أشاد «البنك الدولي» بالنجاح والتقدم الملموس الذي أحرزه «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري» المصري، خلال لقاء وفد من البنك رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، في شأن التمويل الإضافي لبرنامج الإسكان، والبالغ 500 مليون دولار. واعتبر رئيس بعثة البنك الدولي لويك شاكوير، أن الصندوق استطاع أن يحقق نجاحاً ملحوظاً، خصوصاً في ما يتعلق بحجم الدعم النقدي للمواطنين للحصول على وحدات من البرنامج، إذ تجاوز حجم الدعم المنصرف الممنوح 3.126 بليون جنيه (نحو 173 مليون دولار)، وبلغ حجم التمويل الممنوح من البنوك وشركات التمويل العقاري 17.5 بليون جنيه (نحو 950 مليون دولار). وأكد مدبولي أن التمويل الإضافي المطلوب من البنك سيتم استخدامه في دعم المستفيدين من برنامج الإسكان الاجتماعي، إذ يبلغ عدد الوحدات المنفذة، والتي يجري الانتهاء منها، نحو 600 ألف وحدة، وسيتطلب ذلك تأمين تمويل لدعم كل المستفيدين من المشروع، خصوصاً مع زيادة قيمة الدعم النقدي الذي سيتم منحه للمواطنين، ليصل إلى 40 ألف جنيه كحد أقصى، بدلاً من 25 ألف جنيه. في سياق منفصل، أكد مدبولي أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة تتضمن خفض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام لتقليص البيروقراطية وجذب الاستثمار الأجنبي. وأضاف متحدثاً أثناء اجتماع للغرفة التجارية الأميركية في القاهرة، أن التحديات الرئيسة التي تواجه مصر تكمن في البيروقراطية المزمنة وارتفاع معدلات الإنجاب. وتنفذ مصر إصلاحات واسعة بموجب اتفاق قرض بقيمة 12 بليون دولار مع «صندوق النقد الدولي». وساعدت الإصلاحات في تحسين الاقتصاد مع توقعات بنمو عند نحو 5.2 في المئة في السنة المالية الجارية التي بدأت في أول تموز (يوليو). وأبلغ مدبولي رجال أعمال أميركيين أن «لدينا خطة لإصلاح الحكومة. نحن نعمل الآن من خلال وزارة التخطيط (...) ووزارة الاتصالات لإصلاح هيكلي للحكومة»، مضيفاً أنه «يعتقد أن هناك حاجة إلى خفض عدد المناصب في مجلس الوزراء وأن 38 في المئة على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر المقبلة». وقال مدبولي إن مقترحات إعادة الهيكلة مرتبطة بخطط لنقل مقر الحكومة إلى عاصمة إدارية جديدة، لافتاً إلى أن الكثير من الخدمات الحكومية ستكون متاحة عبر الإنترنت العام المقبل. في سياق منفصل، قال وزير البترول طارق الملا خلال المؤتمر ذاته، إن مصر تعمل على نموذج جديد لتقاسم الإنتاج مع شركات الطاقة الأجنبية لتشجيع التنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة. وأضاف: «نفكر في أن يكون لدينا (...) طريقة أبسط لإجراء الحسابات مع شركائنا»، لافتاً إلى أن «الردود الأولية التي تلقيناها من الشركاء المختلفين إيجابية جداً، وهم متحمسون للمشاركة في جولة العروض على هذا الأساس». وفي ظل النموذج الجديد، سيعرض على الشركات حصة من الإنتاج في مقابل تحمل تكاليف الاستكشاف والإنتاج. وقال الملا إن «شركات النفط الكبرى تريد النموذج الجديد خصوصاً للمناطق النائية التي تنطوي على أخطار في المياه العميقة في البحر الأحمر والمتوسط وقرب الحدود الليبية والتي ستطرح في جولتي العروض المقبلتين».