أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء GaStat تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وسجَّل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضًا بلغت نسبته 1.6 في المئة مقارنةً بالربع السابق (الربع الثاني 2018)، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة 82.3 في الربع الثالث مقارنةً بـ 83.6 في الربع الثاني، ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 2.1 في المئة، والقطاع التجاري بنسبة 0.5 في المئة، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1 في المئة مقارنةً بالربع الثاني من العام الجاري. وشهد القطاع السكني خلال الربع الثالث من عام 2018، انخفاضًا في الأراضي السكنية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 2.1 في المئة، حيث انخفضت الفلل بنسبة 1.4 في المئة، كما انخفضت الشقق بنسبة 2.0 في المئة، وانخفضت البيوت بنسبة 0.3 في المئة، في حين ارتفعت العمائر السكنية بنسبة 0.2 في المئة، أما على مستوى القطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنةً بالربع السابق بنسبة 0.5 في المئة، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1 في المئة. ويعتمد مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداةً مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويتكون كلٌّ منها من عدة أصناف عقارية، وذلك كما يلي: القطاع السكني ويتكون من الأصناف التالية: قطعة أرض، أو عمارة، أو فيلا، أو شقة أو بيت، والقطاع التجاري ويتكون من: قطعة أرض، أو عمارة، أو معرض-محل، أو مركز تجاري، والقطاع الثالث هو القطاع الزراعي، ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية. يُشار إلى أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقاري في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالميًّا، كما يهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويُعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المعنيَّة بهذا المجال والمساهمة في تنميته وتطوُّره بما يحقق رؤية 2030.