شهدت أسواق المنطقة خلال تعاملات الأسبوع الماضي تبايناً، إذ ارتفعت بورصات السعودية والكويت وعُمان بنسبة 2.45 و0.71 و0.19 في المئة على التوالي، في حين انخفضت بورصات دبي وأبو ظبي والبحرين بنسبة 0.77 و2.13 و0.60 في المئة على التوالي. وخلص تحليل رئيس مجموعة «صحارى» أحمد السامرائي، إلى أن مؤشرات الأداء والإغلاقات السعرية للبورصات الخليجية أظهرت، على رغم التراجعات المسجلة، مسارات تماسك أفضل بكثير من ما سجلته الأسواق العالمية. وأضاف أن «القطاعات الاقتصادية الرئيسة سجلت المزيد من التدفقات التي تساهم في رفع قيم الناتج المحلي الإجمالي وتلعب دوراً رئيسا في رفع نسب النمو وصولاً إلى المعدلات المستهدفة، ما من شأنه أن ينعكس إيجاباً على قيم السيولة المستقرة، ويدفع باتجاه تدفق قيم سيولة جديدة مرتبطة بتحسن المعنويات، التي بات أصحابها يعتمدون على مؤشرات الأداء متوسطة وطويلة الأجل على جميع قرارات الاستثمار الاستراتيجية». وأضاف أن إعلانات نتائج الربع الثالث من السنة كان لها تأثير إيجابي، فيما كان لتحسن معنويات المتعاملين دور كبير في تماسك البورصات وعدم تسجيلها انزلاقات حادة. وواصلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من الأسهم القيادية يتقدمهم «سابك» و «الراجحي»، إذ ارتفع مؤشرها العام بواقع 187.40 نقطة أو ما نسبته 2.45 في المئة ليقفل عند مستوى 7835.55 نقطة. وتراجعت سوق دبي بضغط من قطاعاتها الرئيسة وسط هبوط في أحجام وقيم التعاملات في ظل حيطة المتعاملين وحذرهم نتيجة حالة الترقب لنتائج الربع الثالث، وللأوضاع الاقتصادية الداخلية من جهة ولأداء الأسواق العالمية من جهة أخرى. وتراجع مؤشر السوق العام بواقع 21.3 نقطة أو ما نسبته 0.77 في المئة، ليقفل تعاملات الأسبوع عند مستوى 2736.40 نقطة. وتبعت سوق أبو ظبي أداء سوق دبي، لتتراجع بأكبر وتيرة أسبوعية منذ ما يزيد عن الثلاثة شهور بضغط من قطاعي العقارات والبنوك. وانخفض مؤشر السوق العام بواقع 106.5 نقطة أو ما نسبته 2.13 في المئة، ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4882.26 نقطة. واختتمت مؤشرات السوق الكويتية متباينة وسط حالة من الضعف سيطرت على التعاملات نتيجة الحيطة، التي كانت واضحة على المتعاملين في السوق في ظل النتائج الموسمية ومراقبة أداء الأسواق العالمية. وارتفع المؤشر العام بواقع 35.6 نقطة أو ما نسبته 0.71 في المئة ليقفل عند مستوى 5039.56 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.07 في المئة وبواقع 55 نقطة، ليقفل عند مستوى 5228.31 نقطة. أما مؤشر السوق الرئيس فتراجع بنسبة طفيفة بلغت 0.02 في المئة وبواقع 0.8 نقطة، مقفلاً عند مستوى 4696.96 نقطة، وتراجعت أحجام التعاملات بنسبة 29.9 في المئة، فيما تراجعت السيولة بنسبة 37.79 في المئة. وانخفضت السوق البحرينية بضغط من غالبية القطاعات وسط تعاملات متواضعة، إذ تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.92 نقطة، أو ما نسبته 0.60 في المئة ليقفل عند مستوى 1315.53 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.95 مليون سهم بقيمة 3.69 مليون دينار نفذت من خلال 405 صفقة. وسجلت السوق العمانية ارتفاعاً طفيفاً بدعم من القطاع الخدماتي وسط ارتفاع جيد في قيم التعاملات عن الأسبوع الأسبق. وارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.57 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المئة، ليقفل عند مستوى 4452.91 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل مليكة 42.1 مليون سهم، بارتفاع نسبته 7.5 في المئة عن الأسبوع الأسبق، بقيمة 10.35 مليون سهم بارتفاع نسبته 45 في المئة عن الأسبوع الأسبق.