على رغم غياب الولايات المتحدة الأميركية والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم، والسبب الرئيس في تصاعد التوترات التجارية، طالب وزراء التجارة في 12 بلداً، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بـ «إصلاح عاجل» لمنظمة التجارة العالمية. وشدد الوزراء الولايات المتحدة على ضرورة الكف عن عرقلة التعيينات في هيئة فض النزاعات في منظمة التجارة العالمية، معتبرين أن ذلك يهدد بانهيار المنظمة. وقال وزراء التجارة في الدول الـ13 في ختام اجتماع دعت إليه كندا: «نشعر بقلق عميق من التطورات الأخيرة في مجال التجارة الدولية وخصوصاً صعود الحمائية الذي يؤدي إلى انعكاسات سيئة على منظمة التجارة العالمية ويعرض للخطر النظام التجاري التعددي برمته». وطلبت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو هذا الاجتماع من أجل «تحديد وسائل ملموسة لتحسين منظمة التجارة العالمية على الأمد القصير والمتوسط والطويل». وحضر الاجتماع وزراء التجارة في أستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكوريا الجنوبية واليابان وكينيا والمكسيك ونيوزيلندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا والاتحاد الأوروبي. لكنه عقد في غياب الولايات المتحدة والصين. وقال وزير التجارة الدولية الكندي جيم كار في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع، إن «الوضع الحالي لمنظمة التجارة العالمية لا يمكن أن يستمر وعلينا أن نتحرك». وأضاف الوزير الكندي: «نشاطر الرغبة (الولايات المتحدة) في الإصلاح (...) الوضع بحاجة إلى تجديد». وتابع أن الوقت قد حان لهذا الإصلاح وهذا المكان المناسب لبدئه». ويرى عدد متزايد من الدول، وخصوصاً الأوروبية، وكذلك الولايات المتحدة وكندا، أن منظمة التجارة العالمية لا تتصدى بشكل مناسب للخلل التجاري الذي تسببه الصين خصوصاً المتهمة بضخ مبالغ هائلة في اقتصادها. وكانت منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي حذرت في تقرير مشترك نشر في 30 أيلول (سبتمبر) من أن غياب تعديل قواعد التجارة الدولية يمكن أن يقوض نمو الاقتصاد العالمي وتراجع الفقر. ودعت المنظمات الثلاث إلى مضاعفة الجهود لتسريع الإصلاحات وخصوصاً في منظمة التجارة العالمية، في خطوات قالت إنها تهدف إلى إنقاذ المكاسب الاقتصادية للتجارة وضمان توزيع الرخاء بشكل أوسع. وعززت هجمات ترامب على المنظمة وتهديده بالانسحاب منها، من ضرورة إطلاق المناقشات. وأدت سياسته القائمة على مبدأ «أميركا أولاً» وفرض رسوم جمركية عقابية إلى زعزعة العلاقات التجارية. وأكد المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو الذي انضم إلى محادثات وزراء التجارة الـ 13، أنه يقر بضرورة إصلاح منظمة التجارة العالمية. لكن وزير التجارة الكندي أكد أنه لا يمكن إجراء إصلاحات جوهرية من دون الصين والولايات المتحدة. وشدد على الحاجة إلى قواعد تشكل إطاراً لكل الدول الأعضاء في المنظمة. وقال في بداية الاجتماع: «نحن دولة صغيرة نسبياً وشركاؤنا التجاريون الرئيسيون كبار». وأضاف أن «القواعد مهمة، لأن كلّاً منا يحتاج إلى الحماية التي يمكنه تحملها والفرصة التي توجدها حتى لأصغر مصدّر في أبعد زاوية في العالم من أجل المنافسة والنجاح». وتابع: «لتكون هذه العلاقة فعالة، علينا أن نؤمن بهذه القواعد للعمل التجاري لنا جميعاً ويجب أن ترى شعوبنا ذلك». وبعد اجتماع استمر يومين، اعترفت الدول الـ13 في بيان مشترك بأن «التوترات التجارية المتزايدة مرتبطة بتغييرات كبيرة في المسار التجاري العالمي»، وخصوصاً الانطواء الحمائي للولايات المتحدة. وأكد وزراء التجارة أنهم «مصممون على اتخاذ إجراءات سريعة ومتفق عليها لمواجهة هذه التحديات غير المسبوقة وإعادة الثقة»، مشيرين إلى أن اجتماع أوتاوا حدد ثلاثة مجالات تتطلب «دراسة عاجلة». وقالوا: «أولاً، نصر على أن نظام تسوية الخلافات حجر أساس لمنظمة التجارة العالمية»، بينما رفضت الولايات المتحدة تعيين قضاة جدد في «هيئة تسوية الخلافات». واعتبر الوزراء هذا الرفض «تهديداً لنظام منظمة التجارة العالمية برمته». وإذا بقي الوضع على حاله، فيمكن هيئة التحكيم هذه أن تتوقف عن العمل في نهاية 2019. وأضاف وزراء التجارة: «ثانياً، يجب تنشيط آلية التفاوض في منظمة التجارة العالمية»، معتبرين أن قواعد المنظمة يجب أن «تخضع للتحديث لتأخذ في الاعتبار بشكل أفضل حقائق القرن الحادي والعشرين». ومن دون أن يذكر الصين، يؤكد البيان «ضرورة معالجة حالات الخلل في الأسواق الناجمة عن الدعم المالي وأدوات أخرى». وفي النقطة الثالثة أكد وزراء التجارة الذين سيلتقون مجدداً في كانون الثاني (يناير) 2019، أنه «علينا تعزيز متابعة السياسات التجارية وشفافيتها للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية».