دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في المقر الرئيس لـ"منشآت" بمنطقة الرياض أول مركز لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في المملكة. ويعد المركز الأوّل من نوعه وأكبر مركز لدعم المنشآت في المملكة، ويهدف لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمان استمراريتها، حيث يقدم عددًا من الخدمات المباشرة لرواد الأعمال والمهتمين في مزاولة الأنشطة التجاريّة التي من أهمها خدمات التدريب ودعم وتيسير الإجراءات. كما يضم المركز منصة "مراس" الهادفة لتسهيل إجراءات بدء وممارسة الأعمال التجارية من خلال تقديم جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها رواد الأعمال في بداية مشوارهم التجاري. رافق وزير التجارة نائب رئيس البنك الدولي الإقليمي بالشرق الأوسط وأفريقيا فريد بالحاج ونائب مؤسسة التمويل الدولي بالشرق الأوسط وأفريقيا سيرجو بيمينتا ورئيس مؤسسة التمويل الدولي بالمملكة مؤيد مخلوف وعدد من المسؤولين، واستقبل الوفد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح الرشيد وعدد من التنفيذيين في منشآت. واطلّع الوزير أثناء زيارته على جاهزيّة المركز وطريقة خدمة المستفيدين منه بحضور أكثر من 140 منشأة، وقدّمت منشآت بدورها شرحًا عن طُرق تقديم الخدمات والمنتجات وفتح آفاق الدعم والتمكين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى توفير عدد من ورش العمل ومراكز التدريب والإرشاد، والتقى القصبي أثناء جولته بعدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وعدد من المرشدين والمدربين واستمع لاقتراحاتهم تجاه دعم هذا القطاع الحيوي المساهم بدورِه في تحقيق أهم أهداف رؤية 2030. من جهته أكد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح الرشيد قائلًا: "إن مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يساهم في تحقيق أهداف واستراتيجيات منشآت من خلال توفير كافة سبل الدعم للمستثمرين من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تكوين منظومة من مختلف إدارات منشآت في المركز لتقديم كافة الخدمات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك إسهامًا في تلبية تطلُّعاتهم واحتياجاتهم. يذكر أن منشآت أطلقت مؤخرًا عددًا من المبادرات المساهمة في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية ومبادرة الإقراض غير المباشر ومبادرة الاستثمار الجرئ، ويأتي ذلك تأكيدًا لدور منشآت نحو رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20% إلى 35%.