمهورية تمهيداً لخفض عددهم إلى نائب واحد فقط. ومنذ العام 2008 كان لدى رئيس جمهورية العراق 3 نواب وفق قانون رئاسة الجمهورية، موزعة بين الشيعة والسنة، فيما يكون الرئيس كردياً. وقال عضو «كتلة الاصلاح» في البرلمان الاتحادي النائب عباس عليوي في تصريح إلى «الحياة»، إن «الحملة البرلمانية مستمرة من غالبية الكتل لتعديل الفقرة الخاصة من قانون رئاسة الجمهورية الخاص بعدد نواب الرئيس وتخفيض عددهم من ثلاثة إلى واحد». ولفت إلى أن «هذا التوجه يأتي منسجماً مع رغبة الجميع في ترشيق مؤسسات الدولة، الأمر الذي شمل أيضاً إلغاء مناصب نواب رئيس الوزراء الجديد». غير أن النائب عن كتلة «سائرون» رامي السكيني، استبعد قبول البعض بهذا التعديل القانوني، وأشار إلى أن «من الصعب في الوقت الحالي تقليص عدد نواب رئيس الجمهورية إلى نائب واحد»، مؤكداً أن «المذكرة البرلمانية ستواجه رفضاً كبيراً من قبل البعض، لكن البرلمان عازم على تعديل هذا القانون». ونشرت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي في وقت سابق معلومات عن الاتفاق على ترشيح زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي إلى منصب نائب رئيس الجمهورية الجديد برهم صالح. إلا أن النائب عن ائتلاف «دولة القانون» سعد المطلبي أكد في تصريح صحافي أن «الأنباء التي تحدثت عن ترشيح المالكي إلى منصب نائب الرئيس غير دقيقة». وأوضح أنه «حتى هذه اللحظة لم يقدم أي مرشح لأي منصب». وشدد على أن «المالكي لا يحتاج إلى أي منصب، فهو زعيم وقائد سياسي، وله قواعد شعبية كبيرة وسياسية وهذا المنصب أو أي منصب لا يزيده بأي شيء».