تتخبّط «غوغل» منذ يوم الخميس الماضي في فضيحة جديدة، على خلفية اتهامها بالتستّر على حالات تحرّش جنسي في صفوفها مع ضخّ ملايين الدولارات لكتمها، بالتزامن مع كشفها عن نتائج مالية مخيبة للتوقعات. وصرّح المدير العام للمجموعة سندار بيتشاي أن «غوغل» سرّحت 48 موظفاً في العامين الماضيين، من بينهم 13 مسؤولاً رفيع المستوى، على خلفية تحرّش جنسي. وهو وجّه مستنداً داخلياً للموظفين حول هذه المسألة، لم يكشف فيه عن أسماء الأشخاص المعنيين، حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه. وجاءت هذه الرسالة ردّاً على تحقيق نشرته صحيفة «نيويورك تايمز». وأفادت الصحيفة بأن عملاق الإنترنت تستّر على حالات تحرّش جنسي كثيرة طاولت مسؤولين بارزين، من بينهم أندي روبن مبتكر نظام التشغيل «أندرويد» الذي ينفي التهم المنسوبة إليه. وبعد الإبلاغ عن علاقة جنسية قسرية من خلال موظفة كانت على علاقة به، طلبت المجموعة منه أن يستقيل سنة 2014، لكنها أعطته تعويضات لإنهاء الخدمة بقيمة 90 مليون دولار، وفق ما أوردت الصحيفة. وأفادت «نيويورك تايمز» بأن ثلاثة مسؤولين آخرين كانوا أيضاً متهمين «بسلوك جنسي غير لائق»، لكنهم ظلوا تحت «حماية» من المجموعة. وخلال السنوات الأخيرة، أجرت «غوغل تعديلات كثيرة، بما في ذلك تشديد سياستها إزاء أنماط السلوك غير اللائقة الصادرة عن موظفين في مواقع سلطة»، وفق ما قال بيتشاي، مؤكداً أن مجموعته ستتحقق من كلّ شكوى صادرة عن موظفيها وتتخذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء. وأقرّ المدير العام بأنه «من الصعب استيعاب» تحقيق «نيويورك تايمز»، مشدداً على أن أياً من الموظفين الـ48 المسرّحين لم يتلق تعويضات لإنهاء الخدمة. وأكد أندي روبن من جهته في رسالة إلكترونية أرسلها الناطق باسمه لوكالة فرانس برس، أنه غادر «غوغل» بمحض إرادته سنة 2014، وأنه لم يقم يوماً بسلوك غير لائق في «غوغل» أو خارجها. وبموازاة ذلك، راحت المصاعب تتوالى على عملاقي التكنولوجيا «غوغل» و «فايسبوك»، مع اتهامهما بالتقصير في صدّ المحتويات المشبوهة ومحاولات التلاعب بالنتائج على الشبكة. واتهمت «غوغل» أيضاً بالاحتكار والتغاضي عن سرية بيانات المستخدمين. وفرضت عليها المفوضية الأوروبية غرامات طائلة لاستغلالها موقعها المهيمن.